اخیراً بانک مرکزی گزارش از تسهیلات غیر جاری صنعت بانکداری ایرانی منتشر کرده که نشان میدهد برخی از شرکتهای دولتی مانند بازرگانی دولتی، شرکتهای پتروشیمی، مخابرات و غیره هزاران میلیارد ریال به بانکها بدهکارند.
به گزارش بانکداری ایرانی، این در حالی است که برخی از این تسهیلات از محل تسهیلات تکلیفی و طبق قانون بودجه سالهای گذشته بوده اما درنهایت به ضرر اقتصاد ایران و تورمزا خواهد بود، اما دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی هیچ اقدامی در کاهش تسهیلات دولتی بدون بازگشت نمیکنند و این خود یکی از موضوعات دردسرساز برای صنعت بانکی است چراکه مدیران بانکی بهتنهایی قادر به مقابله با بیانضباتی دولت نبوده و باید موردحمایت بانک مرکزی باشند که متأسفانه چنین حمایتی وجود ندارد.
بانک مرکزی طی گزارشی، اعلام کرده بود که بانکهای اقتصاد نوین، کشاورزی ، پاسارگاد، پستبانک، تجارت، توسعه تعاون، توسعه صاردات، رفاه کارگران سامان، گردشگری و ملت از دارندگان تسهیلات غیر جاری هستند که می تواند تبدیل به معوقات طولانی مدت تبدیل شده و به یکی از مشکلات بانکی تبدیل شود.
هرچند که این لیست بلندبالاست اما برخی از بانکها مانند سپه، رسالت، مهر ایران و غیره دارای تسهیلات غیر جاری نبوده و مشخص نیست که چرا بانک مرکزی نام آنها را در این لیست قرار داده است درحالیکه نام بسیاری از دیگر بانکها را قرار نداده است.
در رابطه با مطالبات معوق بانکها ، چندی پیش، مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد، کل مطالبات غیر جاری (معوق) شبکه بانکی را 270هزار میلیارد تومان اعلام کرد که در حقیقت این رقم همان تسهیلات غیر جاری بانکهاست که توسط بانک مرکزی انتشاریافته است. او در ادامه گفته بود که برخی مدیران نظام بانکی حاضر به پرداخت مطالباتی میشوند که میدانند، بازگشتی ندارد. دلیل اصلی پرداخت این تسهیلات فشار دولتیهاست و اگر مدیری اقدام به پرداخت این تسهیلات نکند ممکن است که با مشکلات شغلی مواجه شود.
تقریباً تمامی این تسهیلات غیر جاری برای دولت و شرکتهای خصوصی و غیردولتی توان ایجاد بدهی با چنین حجم بزرگی را نداشته و قطعاً با واکنش بانک مرکزی و دولت قرارگرفته و در لیست ابر بدهکاران بانکی قرار میگیرند اما دولت خود ابر بدهکار بانکی است ولی چون نهاد بالادستی است هرگز به پرداخت بدهی خود اقدام عاجلی نمیکند.