یکی از مهم‌ترین ابزارهای مهم دولت‌‌‌ها در جهت تامین بودجه سالانه اخذ مالیات مطابق با سیاست‌های مالیاتی آن کشور است. در ایران با روی کار آمدن دولت سیزدهم، برنامه‌ریزی وزارت اقتصاد در جهت اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور قوت بیشتری گرفت. هدف اصلی اصلاح ساختار نظام مالیاتی، هوشمند‌سازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده در جهت مبارزه با فرار مالیاتی است و بر اساس همین اهداف دو پایه جدید مالیاتی مبنی بر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد پایه‌ریزی شد. این دو پایه در جهت شفافسازی نظام اقتصاد و افزایش کارآیی نظام مالیاتی به عنوان موتور محرک عمل می‌کنند.
با توجه به موضوعات ذکر شده و تمرکز بر ابزارهای الکترونیک، سازمان مالیاتی نخستین گام اساسی خود را در جهت کنترل بازار‌های الکترونیک در جهت شفافسازی درآمدهای مشاغل اجرایی کرد و در واقع مهم‌ترین تصمیم خود در جهت کنترل درآمد مشاغل از طریق اتصال دستگاه‌های کارتخوان به سیستم مالیاتی کشور را آغاز کرد.
با توجه به اینکه نظام اقتصادی کشور در حال حاضر در حال گذر از بزرگ‌ترین چالش کشور یعنی تورم افسار گسیخته ومدیریت تحریم است و بخش عظیمی از مردم تحت فشار اقتصادی هستند، موضوع اصلاح ساختار نظام مالیاتی برای اقشار و اصناف به سادگی قابل پذیرش نخواهد بود.
از طرفی این طرح در گذشته در صنف طلا و پزشکان اجرایی شده بود و نتیجه آن مورد قبول نبود، به طوری که بسیاری از این دو صنف مهم برای فرار مالیاتی از پذیرش کارت‌های الکترونیک مشتریان خودداری و بیشتر پول نقد را ترجیح می‌دادند.
چالش‌هایی که اصناف و مردم در ارتباط با این موضوع با آن در ارتباط بودند باید مورد ارزیابی و افکار‌سنجی قرار می‌گرفت و نتایج حاصله تعمیم داده می‌شد. نظام بانکی کشور یکی از مهم‌ترین ستون‌های اقتصادی و تامین مالی کسب و کار‌ها و همچنین ابزار مهم در جهت کنترل تورم و نقدینگی در کشور است. اکنون با اجرایی شدن طرح اتصال دستگاه‌های کارتخوان مشتریان بانک‌ها به سیستم مالیاتی کشور، ترس از مالیات‌‌‌های سنگین این دسته از مشتریان بانک‌ها رابه سمت استفاده نکردن از این دستگاه‌ها هدایت کرده است. این موضوع مهم دو ضعف اساسی دارد. نخست اینکه سازمان امور مالیاتی باید در ابتدا شفافسازی فرهنگی و همچنین افکار‌سنجی عمومی پیرامون این موضوع را انجام می‌داد تا نقاط قوت و ضعف طرح شناسایی و از مسیر درست اجرایی می‌شد. ودوم اینکه گلوگاه گریز از این موضوع در جهت فرار‌های مالیاتی نیز شناسایی می‌شد. این دسته از مشتریان بانک‌ها با استفاده نکردن از دستگاه کارتخوان مانند اصناف گذشته (طلا و پزشکان )احتمالا در جهت فرار مالیاتی معاملات خود را با تمرکز بر معاملات نقدی معاملات دلاری، ساتنا و پایا و... . طرح‌ریزی کرده‌اند که این موضوع با سیاست الکترونیک کردن نظام پولی و بانکی کشور منافات دارد و را ه حل این موضوع در دست خود نظام مالیاتی کشور است. یکی از درآمدهای نظام مالیاتی کشور مالیات بر املاک اجاره‌ای است که از طریق خود مؤدیان اظهار و بعد از سنجش عرف محل مورد ارزیابی و در نهایت تشخیص مالیات شکل می‌گیرد که با الگو گرفتن از این شیوه اخذ مالیات می‌توان موضوع مالیات بر عملکرد مشاغل را طرح‌ریزی کرد.
در این بین اجرایی‌ترین شیوه‌ای که نظام مالیاتی می‌تواند از فرار‌های مالیاتی جلوگیری کند مالیات ثابت بر درآمد مشاغل است. یعنی با طبقه‌بندی مشاغل و سنجش میانگین درآمد آنها به‌صورت سالانه‌ای مالیات بر درآمد ثابت را برای هر صنف در نظر می‌گیرد . این موضوع به یکباره چند معضل را حل می‌کند. اولین و مهم‌ترین موضوع اینکه رابطه بین مجموع تراکنش‌های مالی با‌درصد مالیات ماخوذه که به عنوان ابزار جدید اخذ مالیات در نظر گرفته شده از بین می‌رود و دوم اینکه اعتماد مردم به سیستم بانکی و پولی حفظ می‌شود و از آن طرف نظام مالیاتی هم با پیاده‌سازی نظام مالیات بر درآمد ثابت مشاغل به هدف خود (اخذ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی) می‌رسد. در پایان می‌توان به این موضوع اشاره کرد که هرگاه در نظام مالی کشور، سیستم پولی بانکی کشور در جهت اهداف نظام مالیاتی و اقتصادی دولت حرکت کند اهداف هردو سیستم پشتیبانی می‌شود و درآمد حاصل از این موضوع در بخش‌های اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در شرایط تحریمی حال حاضر کشور وزارت اقتصاد با تمرکز بر درآمدهای مالیاتی مشاغل، خودرو، خانه‌های خالی و... . می‌تواند ابزار مهم تامین درآمدهای هدفمند دولت را تامین کند. و این فرهنگ مالیاتی باید با اجرای شیوه‌‌‌های ترویج فرهنگ پرداخت مالیات در سطح جامعه گسترش یابد. چرا که هرچه مردم با اهداف نظام مالیاتی و تاثیر آن بر زندگی بیشتر آشنا باشند در مسیر حرکت قطار اقتصادی بیشتر همراهی خواهند کرد و این موضوع مستلزم برنامه‌‌‌های فرهنگ‌سازی بلندمدت وزارت اقتصاد در زمینه امور مالیاتی و حقوق دولت و مردم است.
