دنیای‌اقتصاد : یک پژوهش با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به تشریح چگونگی افزایش درآمدهای مالیاتی پرداخته است. از نظر این گزارش مهم‌ترین ویژگی لایحه بودجه سال آینده جهت‌‌‌گیری در راستای عمق بخشی به مالیات در بودجه و تقویت آن برای به‌کارگیری در سیاستگذاری اقتصادی دولتی است. از آن جهت که افزایش درآمدهای مالیاتی بستر لازم را برای استفاده ابزاری از مالیات در سیاستگذاری موثر حوزه اقتصادی و اجتماعی را مهیا میکند، سیاست کلی در مورد بودجه ۱۴۰۱ افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش وابستگی به درآمدها نفتی است. آمارهای این گزارش نشان میدهد که میزان درآمدهای مالیاتی در ایران نسبت به کشورهای دیگر بسیار ناچیز است.
از دلایل عمده این امر، تکیه دولتها به درآمدهای ناپایدار نفتی در سال‌های گذشته است که با تشدید تحریم‌ها این درآمدها نیز بسیار کاهش یافته است. نیاز دولت به درآمدهای پایدار موجب رشد ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده شده است. طبیعتا چنین چرخشی در جایگاه و منابع درآمدی، نشان‌دهنده تصمیم قاطع دولت در جهت تکیه بر درآمدهای پایدار داخلی به جای منابع ناپایداری مثل نفت یا انتشار اوراق و فروش دارایی‌‌‌ها در اداره کشور است. بررسی‌‌‌ها نشان میدهد که دولت در سال آتی برای وصول مالیات بیشتر بر دو نوع مالیات بر دارایی اشخاص حقوقی و مالیات کالاها و خدمات، تکیه دارد. البته برای تحقق این امر، یعنی افزایش درآمدهای مالیاتی، دولت باید اقدامات چشمگیری انجام دهد.
ساختار معیوب مالیات‌ستانی، معرف نابرابری
می‌توان گفت نسبت مالیات به میزان تولید ناخالص داخلی کشور، یکی از مهم‌ترین نماگرهای میزان کارآمدی نظام مالیاتی آن کشور است. از نظر نویسندگان مرکز پژوهش‌‌‌های توسعه و آینده‌‌‌‌نگری، وصول درآمد مالیاتی زیاد و کمتر کردن سهم مخارج مالیاتی در نظام مالیات یک جامعه، بیانگر این است که نظام مذکور به نحو مناسبی پایه‌‌‌ها و ظرفیت مالیاتی را شناسایی کرده است. همچنین می‌تواند بیانگر آن باشد که کشور ساختار مالیاتی‌ستانی خود را به شکل کارآیی، به راه انداخته و در میان اقشار و گروه‌‌‌های مختلف جامعه پیاده کرده است. هر چه نسبت مالیات به تولید اقتصاد بالاتر باشد، نشان از عمق بیشتر ابزار مالیات در منابع تامین مالی دولت است. عمیق‌تر شدن درآمدهای مالیاتی در بین منابع بودجه برای دولت موجب اثربخشی قوی‌‌‌تر مالیات به عنوان یک ابزار مهم در سیاستگذاری اقتصادی می‌شود. مهم‌ترین کارکردهای مالیات در ادبیات اقتصادی در امر سیاستگذاری شامل«تامین مالی دولت»، «توزیع مجدد درآمد» و «تثبیت نوسانات اقتصادی» به واسطه سیاست‌های مالی اتخاذ شده است. سهم پائین مالیات در منابع بودجه عمومی و امکان به کار بستن آن به عنوان ابزار، سه کارکرد فوق را با سختی و چالش‌های پیچیده‌‌‌ای مواجه میکند. از طرف دیگر این امکان وجود دارد که ساختار معیوب نظام مالیاتی، نابرابری را تقویت کند.
درآمدهای مالیاتی ایران در مقایسه با سایر کشورها
با وجود اهمیت مساله درآمدهای مالیاتی در اقتصاد، عملکرد کل نظام مالیاتی ایران در مقایسه با سایر کشورها وضعیت مطلوبی ندارد. در این گزارش نسبت مالیات به میزان تولید ناخالص داخلی در ۳۰ کشور مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. این بررسی نشان میدهد که برای یک دوره ۱۵ ساله کمترین میزان عملکرد مالیاتی از آن ایران بوده است. متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی وصول شده به تولید ناخالص داخلی در دوره ۱۰ ساله یعنی از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۹ حدودا ۷درصد است که سهم قابل‌توجهی نیست. این نسبت برای کشورهایی مانند افغانستان و عربستان که معمولا کمترین عملکرد وصول مالیات را در بین کشورهای منطقه دارند، به ترتیب به میزان ۸/ ۷ و ۱/ ۸درصد است. از طرف دیگر نروژ و سوئد با ۱/ ۳۱ و ۷/ ۴۰درصد، دارای بیشترین نسبت وصول مالیات به تولید ناخالص داخلی هستند. بنابراین عملکرد وصول درآمدهای مالیاتی در ایران بسیار ضعیف است و عمق مالیات در اقتصاد و در بین منابع تامین مالی دولت بسیار کم بوده و کارآیی لازم برای سیاستگذاری مالی و اقتصادی را در خود ندارند. این امر می‌تواند بیانگر آن باشد که به دلیل پائین بودن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، ظرفیت مالیاتی حال حاضر کشور می‌تواند بالا باشد. دلیل این مساله هم آن است که بسیاری از بخش‌‌‌ها و فعالیت‌های اقتصادی که باید پرداخت‌کننده مالیات باشند، مالیات پرداخت نمی‌‌‌کنند و وصول اتفاق نمی‌‌‌افتد. از آنجا که در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ تحریم‌ها و ممنوعیت فروش نفت در ایران شدت نیافته بود، بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی اسمی و بودجه عمومی کشور را درآمدهای نفتی و فروش محصولات نفتی تشکیل می‌‌‌داد. این به آن معناست که بخش قابل‌توجهی از رشد اقتصادی همواره به نفت و فروش آن بستگی داشته و در چنین فضایی، مالیات ظرفیت کمی برای رشد داشته است. در سال‌های گذشته تکیه اصلی دولت در ایران بر درآمدهای ناپایدار دولتی بوده است. پس از اعمال تحریم‌ها و محدود شدن این درآمدها، تکیه بر فروش اوراق مالی اسلامی بوده و تعمیق درآمدهای مالیاتی در اولویت دولتها نبوده که در لایحه بودجه سال آینده مورد توجه قرار گرفته است.
رشد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی
بررسی این گزارش نشان میدهد که کل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حدود ۵۳۲هزار میلیارد تومان است که تقریبا ۸۰درصد کل درآمدهای عمومی و ۳۵درصد کل منابع بودجه عمومی در لایحه بودجه سال آتی را تشکیل میدهد. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در بودجه‌‌‌های سنواتی دهه اخیر و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، همواره بعد از مالیات بر کالاها و خدمات، به عنوان مهم‌ترین جزء نظام مالیاتی کشور بوده است، به طوری که ۲۵درصد کل درآمدهای مالیاتی لایحه بودجه ۱۴۰۱ مربوط به مالیات اشخاص حقوقی بوده است.
میزان مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال آینده، حدود ۱۳۴هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که در مقایسه با میزان مصوب سال ۱۴۰۰ برای این بند، رشد چشمگیر ۱۲۶درصدی را نشان میدهد که به معنای افزایش ۷۵هزار میلیارد تومانی این نوع مالیات است. مهم‌ترین جزء مالیات اشخاص حقوقی، همواره مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی است که شامل افزایش ۶۷هزار میلیارد تومانی در لایحه بودجه است. رقم ۲۷هزار میلیارد تومان، از ۶۷هزار میلیارد تومان افزایش مالیات اشخاص حقوقی در سال آینده از مالیات سود سپرده این اشخاص تامین می‌شود. ارزش رقم مالیات اشخاص حقیقی نیز در لایحه بودجه سال آینده تقریبا ۸۵هزار میلیارد تومان است و در مقایسه با میزان مصوب سال ۱۴۰۰، ۵۵درصد رشد دارد.
تمرکز بر کدام درآمدهای مالیاتی؟
برای بهبود بخشیدن به وضعیت وصول مالیات در ایران، ابتدا باید به این نکته توجه داشت که کدام جزء از انواع مالیات، عملکرد وصول بهتری داشته و کدامیک با وضعیت مطلوب فاصله بیشتری دارد. در نظام مالیاتی ایران از حدود ۶۰درصد مالیاتهای مستقیم از درآمدهای وصول شده، تقریبا ۴۲درصد آن به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی اختصاص داشته و ۱۵درصد آن بر درآمد اشخاص حقیقی و ۴درصد نیز به مالیات بر دارایی مربوط است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت بخش بزرگی از مالیاتهای مستقیم در نظام مالیاتی ایران از کل درآمدهای مالیاتی در مقایسه با کشورهای دیگر، مربوط به سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در کشور است. اما نسبت مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی از کل درآمدهای مالیاتی برای کشورهای اروپا و آمریکای شمالی وضعیت عکس ایران را دارد و به صورت میانگین حدود ۳۵درصد مربوط به مالیات اشخاص حقیقی و ۱۲درصد مربوط به درآمد مالیات اشخاص حقوقی کشورهای یاد شده است. برای مثال این ارقام برای کشور آلمان به ترتیب ۳۸ و ۱۰درصد است. این مساله نشان‌دهنده آن است که تمرکز نظام مالیاتی ایران بر وصول درآمد از کسب‌وکارها و بخش‌‌‌های تولیدی و خدماتی بوده است، در حالی که مالیات از درآمد اشخاص حقیقی یعنی دارایی‌‌‌های آنها و مصرف کالا و خدمات توسط خانوارها در اولویت‌‌‌های بعدی قرار دارند. تحلیل این گزارش نشان میدهد که دولت در سال آتی برای وصول مالیات بیشتر بر دو نوع مالیات اشخاص حقوقی و مالیات کالاها و خدمات تکیه دارد. بدون در نظر گرفتن توزیع بار مالیاتی میان انواع مالیات‌‌‌ها که سابقه آن به دهه‌‌‌های گذشته بازمی‌گردد، تکیه دولت بر دو نوع مالیاتی که سال گذشته بیشترین سهم را در وصول درآمدهای مالیاتی داشته‌اند و در مقایسه با انواع دیگر مالیات‌‌‌ها، بالاترین‌درصد تحقق مالیاتهای مصوب آنها صورت گرفته است، نشان‌دهنده آن است که دولت همچنان بر‌درصد تحقق بالای آنها تمرکز خواهد داشت.
عملیاتی کردن درآمدهای مالیاتی
در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی مساله اصلی آن است که آیا دولت می‌تواند درآمدهای مالیاتی را در عملکرد بالفعل کند؟ به عبارت دیگر امکان تحقق چند‌درصد از مالیات پیش‌بینی شده در لایحه ۱۴۰۱ وجود دارد؟ از نظر نویسندگان این گزارش با فرض عدم‌تحول در عملکرد دولت در وصول مالیات و اینکه روند عملکرد مانند سال‌های گذشته است، باید انتظار داشته باشیم که رشد وصول درآمدهای مالیاتی در سال‌جاری و در سال آتی نیز با همان روند سال‌های قبل صورت بگیرد. بنابراین با در نظر گرفتن رشد متوسط ۲۰درصد عملکرد وصول مالیات سالانه، برآورد می‌شود که وصول درآمد مالیاتی در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳۱هزار میلیارد تومان و عملکرد سال آتی با همین روند، تقریبا ۲۷۸هزار میلیاردتومان باشد که در مقایسه با پیشنهاد ۵۳۲هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه ۱۴۰۱ تفاوت قابل ملاحظه‌‌‌ای دارد. بنابراین روشن است که دولت برای رشد ۶۲درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه سال آتی، باید اقدامات چشمگیری انجام دهد تا بتواند روند وصول مالیاتی گذشته را تغییر دهد.
