بانک مرکزی در گزارش تحولات اقتصاد کلان نسبت به اثرگذاری ناترازی مالی به ناترازی بانک‌ها و اثر آن بر افزایش متغیرهای پولی هشدار داد. بانک مرکزی در متن گزارش خود تاکید کرده است: «با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار (بین بانکی) که در پی کاهش منابع در دسترس بانک‌ها (ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانک‌ها) از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها کرد.
به گزارش بانکداری ایرانی، ذکر این نکته ضروری است که هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه‌محور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایه پولی) است. در گزارش بانک مرکزی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نیز یکی از اجزای اصلی رشد پایه پولی در سال جاری عنوان شده است. به بیان دیگر، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث روشن ماندن موتور چاپ پولی بوده و بدهی بانک‌ها، سوخت جدید این ماشین است.
2 متهم تشدید ناترازی بانک‌ها
بانک مرکزی در گزارشی به تشریح تحولات اقتصاد کلان کشور در آذرماه سال جاری پرداخت. این نهاد پولی از سال گذشته با هدف جهت‌دهی صحیح به انتظارات تورمی و تحقق اهداف بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی و مساعدت به رشد اقتصادی، اقدام به ارائه منظم روند ماهانه تحولات اقتصادی کرده است. یکی از مواردی که در این گزارش به آن پرداخته شده، روند تغییرات نرخ سود در بازار بین بانکی است. بنا بر گزارش‌های رسمی، بررسی روند تغییرات بازار بین‌بانکی نشان‌دهنده تثبیت نرخ این بازار در محدوده 21درصد در ماه مذکور است.
با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار که در پی کاهش منابع در دسترس بانک‌ها (ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینه‌ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانک‌ها) از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها کرد. ذکر این نکته ضروری است که هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه‌محور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایه پولی) است.
به نظر می‌رسد که ناترازی منابع دولت منجر به فشار منابع بانک‌ها شده است. اما این موضوع به زبان ساده به چه معنا است؟ کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت برای تامین برخی از مقاصد هزینه‌ای خود، به منابع بانکی فشار آورده است. این موضوع سبب اضافه برداشت بانک‌ها به شکل قانونی (ریپو) شده است. از سوی دیگر تزریق منابع دولت به منابع بانکی نیز کمتر شده است. این موضوع به معنای بیشتر شدن برداشت دولت از منابع بانکی نسبت به قبل و تشدید کمبود منابع بانکی است.
درنهایت می‌توان گفت که «افزایش تسهیلات تکلیفی» و «کاهش میزان ماندگاری منابع دولت در نظام بانکی»، دو عاملی است که سبب تشدید ناترازی منابع بانکی در ماه اخیر شده است. پیشتر « دنیای اقتصاد» در گزارشی با نام «سایه مخارج دولت بر منابع بانک‌ها» به این موضوع اشاره کرده بود.
همگرایی انواع نرخ‌های بازده اوراق
مورد دیگری که در این گزارش به آن اشاره شده، روند بازده انواع اوراق مالی اسلامی دولتی است. بنا بر آمارهای رسمی، به تبع تداوم رویکرد دولت در عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آذر ماه سال جاری نیز ادامه یافت و پس از واگرایی نرخ‌های بازده در ابتدای آذرماه، این نرخ‌ها مجددا در پایان ماه مزبور همگرا شده و در هفته پایانی با کاهش نسبی همراه بوده‌اند.
مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی
مورد سومی که در این گزارش مورد تحلیل قرار گرفته، وضعیت حجم نقدینگی و پایه پولی است. بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان آذرماه سال1400 نسبت به پایان سال 1399 معادل 4/ 27درصد رشد داشته است. دیگر اینکه به میزان 5/ 2واحد درصد از رشد نقدینگی در 9ماه منتهی به آذرماه 1400 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به واسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در 12ماه منتهی به آذرماه1400 به 4/ 41درصد رسید که به میزان 7/ 2واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذرماه1400 نسبت به پایان سال1399 معادل 9/ 24درصد و در 12ماه منتهی به آذرماه1400 معادل 7/ 38درصد می‌شد.
در نهایت اینکه رشد پایه پولی در 12ماه منتهی به آذرماه1400 به میزان 6/ 37درصد رسید. لازم به ذکر است پایه پولی در پایان آذرماه1400 نسبت به پایان سال1399، رشدی معادل 2/ 22درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (به میزان 5/ 15درصد) به میزان 7/ 6واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع «خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی» و «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» به ترتیب با سهمی معادل 8/ 12 و 8 واحد درصد مهم‌ترین عوامل رشد پایه پولی بوده‌اند.
علت اصلی کاهش تورم
چهارمین مورد نرخ تورم است. بنا بر آمارهای رسمی در آذرماه1400 در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط 12ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند. در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در ادامه روند دو ماه اخیر و در پی کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن که طی ماه‌های اخیر به‌عنوان پیشران تورم مطرح بود، با کاهش مواجه شد. افزون بر این، بررسی تورم ماهانه به تفکیک کالا و خدمت نشان می‌دهد بر خلاف چندماه اخیر، اقلام کالایی در این ماه سهم عمده از تورم ماهانه را به خود اختصاص دادند؛ به‌گونه‌ای‌که کالاهای بادوام که نوسانات قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تورم ماهانه نسبتا بالایی را در آذرماه ثبت کردند.
رشد تولید ناخالص داخلی
پنجمین مورد، تولید ناخالص داخلی کشور است. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال1395 در نیمه نخست سال1400 نسبت به رقم مشابه سال قبل با نفت و بدون نفت به‌ترتیب به میزان 3/ 3درصد و 4/ 2درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی نیمه‌نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل 7/ 5درصد و 1/ 15درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از سوی دیگر، رشد ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» در 6ماه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی به ترتیب معادل منفی 2درصد و منفی 9/ 1درصد تحقق یافته است.
افزایش 40 درصدی صادرات
ششمین مورد، وضعیت حوزه تجارت خارجی کشور است. تحلیل‌های رسمی حاکی از این است که در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش انتشاریافته از سوی گمرک کشور، طی 9ماه سال جاری ارزش صادرات گمرکی به میزان 1/ 35میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود 8/ 39درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال1399 است. لازم به توضیح است که ارزش صادرات گمرکی در 9ماه سال جاری فراتر از ارزش صادرات در کل سال ۱۳۹۹ بوده است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور حدود 9/ 36میلیارد دلار گزارش شده که حاکی از افزایش حدود 37 درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. دیگر اینکه تحولات بازار رسمی ارز در آذرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ دلار حواله‌ای و اسکناس در سامانه سنا به ترتیب معادل 89/ 23 و 14/ 27هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل 2/ 2 و 9/ 0درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین به‌رغم افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی طی نیمه نخست آذر ماه، این مولفه از اواسط ماه مورد گزارش روند نزولی را تجربه کرد. در نهایت مورد آخری که در این گزارش به آن اشاره کرده، وضعیت مسکن است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن، شاخص قیمت مسکن معامله‌شده با افزایش مواجه شده است. بر اساس اطلاعات اخذشده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران طی آذرماه 1400 نسبت به ماه قبل حدود 8/ 1 افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل به میزان 1/ 21درصد افزایش را تجربه کرده است. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آذرماه به میزان 9/ 4درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاستگذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، در صورت لزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
