بانک مرکزی و دولت، دو نهاد مستقل و مکمل حاکمیت برای هدایت اقتصاد هستند. شاکله مدیریت بانک مرکزی عموما در اختیار مجموعه‌‌ای از اقتصاددانان و بانکداران قرار می‌گیرد که رابطه مستقلی با دولت و نهادهای پیرامونی آن داشته و ابزار آنها، سیاست پولی است. در مقابل دولت نیز با در اختیار داشتن ابزارهای سیاست مالی یعنی مالیات و قدرت هزینه‌کرد در اقتصاد، امکان حضور در عرصه اقتصاد را دارد. این دو دسته، در مجموع تلاش میکنند که اقتصاد کشور، حرکت رو به جلو داشته باشد یا حداقل در شرایط نامساعد اقتصادی، مشکلات سیاسی و... خارج از حوزه اقتصاد، به حیات خود ادامه دهد. بانک مرکزی با در اختیار داشتن نظام بانکی کشور و امکان سیاستگذاری در این حوزه، بازار پولی کشور را مدیریت می‌کند. در نتیجه حجم پول در جریان اقتصاد، به عملکرد بانک مرکزی مربوط میشود و ثابت شده که در صورت وجود عدم تناسب بین اندازه اقتصاد و حجم پول، شاهد تورم یا رکود خواهیم بود.
دو نکته مهم در این بخش وجود دارد. مورد اول آنکه، موارد ذکر شده در اقتصاد کشورهای پیشرفته امری پذیرفته‌شده و جاافتاده است و اصل استقلال بانک مرکزی از دولت موضوعی است که در بیشتر مواقع رعایت میشود. طبیعی است در کشورهایی که این موضوع رعایت نمی‌شود، در بلندمدت اقتصاد دچار مشکلات عدیده‌ای خواهد شد که رفع آن نیز به سادگی میسر نیست. مورد دوم تشکیک درباره مضر بودن تورم است. در خارج از کلاس‌های درس دانشگاهی و پشت میزهای عریض و طویل و آفیس‌های شکیل سیاستگذاران و مدیران اقتصادی دولتی، هستند کسانی که تورم را امری نه چندان مذموم می‌شمارند و از آن به عنوان عنصری که قادر است در کشور فعالیت اقتصادی ایجاد کند، اسم می‌برند.
آنان استدلال میکنند چنانچه تورم را کمی بالاتر از تورم انتظاری برنامه‌ریزی کنند، موجبات افزایش تولید فراهم میشود. با این‌‌همه، این استدلال دارای اشکالاتی است که پرداختن به آن موضوع بحث این گفتار نیست. بانک مرکزی برای کنترل حجم پول، از طریق متغیری به نام نرخ بهره در بازوهای اجرایی خود یعنی بانک‌ها اقدام می‌کند. به این ترتیب که با تعیین این نرخ، امکان جذب یا خروج پول‌ها را از بانک‌ها فراهم می‌آورد.
در واقع نرخ بهره به عنوان هزینه اجاره پول عمل کرده و بانک‌ها با معین کردن نرخ بهره برای پس‌اندازها، موجبات جذب پول در بانک یا خروج پول را فراهم میکنند. این مساله موجب کاهش یا افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد میشود. در بسیاری از کشورها، فرمول محاسبه بهره یکسان است، فرآیند یاد شده، باعث عملیات جذب نقدینگی یا آزاد شدن آن در سطح جهانی میشود.
از این‌رو نرخهای اعلامی به صورت بین‌المللی بوده و هرگونه کم یا زیاد کردن آن، در سطح جهان تاثیرگذار است. نرخ بهره بالاتر برای یک کشور، به معنای آن است که ارزش پول آن کشور نسبت به کشورهایی که نرخ بهره پایین‌تری ارائه می‌دهند، افزایش یافته است. از سوی دیگر وجود تورم، می‌تواند دلیلی برای تعیین نرخهای بهره بالاتر برای کمک به کم کردن فعالیت‌های اقتصادی و کاهش تورم باشد. بنابراین به‌طور خلاصه نرخ بهره بانکی، یکی از ابزارهای کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد کلان محسوب میشود. همراه نرخ بهره متغیر‌‌های دیگری که وابستگی تقریبا مستقیمی با این شاخص دارند وجود دارد که عبارتند از نرخ بهره ارائه تسهیلات و نرخ بهره بازار بین بانکی.
