کد خبر: ۲۰۱۹۱۴
تاریخ انتشار: ۰۹:۲۴ - ۰۹ اسفند ۱۴۰۰ - 28 February 2022
بعدازاینکه لایحه بودجه سال 1401 به مجلس رفت صنعت بیمه شوکه شد، چراکه دو سازمان جدید صداوسیما و هلال‌احمر نیز به دریافت‌کنندگان از عوارض صنعت بیمه اضافه شد، اما صنعت بیمه در قبال این تغییرات دچار انفعال شده و هیچ اقدام مؤثری در این زمینه انجام نمی‌دهد.

علی سوری - بعدازاینکه لایحه بودجه سال 1401 به مجلس رفت صنعت بیمه شوکه شد، چراکه دو سازمان جدید صداوسیما و هلال‌احمر نیز به دریافت‌کنندگان از عوارض صنعت بیمه اضافه شد، اما صنعت بیمه در قبال این تغییرات دچار انفعال شده و هیچ اقدام مؤثری در این زمینه انجام نمی‌دهد.

به گزارش  بانکداری ایرانی،   بیمه مرکزی اعتراض کرد. اما انتظار تغییر نمی‌رود. هرچند که برسی لایحه بودجه 1401 از اول اسفند 1400 آغازشده و باید منتظر تغییرات باشیم اما در صنعت بیمه شاهد پویای برای تغییر این وضعیت نیستیم.

این نکته باید یادآوری شود که همه‌ساله رئیس‌کل بیمه مرکزی به این شکل از عوارض دهی اعتراض کرده است اما هیچ تغییری در لایحه بودجه در بخش صنعت بیمه رخ نداد.

این بار نیز رئیس‌کل بیمه مرکزی در آذر 1400 طی نامه‌ای به وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرده بود:
«حق‌بیمه دریافتی از رشته بیمه شخص ثالث جهت پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان مصرف می‌شود و به همین منظور از مردم اخذ می‌گردد. کسر مبلغ پنج هزار میلیارد ریال از درآمد شرکت‌های بیمه به معنای کمبود منابع جهت پرداخت خسارت مردم است که منجر به نارضایتی گسترده بیمه‌گذاران این رشته، ورشکستگی مالی شرکت‌های بیمه و یا افزایش حق‌بیمه‌ها و تورم در این بیمه اجباری خواهد شد. لذا افزایش این مبلغ جهت تأمین کسری بودجه سایر دستگاه‌ها از محل حقوق بیمه‌گذاران به صلاح نخواهد بود.»

بر اساس این گزارش، در حال حاضر نزدیک به 30 میلیون انواع وسیله نقلیه در کشور وجود دارد که در جاده‌های کشور تردد می‌کنند به همین دلیل سالیانه حدود سه درصد از حق بیمه شخص ثالث برای كاهش تلفات جاده‌ای به اورژانس، سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و نیروی انتظامی اختصاص یابد. همچنین طبق قانون بیمه شخص ثالث، شركت‌های بیمه باید هشت درصد از حق بیمه دریافتی را به صندوق تأمین خسارت بدنی واریز كنند تا صرف پرداخت دیه كسانی شود كه بر اثر تصادفات رانندگی فوت كرده یا آسیب‌دیده‌اند و راننده وسیله نقلیه فاقد گواهینامه بوده یا وسیله مربوطه فاقد بیمه‌نامه باشد و یا حتی مقصر حادثه در دسترس نباشد. بر اساس ماده 30 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) «به‌منظور تأمین بخشی از منابع لازم برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی، شرکت‌های بیمه موظف شده‌اند معادل 10 درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به‌حساب درآمدهای اختصاصی به نام وزارت بهداشت نزد خزانه‌داری كل واریز كنند.از همه این عوارض‌های تحمیلی به بیمه شخص ثالث كه بگذریم، نوبت به دریافت مالیات می‌رسد كه طبق قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، 9 درصد از حق بیمه دریافتی از دارندگان خودرو به‌طور مستقیم به خزانه واریز می‌شود.

بااین‌همه در سال جاری دو سازمان هلال‌احمر و صداوسیما هم به جمع آن‌ها اضافه‌شده‌اند.

حال‌آنکه این شرایط را به نسبت خسارت بیمه شخص ثالث باید افزود و با توجه به نسبت خسارت باید حدود 30 درصد از حق بیمه جمع‌آوری‌شده را به سازمان‌ها و اداره امور مالیاتی داد تا وضعیت زیان ده بودن بیمه شخص ثالث به اوج خود برسد.

در مقابل این رویه صنعت بیمه هیچ واکنش خاصی در این خصوص انجام نمی‌دهد و شاهد اعتراض، مصاحبه و حتی لابی‌گری در این خصوص نیستیم. این حق صنعت بیمه است تا نظرات خود را به گوش مسئولان وزارت اقتصاد و مجلس برساند اما همانند سال‌های گذشته همچنان شاهد انفعال در صنعت بیمه بوده و هیچ اقدام خاصی در این زمینه ضرورت نمی‌گیرد این انفعال تا جایی پیش رفته است که بسیاری می‌گویند که بیمه شخص ثالث همچنین برای صنعت بیمه سودآور بوده و می‌توان بر آن عوارض بیشتری بست.

علی سوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: