نرخ سود بانکی در هر اقتصادی بر اساس متغیرهای زیادی تعیین می‌شود، اما مهم‌تر از این تغییرها، اثری است که تغییر نرخ سود بانکی بر اقتصاد دارد ، است.
به گزارش بانکداری ایرانی ، در اقتصادی ایران، وظیفه تعیین نرخ سود بانکی بر عهده بانک مرکزی بوده و بانک مرکزی باید هر بانکی که از دستوراتش در این زمینه تخلف می‌کند را جریمه کند. در حال حاضر نرخ سود بانکی متفاوتی وجود دارد و حدود 18 است ( برخی از بانک‌ها برای سود بلندمدت نرخ بیشتری را پرداخت می‌کنند)، اما نرخ سود تسهیلات حدود 18 درصد است. ولی نکته مهم‌تر نسبت تسهیلات به سپرده است؛ چراکه در سال‌های اخیر این نسبت رو به کاهش بوده است. وقتی نرخ سود بانکی و تسهیلات برابر باشد، نسبت تسهیلات به سپرده کم شده و بانک‌ها به سمت بنگاهداری حرکت کردند.
بانک‌ها معتقدند که نرخ سود بانکی بالا برای بانک‌ها اثر منفی داشته و آن‌ها را زیانده می‌کند. علت اصلی این است که بانک‌ها سپرده جمع‌آوری می‌کنند تا بتواند تسهیلات بدهند. حال با این سپرده جمع‌آوری‌شده تنها می‌توانند تسهیلات 18 درصدی بدهند، یعنی نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده برابر است و عملا بانک درآمدی کسب نکرده است ، بلکه تنها وظیفه جابجایی پول را برای شهروندان داشته است. در مقابل باید هزینه‌های بانک را از جیب خود پرداخت کند. در حالی که عملیات اصلی بانک‌ها دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات است و اگر این توازن به هم بخورد نتیجه این می‌شود که بانک‌ها به سراغ بنگاه داری رفته و از وظیفه اصلی خود فارغ شوند. از طرف دیگر با کاهش سود سپرده‌ها جذابیت کاذبی که در بخش غیر مولد ایجادشده از بین می‌رود و نقدینگی به سمت تولید سوق پیدا می‌کند.
اما برخی از کارشناسان معتقدند که وقتی در سال‌های اخیر، شاهد تصمیمات شورای پول و اعتبار در جهت کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی بودیم، بازارهای موازی همچون ارز، مسکن و خودرو جذابیت بیشتری پیداکرده بودند.این گروه معتقد بودند با کاهش نرخ سود بانکی، عملاً شاهد خروج سپرده‌ها از بانک‌ها و حرکت به سمت بازارهای سفته‌بازی نظیر ارز خواهیم بود. البته این افراد به این سوال پاسخ نمی‌دهند که با افزایش نرخ سود بانکی وضعیت رکود در کشور ایجادشده و سیاست حمایت از بخش تولید ناکارآمد شد.
بنابراین ذکر این نکته ضروری است که کاهش نرخ سود بانکی، نیازمند ایجاد بستر حمایتی از تولید داخلی و هدایت نقدینگی به سمت رونق تولید و بنگاه های کوچک و بزرگ است، وگرنه درصورتی‌که کسب سود در بازارهای سفته‌بازی همچون ارز رونق داشته باشد، نمی‌توان انتظار تزریق منابع سپرده‌های بانکی به سمت تولید را داشت. یعنی اگر بنا بر کاهش نرخ سود است باید ابتدا زمینه‌های تقویت تولید و کاهش و درنهایت از بین بردن جذابیت بازارهای سفته بازی فراهم شود تا نقدینگی سپرده ها به سمت تولید هدایت شود و سپس تصمیم به کاهش نرخ سود گرفته شود و اگر هم افزایش نرخ سود بانکی از گزینه‌های آینده سیاست‌گذار است، باید نقش بانک‌های پذیرنده سپرده‌های ریالی مردم را مورد بررسی قرار داد تا هرگونه جذب نقدینگی توسط بانک‌ها، منجر به کمک به تولید ملی شود وگرنه ممکن است با به نگاهداری برخی بانک‌ها و عدم‌حمایت از تولید داخلی، شاهد تداوم روند صعودی حجم نقدینگی و تورم در جامعه باشیم. بنابراین تغییر نرخ سود بانکی به‌نوعی تیغ دو لبه‌ای است که دولت جدید در بحث سیاست‌گذاری پولی و کلان اقتصادی، با آن روبرو خواهد شد.
به عقیده اقتصاددانان، یکی از ملزومات کاهش نرخ سود بانکی در اقتصاد، کاهش انتظارات تورمی است. موضوعی که می‌تواند در صورت تحقق آن، نرخ سود بانکی را متناسب بارونق اقتصادی به وجود آمده، پلکانی کاهش دهد. در صورت ایجاد بسترهای لازم برای کاهش نرخ سود، کم کردن نرخ سود برای بانک‌ها اثر مثبتی داشته و می‌تواند نسبت تسهیلات به بسپرده را کاهش داده و بانک‌ها را بنگاهداری دور کرده و به وظیفه اصلی انها سوق دهد.
