ايرنا : پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح اصلاح قانون بانکداری به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد درباره اثرات اصلاح قانون بانکداری مصوب سال ۵۰ گفت: این طرح درپی رفع نقاط ضعف قانون فعلی بانک مرکزی، امکان نقش‌آفرینی در حوزه تصمیمات با رویکرد استقلال از سیاست‌های دولت، تقویت اقتدار بانک مرکزی در موضوعات و فعالیت‌های اجرایی، به‌روزرسانی قانون مهم کشور است.
به گفته پورابراهیمی از آنجا که در جریان بررسی طرح مذکور فعالیت دولت سیزدهم آغاز شد، اخذ نظرات دولت در این خصوص یکی از ضرورت‌ها بود؛ زیرا دولت باید قانون را اجرا کند. بنابراین وقفه‌ای ایجاد شد، در ادامه جلسات بسیاری به صورت مستمر با رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار و نهایتا در اردیبهشت متن نهایی با هماهنگی رئیس‌جمهور و اعضای کابینه جمع‌بندی شد و در پایان خرداد ماه مصوبه نهایی به صحن علنی مجلس ارسال شد.
