بانکداری ایرانی- در شرایطی که معمولا بازار اجاره در نیمه دوم سال افت می‌کند، بررسی‌ها از رشد محسوس اجاره بها نسبت به نیمه اول امسال حکایت دارد؛ این در حالی است که دی ماه امسال تورم سالیانه اجاره ۳۰ درصد بالاتر از تورم خرید و فروش مسکن بود.
به گزارش ایسنا، بازار اجاره مسکن در سال جاری مسیری متفاوت از بازار خرید و فروش در پیش گرفت؛ به طوری که نرخ رشد آن در شهر تهران ۳۰ درصد بالاتر از نرخ افزایش سالیانه قیمت مسکن بوده است. دی ماه ۱۴۰۰ متوسط رشد سالیانه اجاره بها در تهران ۵۰.۷ درصد و در کل کشور ۵۴ درصد بود؛ در حالی که تورم نقطه به نقطه مسکن در تهران ۲۰.۳ درصد بود که نشان می‌دهد اجاره بها ۳۰.۴ درصد از تورم مسکن پیشی گرفته است.
دلایل مختلفی درخصوص رشد سنگین اجاره بها عنوان می شود که از جمله آن می‌توان به تورم بالای ۴۰ درصد و جهش قیمت مسکن اشاره کرد اما مهمترین عامل می‌تواند جبران عقب ماندگی بازار اجاره نسبت به قیمت مسکن باشد. در سال جاری که تورم بازار مسکن در بخش خرید و فروش به طور محسوسی کاهش یافته و از ۹۹ درصد در سال قبل به حدود ۲۰ درصد رسیده، فضا به نوعی برای انتقال تورم به بازار اجاره فراهم شد.
با اینکه میانگین رشد قیمتها در بازار اجاره شهر تهران بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی ۵۰.۷ درصد اعلام شده، گزارشهای میدانی گویای آن است که در مواردی مستاجران با افزایش ۷۰ تا ۱۰۰ درصدی اجاره بها مواجه شده‌اند. کرایه خانه حتی در نیمه دوم نسبت به نیمه اول سال جاری با افزایش مواجه شده است؛ در حالی که سالهای قبل معمولا با ورود به شش ماهه دوم و پایان فصل جابه‌جایی، کرایه خانه با افت مواجه می‌شد.
در نیمه اول بهمن ماه ۱۴۰۰ نیز بر اساس آماری که از یک سامانه ملکی به دست آمده قیمت هر متر مربع رهن واحدهای مسکونی شهر تهران ۳.۲ درصد نسبت به نیمه دوم دی ماه افزایش یافته است. تعداد آگهی های اجاره نیز ۱.۳ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این گزارش نرخهای اجاره مسکن شهر تهران در نیمه اول را با نرخهای فعلی مقایسه کرده‌ایم.
به دنبال ارایه گزارش مرکز آمار که مشخص کرد اجاره مسکن در کل کشور رتبه سوم تورم ماهیانه کالاها و خدمات را در دی‌ماه ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده، دولت تدوین بسته‌ای برای حمایت از اجاره‌نشینان را در دستور کار قرار داد و مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با هدف کنترل رشد اجاره‌بها سیاستی را در این زمینه تدوین کند.
سرنوشت تعیین سقف برای اجاره بها چه شد؟
پیش از آن هم دولت دوازدهم در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ راهکارهایی را به منظور کنترل بازار اجاره در پیش گرفت؛ از جمله این برنامه‌ها می‌توان به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها تا سقف ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور و هم‌چنین پرداخت تسهیلات کمک ودیعه تا سقف ۷۰ میلیون تومان اشاره کرد؛ سیاست‌هایی که آمار، بی‌تاثیری آن را به اثبات می‌رساند.
بنا بر اعلام بانک مرکزی در آذرماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بوده است. از آذر تا دی‌ماه نیز طبق گزارش مرکز آمار، اجاره بها ۴.۶ درصد افزایش یافته که پس از دخانیات و غلات، بازار اجاره رتبه سوم تورم ماهیانه را به خود اختصاص داد.
از سوی دیگر برخی گزارشهای غیررسمی حاکی از آن است که تعداد مستاجران در شهر تهران که تا سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۲ درصد بوده است به بالای ۵۰ درصد رسیده و در واقع تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است.
