خشايار باقرپور مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران در نشست خبری که امروز با حضور اصحاب رسانه برگزار شد ضمن ترشح وضعیت بازار مسکن در مورد خطر جدی تعاونی نما در این بخش هشدار داد و تاکید کرد اگر به طور فوری به این موضوع رسیدگی نشود با تشکیل پرونده های پر شمار در این بخش روبرو خواهیم شد که علاوه بر ضایع شدن حقوق افراد سرمایه گذار مفهوم تعاون تعاونی های در این بخش لطمه جبران ناپذیر وارد خواهد شد.
به گزارش بانکداری ایرانی، باقرپورخريد بابیان اینکه پیش فروش خانه با پيش‌پرداخت 200 تا300 ميليون تومان آن هم در منطقه 22 تهران از جمله آگهي‌هايي است که در چندماه اخير از طرق مختلف متقاضيان واقعي مسکن را که به‌واسطه تورم بيش از 40 درصدي حاکم بر بازار و رشد افسارگسيخته قيمت‌هاي خريد و اجاره تامين مسکن به روياي دست‌نيافتني آنها مبدل شده، به‌دام مي‌اندازد.
وی افزود شرکت‌هايي که براي جلب اعتماد بيشتر و با آگاهي کامل از قوانين حاکم بر ساخت‌وساز و پيش‌فروش مسکن نام شرکت تعاوني را براي خود انتخاب کرده‌اند تا در قالب مشارکت اعضاي تعاوني به جذب نقدينگي از خريداران اقدام کنند، اما در پشت‌پرده اين نوع پيش‌فروش‌ها که در ظاهر براي کمک به خانوارهاي فاقد مسکن شعار مي‌دهند چيزي جز سوءاستفاده قرار ندارد. درواقع فارغ از اينکه در شرايط کنوني که قيمت زمين سهمي در حدود 60 درصدي از يک پروژه مسکوني را به‌خود اختصاص مي‌دهد دريافت پيش‌پرداخت‌هايي که سهمي در حدود 10 درصد از قيمت يک واحد مسکوني را دارند عملا امکان‌پذير نبوده و موضوع زماني حائز اهميت مي‌شود که اکثر اين شرکت‌ها اساسا فاقد زمين ثبتي و معتبر بوده و سعي دارند تا با بهانه‌هاي مختلف از نشان‌دادن مدارک و اسناد به متقاضيان طفره بروند. البته اين در شرايطي است که بسياري از اين تعاوني‌نماها حتي مجوز ساخت هم نداشته و تنها براساس پيش‌فرض‌هاي خود نسبت به ثبت‌نام و دريافت وجه اقدام مي‌کنند، موضوعي که کارشناسان و متويان تشکل‌هاي مربوطه بارها نسبت به تخلفات اين گروه از تعاوني‌ها در منطقه 22 هشدار داده و بر انجام استعلام قبل از هرگونه پرداخت و انجام قراردادي تاکيد دارند.
مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران گفت: پس از انتشار نرخ تورم مسکن از سوي بانک‌مرکزي، فضا براي سوءاستفاده در بستر تعاون بيشتر شد، به‌گونه‌اي که اين شرکت‌ها که اساسا با اهداف بخش تعاون احداث نشده و تنها بخش تعاون را محلي براي مشروعيت بخشي به سوءاستفاده‌هاي خود مي‌دانند با آگاهي از شرايط حاکم بر بازار و تفکري که در بين متقاضيان واقعي مسکن رواج يافته و تنها راه خانه‌دارشدن را مشارکت در طرح‌هاي پيش‌فروش مي‌دانند اقدام به جذب مخاطب از طريق تبليغات گسترده کردند. وي افزود: مجوز تاسيس شرکت‌هاي تعاوني از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي صورت مي‌گيرد اين در حالي است که مجوز فعاليت در حوزه مسکن و انبوه‌سازي را وزارت راه و شهرسازي بر عهده دارد و هرگونه مجوز ساختي بايد از طريق اين وزارتخانه صورت گيرد، اما متاسفانه در پروژه‌هاي مطرح شده توسط اين شرکت‌هاي تعاوني‌نما، اثري از پروانه ساختمان و سند مالکيت و يا مجوز پيش فروش وجود ندارد. مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران با اشاره به گزارش بانک‌مرکزي در خصوص نرخ رشد تورم مسکن تصريح کرد: پس از انتشار اين گزارش، افراد سودجو براي جذب سرمايه متقاضيان مسکن آن هم در هياهوي تبليغاتي اقدام کردند و متاسفانه شاهد فريب برخي از خانوارهايي هستيم که سرمايه 200 تا 300 ميليوني خود را با آرزوي خانه‌دارشدن در سه سال آينده در اختيار اين شرکت‌ها قرار داده‌اند، اما در نهايت واقعيتي که با آن مواجه خواهند شد کوتاه‌ماندن دستشان از تمام دارايي و سرمايه‌شان خواهد بود. اين در حالي است که؛ پروژه‌هاي اعلامي از سوي شرکت‌هاي تعاوني‌نما، واهي بوده و آنها صرفا به‌دليل اينکه مشمول قانون ساماندهي پيش‌فروش نشوند براي فعاليت خود از ساختار تعاون استفاده مي‌کنند. وي تاکيدکرد: متقاضيان خريد مسکن قبل از هر اقدامي بايد اصل سند مالکيت زمين را از شرکت تعاوني‌ها، شرکت‌هاي انبوه‌ساز و حتي اشخاص حقيقي جهت استعلام از اداره ثبت درخواست کنند. هيچ‌کدام از پروژه‌هاي معرفي شده از سوي شرکت‌هاي متخلف سند مالکيت نداشته و صاحبان تعاوني تنها با قولنامه‌هاي صوري در حال انجام تخلف هستند. همچنين خريداران خانه در مرحله بعد بايد اصل پروانه ساختمان پروژه‌هاي مطرح شده از سوي اين شرکت‌ها را مطالبه کرده و استعلام آن را از شهرداري منطقه بگيرند.
مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران در بخش ديگري از صحبت هایش در خصوص وضعيت قيمت‌ها در بازار مسکن تصریح کرد: مسکن يک رکود تورمي که شيب آن پايين‌تر از شيب نرمال تورم جامعه است را مي‌گذراند. اين وضعيت حاصل کاهش قدرت خريد مردم در طي سال‌هاي اخير به‌ويژه در 1400 است. از سوي ديگر گزارش بانک‌مرکزي نشان مي‌دهد که 20 درصد حجم معاملات مسکن کاهش داشته و نشان از رکود حاکم در بخش معاملات مسکن است. اين فرآيند احتمالا با توجه به تاثير رواني گزارش اخير بانک‌مرکزي کمي از رکود حاکم بر بازار مسکن را کاهش دهد، اما همان تورم نرمال هر ماه در سال 1401 تکرار خواهد شد. باقرپور با تاکيد بر اينکه در بهمن و دي‌ماه 1400 نرخ تورم مسکن به زير نيم درصد رسيد و تورم در اسفند 1400 روي قيمت‌هاي بازار مسکن بارگذاري شد، ادامه داد: بازگشت تورم مسکن به همان نرخ نرمال در آخرين ماه سال 1400 نشان مي‌دهد که فنر فشرده تورم پس از گذشت 2ماه در روزهاي پاياني سال رها شد و نتيجه اتفاق جديدي در بازار مسکن نبود. به گفته اين کارشناس صنعت ساختمان؛ در سال‌جاري به‌دليل عدم تغيير در سياست‌هاي اجرايي تکرار افزايش 2 تا 3 درصدي تورم در هر ماه دور از انتظار نخواهد بود. مديرعامل اتحاديه تعاوني‌هاي عمراني تهران ادامه داد: گراني بيش از حد و کاهش تعداد معاملات مسکن نتيجه يکسال‌ونيم وعده‌دادن برخي به مردم براي ارزاني مسکن است.
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با انتقاد از عملکرد مسئولین در صنعت مسکن، تصریح کرد: بارها این موضوع را گفته‌ایم که مسئله مسکن به صورت تک‌بعدی و تک‌وجهی قابل حل نیست و نیازمند همسرایی و همسویی تمام دستگاه‌ها توسط متولی امر است. واقعیت تلخ این است که در حوزه مسکن خیلی عقب مانده‌ایم و سهم بخش خصوصی و تعاون هم به صورت روزانه کوچکتر می‌شود و این فضا، بستری شده است برای عده‌ای که شیادانه و کلاهبردارانه استفاده می‌برند. موضوعی که اداره کل راه و شهرسازی استان تهران و اتحادیه به دفعات در مورد آن هشدار داده اند.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران با اشاره به مصوبه حدوداً ۱۲ سال پیش مجلس درباره قانون ساماندهی پیش‌فروش مسکن، گفت: قبل از تصویب این قانون، یکسری پروژه‌هایی در سطح جامعه معرفی شد که مردم در آن پیش‌خرید واحدهای مسکونی انجام می‌دادند، که پس از چندسال معلوم شد در این مدت یک واحد به چندین نفر پیش‌فروش شده و قانونی هم در آن زمان هنوز وجود نداشت تا کنترل صورت بگیرد. به طور خاص و مشخص بسیاری پروژه‌ها در مالکیت آقایی به نام «غ.ف» بود که کلیه اموالشان توسط دادگاه انقلاب مصادره شد و به سازمان اموال تملیکی کشور بازگشت.
باقرپور افزود: در بازه زمانی ۳ تا ۴ سال اخیر تعدادی تعاونی‌نما، پیدا شدند که معاملات و مبایعه‌نامه‌های صوری و عجیب و غریب امضاء شد. عجیب به این دلیل که این معاملات توسط افراد غیر ذی‌سمت (یعنی نفرات دیگری در جایگاه فروشنده) که بر روی این مبایعه‌نامه‌ها حتی معاملات غیرواقعی انجام می‌گیرد که هیچ پروانه ساختمانی در مدارک آنها نیست. اکثرا این معاملات در منطقه ۲۲ صورت می‌پذیرد، به این دو دلیل اول اینکه؛ تجمیع اموال آقای «غ.ف» در این منطقه بیشتر است و دوم تعاونی‌نماها در جاهایی حضور می‌یابند که استقبال بیشتری از طرف مردم می‌شود. متأسفانه حداکثر سوءاستفاده از ناآگاهی مردم جامعه توسط اینها انجام می‌شود.
وی تصریح کرد: اکنون در منطقه ۲۲ برای ساخت به ازای هر یک متر مربع متراژ واقعی، با احتساب هزینه زمین و جواز ساختمان پایین‌تر از ۱۴- ۱۵ میلیون تومان نیست. یعنی اگر شما در انتهای منطقه ۲۲ هم سهم ساخت در زمین و جواز ساختمان بخواهید بگردید کمتر از مبلغ ذکر شده نخواهد بود. علاوه بر این هزینه واقعی ساخت در عرف منطقه ۲۲ هم پایین‌تر از این مبلغ نخواهد بود. اما مردم عادی جامعه که آگاهی ندارند، قیمت‌های پایین را ارزانی قلمداد می‌کنند، در حالی که تعاونی‌نماها با روش‌های تبلیغاتی در فضای مجازی و محیطی که حتی حضورشان در پایگاه‌های خبری و خبرگزاری ها هم دیده می‌شود و با استفاده از ترفندها و واژگان حقوقی، مردم را فریب می‌دهند.
خشایار باقرپور با تأکید بر رانت رابطه‌ای این افراد، گفت: اینها حتی در مراکز و ادارات نفرات دارند یا با لطایف‌الحیل مجوز تصحیح و نخاله‌برداری از شهرداری می‌گیرند و همان را به اسم اخذ پروانه ساختمان به مردم نشان می‌دهند و با ساخت یک کلیپ و انتشار گسترده آن آغاز مراحل ساخت و گودبرداری را القا می‌کنند و بدین وسیله اذهان عمومی را منحرف کرده و مردم عادی را فریب می دهند.
وی در ادامه با اشاره به نگاه سرمایه‌ای مردم نسبت به مسکن، تغییر این طرز فکر را به سمت خانه مصرفی عنوان کرد و اضافه کرد: تنها راه برون رفت از مشکلات فعلی، نوع دید و نگاه مردم از خانه سرمایه‌ای به سمت خانه مصرفی به عنوان یک کالای مصرفی است. طرح چهار میلیون مسکن دولت سیزدهم می‌تواند این رویه و طرز فکر را تغییر داده و می‌توان امیدوار بود که مستأجری باقی نماند. لازمه این کار همکاری تمامی بخش‌ها و دستگاه‌ها به ویژه بخش تعاون با دولت است. باید بدانیم که دولت به تنهایی نمی‌تواند این کار را انجام بدهد و شاید دلیل عدم شفافیت در آمارهای اعلامی مربوط به این طرح، همین موضوع است.
مدیرعامل تعاونی‌های عمران شهر تهران در پایان در خصوص ضمانتی برای سرمایه‌گذاری مردم در تعاونی‌های عمران وجود دارد که سرمایه‌شان به هدر نرود، گفت: خود مردم همانطور که گفتم اعتبارسنجی کنند، یعنی سند مالکیت و پروانه و جواز ساختمان را حتما رویت کنند. اقداماتی درباره ساختار تعاون در وزارتخانه و ادارات کل در حال انجام است که امیدواریم کمتر از یکسال دیگر تمام فرایندها از قبیل شکل‌گیری تمامی نهادهای متولی تغییر خواهد کرد و ما بسیار خوش‌بین به تحولات پیش‌رو در معاونت تعاون هستیم و این تغییرات و کارهای تعریف شده به سرعت پیش می رود.
