بانکداری ایرانی - علی سوری؛ اخیراً بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ کرده که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز برای مشتریان جدید امکان افتتاح حساب به‌صورت غیرحضوری را ندارند.
به گزارش بانکداری ایرانی، این در حالی است که طبق ماده 37 قانون خدمات کشوری این اجبار بانک مرکزی غیرقانونی بوده و علاوه بر این‌زمانی که‌موج ششم کرونا سبب نگرانی مقامات بهداشتی و شهروندان شده است، این ابلاغیه، نشان از نداشتن دغدغه بانک مرکزی در شرایط همه‌گیری کرونایی و در ضمن بی‌توجهی به قوانین کشوری است.
به گزارش بانکداری ایرانی، اخیر بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرده است: «بر اساس مصوبه بیستمین جلسه مورخ 6 مهرماه 1399 کمیسیون تنظیم مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی:"افتتاح حساب سپرده به‌صورت غیرحضوری با استفاده از ابزارهای بیومتریک جهت شناسایی مشتری، موضوع تبصره ذیل ماده (4) دستورالعمل شفافسازی تراکنش‌های بانکی اشخاص مصوب مورخ 29 بهمن‌ماه 1398 شورای پول و اعتبار، صرفاً در صورت رعایت مفاد دستورالعمل شناسایی و تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه نشده و مازاد (ریالی) توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به تشخیص اداره مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم بانک مرکزی و فقط برای اشخاصی امکان‌پذیر خواهد بود که فرآیند شناسایی به‌صورت حضوری، یک‌بار در مورد آن‌ها در بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی ذی‌ربط انجام‌شده باشد. به‌رغم الزامات مقرراتی یادشده، در برنامک ..... آن بانک، امکان افتتاح حساب سپرده به‌صورت غیرحضوری حتی برای متقاضیانی که قبلاً فرآیند شناسایی حضوری را در آن بانک طی ننموده‌اند، نیز فراهم است. با عنایت به‌مراتب فوق، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید تسریع موردبررسی و اعلام نظر قرارگرفته و تا اطلاع ثانوی و ابلاغ دستورالعمل ناظر، موضوع تبصره (3) ماده (91) آیین‌نامه صدرالذکر، امکان افتتاح حساب سپرده به‌صورت غیرحضوری صرفاً برای متقاضیانی که قبلاً فرآیند شناسایی حضوری در آن بانک انجام داده‌اند، فراهم شود.»
درحالی‌که در زمان کرونایی و با توجه به اینکه‌موج ششم کرونا در ایران همچنان سبب هشدارهای جدی مسئولین بهداشتی کشور است، ابلاغ این بخشنامه با انتقادات شدیدی از سوی کارشناسان بانکی، بهداشتی و شهروندان مطرح شده‌است.
از طرف دیگر این بخشنامه در حالی به بانک‌ها ابلاغ‌شده که طبق بند 3 ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ الزامی برای حضوری بودن وجود ندارد.
ماده 37 قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صراحت می‌گوید:
دستگاه‌های اجرائی موظف‌اند باهدف بهبود کیفیت و کمیت خدمات به مردم و با رعایت دستورالعمل‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند :
1- اطلاع‌رسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مدارکی که متقاضی باید ارائه نماید.
2- ارائه فرم‌های موردنیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الکترونیکی.
3- ارائه خدمات به شهروندان به‌صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت.
در همین خصوص، چندی پیش یکی از نمایندگان مجلس به دولت برای اجرا نشدن ماده 37 قانون خدمات کشوری در زمان کرونا تذکر داده بود. با این وجود بانک مرکزی تمام این موارد را بدون توجه گذشته است.
نکته دیگری که در این خصوص باید به آن اشاره کرد موضوع هزینه‌های است که بانک‌ها برای راه‌اندازی سامانه‌های مختلف و اپلیکیشن هایی که برای این منظور انجام داده‌اند.
از سالهای گذشته، بانک‌ها برای اینکه بتوانند با امنیت بالا و احراز هویت دقیق و بی‌نقص برای مشتریان افتتاح حساب کنند قطعاً نیاز به ابزارهای مناسب داشتند که هزینه‌بر است.
از طرف دیگر این هزینه بانک‌ها بدون مجوز بانک مرکزی نمی‌توانستند که این مسیر را طی کنند سوال اساسی اینجا است که بانک مرکزی از ابتدای دهه 90 با راه‌اندازی امضای دیجیتالی و امکان افتتاح غیرحضوری برای بانک‌ها این مسیر را فراهم کرده است اما این بار با سخت‌گیری به دنبال حضوری کردن فعالیت بانکی است. حال‌آنکه در دنیای امروز فعالیت بانکی با امنیت بالا به‌صورت غیرحضوری انجام‌شده و نهایت ارسال اسناد از طریق پست انجام‌پذیر شده و هیچ مشکلی به وجود نمی‌آید به‌عنوان نمونه افراد کشورهای مختلف در کشورهای دیگر دارای حساب بانکی هستند که حتی در آن کشور هرگز حضور نداشتند و این موضوع تنها از طریق سیستم‌های افتتاح حساب انلاین و احراز هویت انلاین انجام‌شده است.
