بانکداری ایرانی- نمایندگان بخش خصوصی می‌گویند با وجود آنکه شورای گفت و گو در جلسات قبلی مصوباتی را نهایی کرده اما دولت نسبت به اجرای آنها اقدام نمی‌کند.
به گزارش ایسنا، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی به عنوان یکی از نهادهای مشورتی قوه مجریه در حوزه اقتصاد، از سال‌ها پیش جلساتی را با محوریت بخش خصوصی و با ریاست وزیر اقتصاد برگزار کرده و مصوباتی را در این حوزه نهایی کرده است.
هرچند شورای گفت و گو از نظر شان قانون گذاری، امکان نهایی کردن قوانین جدید را ندارد اما با توجه به حضور نمایندگان دولت، امکان آن وجود دارد که مصوبات این شورا از سوی دولت رسما اجرایی شود. با این وجود به نظر می‌رسد که در جلسات اخیر این شورا مصوباتی نهایی شده که دولت اجرای آنها را در دستور کار قرار نداده است.
حسین سلاح ورزی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - در این زمینه گفته است: اجرایی نشدن مصوبه شورا با موضوع معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات در این نشست مطرح و قرار شد رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس طی نامه‌ای به رئیس جمهور بر لزوم اجرای این مصوبه تاکید کند. همچنین مقرر شد نامه‌ای هم از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو برای وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه متولی در اجرای مصوبه مذکور ارسال و علت اجرایی نشدن آن را پیگیر شود.
نایب‌رئیس اتاق ایران پیگیری مصوبه دیگر نشست قبل با موضوع مشکلات سرمایه‌گذاران و مجریان طرح‌ها در اراضی مشاع زراعی درباره تغییر کاربری و ارائه سند شش دانگ مالکیت را موضوع دیگری عنوان کرد که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد در این رابطه نیز نامه‌نگاری از سوی دبیرخانه شورای گفت‌وگو با وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان متولی اجرای این مصوبه صورت گیرد و درخواست شود این دستگاه ظرف ۱۰ روز آینده نقطه نظرات خود را برای دبیرخانه ارسال کند.
بر اساس اظهارات او افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی کالا از ۴ به ۹ درصد و تعارض بین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی دو موضوع دیگری بودند در این جلسه مطرح شد و در نهایت اعضای شورا تصمیم گرفتند درباره افزایش نرخ عوارض جابه‌جایی ظرف ۱۰ روز آینده با تشکیل کمیته‌ای با محوریت وزیر صنعت، معدن و تجارت موضوع را بررسی و نظر نهایی را در اختیار اعضای شورا قرار دهند.
بر اساس گزارش سایت اتاق ایران، سلاح‌ورزی درباره تعارض بین ضوابط و مقررات حاکم بر نرخ حمل کالا و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی نیز گفت: با توجه به اهمیت موضوع و مشخص نبودن برخی زوایای امر و میزان درگیر بودن سیستم حمل‌ونقل کشور با پدیده هزینه پشت بارنامه، مقرر شد برای تصمیم‌گیری در این مورد مطالعه کارشناسی به همت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و نتیجه آن به دبیرخانه اعلام شود.
