در نظام اقتصادی ایران، بر کسی پوشیده نیست که نظام بانکی عامل اصلی مشکلات است. مدیران بانکهای دولتی نشان داده‌اند که کارایی لازم را برای مدیریت این بانک‌ها نداشته و تنها بارانت دولتی به کار می‌پردازند و توانایی لازم برای هدایت این بانک‌ها برای بهبود مستمر را ندارند.
به گزارش بانکداری ایرانی؛ قوانین بانکی که از سال 1351 تاکنون اجرا می‌شود و تنها یک‌بار در سال 1362 بازنویسی شد، نه‌تنها هرگز قادر به حل مشکلات نیست بلکه خود یکی از مشکل‌سازترین موضوعات اقتصادی ایران است. به گفته معتمد یکی از مدیران ارشد بانکی ایران؛ «قوانين ناظر بر بانك‌ها شامل «قانون پولي و بانكي كشور»، مصوب تيرماه 1351 و «قانون عمليات بانكي بدون ربا»، مصوب شهريورماه 1362 و مقررات منبعث از اين قوانين (نظير مصوبات شوراي محترم پول و اعتبار و بخشنامه‌هاي بانك مركزي) كه درمجموع در سطح كلان، معماري نظام بانكي و در سطح خرد مختصات عملياتي آن را طراحي و تبيين مي‌كنند، در كنار ساير قوانين و مقررات موضوعه نظير قوانين برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه، بودجه‌هاي سنواتي، مصوبات حیات دولت و نظاير آن‌كه حاوي احكام و تكاليفي براي سيستم بانكي مي‌باشند، از نقاط ضعف قابل‌توجهی نظير پرداختن به كليات و عدم برخورداري از جامعيت و شفافيت مناسب، رنج مي‌برند. »
در حقیقت تغییرات در سیستم بانکی کشور به‌گونه‌ای پیش رفته که همه اقدامات به نفع بانکهای دولتی بوده و بانکهای دولتی باوجود معضلاتی که دارند بر تارک اقتصاد ایران می‌تازند.
از طرف دیگر، در سال‌های اخیر، مدیران دولتی بانکهای دولتی تلاشی برای بهبود اوضاع نکردند یا اینکه نتوانستند باوجود داشتن قدرت و امکانات زیاد، مشکلات بانکی خود را حل کنند.
با بررسی صورت‌های مالی بانکهای دولتی مشخص می‌شود که مدیران دولتی هرگز نتوانستند کارایی لازم را داشته باشند. به‌عنوان نمونه بانک ملی با داشتن 920 هزار میلیارد ریال سرمایه دارای 670 هزار و میلیارد ریال زیان انباشته ، بانک مسکن با سرمایه 130 هزار میلیارد ریالی، دارای 30 هزار میلیارد ریال زیان انباشته و بانک کشاورزی با داشتن 199 هزار میلیارد ریال سرمایه، دارای زیان انباشته 78 هزار میلیارد ریالی هستند .
حال‌آنکه در بانکهای خصوصی یا حتی بانکهای نیمه‌دولتی بورسی شده، این مشکلات به راحتی رفع شده است. بانک‌هایی مانند ملت، تجارت و صادرات که در گذشته با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کردند، به دلیل درگیر بودن با سهامداران مختلف تلاش زیادی برای برون رفت از مشکلات خود کرده و موفق شدند و با وجود اینکه دولت بر این بانکهای بورسی نفوذ دارد اما مدیران به دلیل تاثیر از فضای بازار سرمایه تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات انجام داده‌اند.
این در حالی است که اصلاح نظام بانکی از عوامل بسیار کلیدی در مدیریت اقتصادی یک کشور است که می تواند با مهار تورم و رونق بنگاه‌های اقتصادی ثبات و آرامش را در اقتصاد جامعه ایجاد کند. بانک‌ها به‌عنوان موتور محرکه اشتغال و تولید و ساماندهی بازار ارز هستند که با اصلاح قوانین بانکداری بهتر می‌توانند به سیستم اقتصادی کشور کمک کنند ایجاد تحرک و پویایی در اقتصاد کشور و بهبود شاخصه‌ای کلان اقتصادی همچون رشد اقتصادی، تولید ملی، عدالت اجتماعی، اشتغال، تورم، رفاه عمومی و رونق اقتصادی از مولفه های هر برنامه اقتصادی تدوین‌شده در ایران بوده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان بانکی باید در ابتدا بانکهای دولتی بنگاه‌های زیرمجموعه را واگذار کرده و خود نیز به تحولات اساسی تن دهند و حتی در صورت لزوم در بازار سرمایه و به‌صورت عموم و به‌صورت کاملاً شفاف و حساب‌شده واگذار شوند. در غیر این صورت پاشنه آشیل اقتصاد ایران همچنان نظام بانکی خواهد بود
