کد خبر: ۲۰۱۱۲۱
تاریخ انتشار: ۱۰:۳۱ - ۰۴ بهمن ۱۴۰۰ - 24 January 2022
با وجود رشد مداوم نقدینگی و رشد ارائه تسهیلات شبکه بانکی در سال های گذشته اما عدم اصابت به هدف این تسهیلات همواره یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور بوده است.

بانکداری ایرانی- با وجود رشد مداوم نقدینگی و رشد ارائه تسهیلات شبکه بانکی در سال های گذشته اما عدم اصابت به هدف این تسهیلات همواره یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور بوده است.

به گزارش تسنیم، طی سال‌های اخیر آهنگ رشد نقدینگی تغییر چندانی را تجربه نکرده است و معمولاً رشد 27 تا 30 درصدی حجم نقدینگی به‌طور سالانه تکرار شده است اما اجزای نقدینگی تغییر محسوسی را در دوره های زمانی متفاوت تجربه کرده است. در واقع تغییر در اجزای نقدینگی اثرات متفاوتی در اقتصاد دارد و سیاستگذار باید با هدف اثربخشی نقدینگی بر بخش واقعی اقتصاد از آن بهره ببرد.

بررسی وضعیت رشد نقدینگی از آن جهت مهم است که این متغیر هم نرخ رشد اقتصادی و هم نرخ تورم را متاثر می‌کند که البته شدت تاثیر رشد نقدینگی بر دو متغیر فوق‌الذکر از کیفیت اجزای نقدینگی متاثر است. نقدینگی شامل حجم پول و شبه‌پول است. حجم پول همراه با بخشی از شبه‌پول (سپرده‌های کوتاه‌مدت و سپرده‌های قرض‌الحسنه) نقش تقاضای خرید مردم را ایفا می‌کند و طبق برخی مطالعات با دو تا سه وقفه فصلی به تورم منجر می‌شود. بخش دیگر شبه‌پول (سپرده‌های بلندمدت) تاثیری بر تورم ندارد اما می‌تواند به رونق و رشد اقتصادی کمک کند چرا که شبکه بانکی به پشتوانه این نوع سپرده‌ها، به فعالان اقتصادی تسهیلات اعطا می‌کند و موجبات تحرک اقتصادی را فراهم می‌آورد.

بر اساس اطلاعات، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی 9 ماهه ابتدای سال 1400 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 20 هزار و 195 هزار میلیارد ریال( 20.195.8 هزار میلیارد ریال) است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 7 هزار و 562 هزار میلیارد ریال(7.562.5هزار میلیارد ریال) معادل 59.5 درصد افزایش داشته است.

هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه ابتدای سال 1400 است بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش‌های اقتصادی طی 9 ماهه ابتدای سال جاری مبلغ13 هزار و 424 هزار میلیارد ریال (13.424.7 هزار میلیارد ریال) معادل 66.5 درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 9 ماهه ابتدای سال جاری معادل 4 هزار و 834 هزار میلیارد ریال(4.834.8 هزار میلیارد ریال) بوده است که حاکی از تخصیص 36 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخش‌های اقتصادی مبلغ 13 هزار و 424 هزار میلیارد ریال( 13.424.7 هزار میلیارد ریال) است.

ازسویی هرچه سهم سپرده‌های بلندمدت از کل شبه‌پول نسبت به سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت و قرض‌الحسنه افزایش یابد از شدت تورم‌زایی نقدینگی در کوتاه‌مدت کاسته شده و اثرات مثبت آن بر رشد اقتصادی افزایش می‌یابد.

تامین مالی زنجیره تولید؛ ابزار هدایت نقدینگی به سمت تولید

با وجود رشد مداوم نقدینگی و رشد ارائه تسهیلات شبکه بانکی در سال های گذشته اما عدم اصابت به هدف این تسهیلات همواره یکی از مشکلات نظام اقتصادی کشور بوده است. از این رو بانک مرکزی و وزارت صمت با امضای توافقنامه ای از طرح تامین مالی زنجیره تولید برای حل این مشکل رونمایی کردند. در این طرح به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم از بانک ها، فرآیند تامین مالی بنگاه ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات و با استفاده از ابزار های اعتباری مانند اوراق و فاینانس صورت خواهد گرفت.

در روش قدیمی دریافت سرمایه در گردش، خریدار، فروشنده و تامین کننده به صورت جداگانه به بانک مراجعه می کردند و هرکدام یک تقاضای منفک برای تامین مالی یک قرارداد ارائه می کردند.در موارد بسیاری مشاهده می شد که تسهیلات دریافتی به جای مصرف در بخش مرتبط، وارد بازاهای سوداگرانه و سفته بازی شده و ضمن ایجاد تقاضای کاذب و افزایش قیمت ها منجر به افزایش رشد نقدینگی بدونایجاد کالا و خدمت در بخش عرضه اقتصاد می شد. اما در شیوه جدید، یک نهاد جدید تحت عنوان SCF Platform )زیرساخت تامین مالی زنجیره ای( ایجاد می شود و هر بنگاه تولیدی و یا خدماتی با مراجعه به این نهاد، خریدار و تامین کننده نهاده تولید را معرفی می کند و Platform SCF به عنوان واسط میان زنجیره تولید و بانک قرار می گیرد و فرآیند تامین مالی را مدیریت می کند. بنابراین انحراف از اهداف تامین مالی تا حد زیادی اصلاح شده و نقدینگی به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت می شود.

براساس برنامه بانک مرکزی، در افق1404 ، نیمی از تسهیلات سرمایه در گردش بخش تولید باید از این مکانیسم تامین شود و امید است با اجرایی شدن این طرح ضمن افزایش بهره وری در بخش تولید اقتصاد، آثار مخرب نقدینگی بر اقتصاد به کمترین حد خود برسد.

همچنین باید در این مسیر، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: