بانکداری ایرانی - رییس کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به پیشنهاد ساخت واحدهای ۶۰ متری در نهضت ملی مسکن، گفت: ۳۷ درصد مردم اجاره‌نشین هستند.
به گزارش تسنیم، جمشید برزگر با اشاره به برنامه دولت برای ساخت 4 میلیون واحد در قالب نهصت ملی مسکن، اظهار کرد: انتظار بخش خصوصی آن است که دولت و وزارت راه اقدام به ساخت این واحدها نکند و احداث واحدهای مسکونی را به بخش‌های خصوصی (انبوه‌سازان حرفه‌ای و صاحب صلاحیت) واگذار کند.
وی با اشاره به پیشنهادات انبوه سازان برای اجرای نهضت ملی مسکن، ادامه داد: پیشنهاد دادهایم دولت سیاستگذاری و نظارت کرده و بخش خصوصی اقدام به ساخت و ساز کند. با این کار عملا مشکلاتی که در بخش مسکن مهر وجود داشت برطرف میشود و در نهضت ملی مسکن با تجربه منفی ساخت انبوه مسکن در طرح های قبلی مواجه نخواهیم بود.
وی تاکید کرده است: ضرورت دارد تا در ساخت واحدهای مسکونی از افراد صاحب صلاحیت و حرفه‌ای در زمینه ساخت و ساز که شامل اعضای انجمن‌های انبوه‌سازان کل کشور است و طی سالیان تجربه و سرمایه کافی دارند استفاده شود.
رئیس کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به اینکه 37 درصد مردم مستأجر هستند، گفت: مشکلات مستاجران در کلانشهرها و مراکز استان‌ها بیشتر است و حتی در برخی از شهرها درآمد ماهانه مساوی اجاره‌ای است که پرداخت می‌کنند.
برزگر ادامه داد: انجمن‌های انبوه‌سازان کشور به عنوان بخش خصوصی، حرفه‌ای و صنفی که برای خود نیز مسئولیت اجتماعی قائل است آمادگی دارد تا در نهضت ملی مسکن به عنوان بازوی فکری، مشورتی و اجرایی، مشارکت داشته باشد و در زمینه ساخت واحدهای اجاره ای نیز پیشنهاداتی ارایه کرده است.
وی با یادآوری اینکه در بسته پیشنهادی انبوه‌سازان به وزیر راه، راهکارهای مختلفی برای حضور انبوه‌سازان با عقد تفاهم‌نامه کلی در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: در یکی از بندها پیشنهاد دادهایم تا الگوی ساخت مسکن تغییر کند و واحدهای مسکونی از 60 تا 75 متری احداث شود.
به گفته برزگر، برای دهک‌های 4 تا 7 نیز پیشنهاد شده است تا تفاهم‌نامه‌ای امضا شود و متقاضیان واقعی خودشان پروژه‌ها را انتخاب کنند و سرمایه و آورده خود را به تناسب ساخت وارد پروژه کنند تا در زمانبندی مقرر واحدهای مسکونی را تحویل بگیرند. واجدان شرایط یا از تسهیلات یارانه‌ای استفاده می‌کنند یا با توجه به درآمد بازپرداخت تسهیلات را با سود 18 درصد در زمان مقرر پرداخت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: اجرای طرح نهضت ملی مسکن با افراد دارای صلاحیت حرفه‌ای، صنفی و متعهد قابل انجام است. همچنین در پیشنهاد ارایه شده، برای زمین‌های برخوردار نیز وزارت راه و شهرسازی با مجموعه کانون انبوه‌سازان می‌تواند در قالب مشارکت توسط هیئت کارشناسی قیمت‌گذاری کند.
اجرای ناقض نهضت ملی مسکن فاجعه‌بار است
سیدمحمد مرتضوی عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره یه اینکه از تغییر شرایط، رویکرد فعلی و تغییری که در نگاه به حوزه مسکن ایجاد شده استقبال می‌کنیم، گفت: کمبود قابل توجهی در حوزه مسکن داریم که باید تلاش برای عرضه و جبران آن داشته باشیم. اینکه کمبود مسکن در کشور به چه شیوه‌ای باید جبران شود موضوعی است که قابل تامل است. اساسا در اجرای طرح‌هایی با این حجم، سرعت و شتاب در سال‌های اولیه اجرای طرح می‌تواند تبعات منفی زیادی داشته باشد. ضمن آنکه معتقدیم که با ظرفیت‌هایی که هم‌اکنون در کشور در تولید مصالح و نیروی کار و داریم حصول نتیجه با صرف حوصله و برنامه جامع و مدون با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و انبوه سازان میسر است.
وی با توجه به تجربیات انبوه‌سازان در تولید مسکن انبوه، تاکید کرده است: در صورت ناموفق بودن نهضت ملی مسکن و اجرای ناصحیح می تواند ابعاد فاجعه باری داشته باشد و به همین خاطر باید به تمامی جزئیات آن به درستی توجه شود. همچنین نیاز است تا در سال‌های اولیه اجرای طرح با شتاب کمتری حرکت کنیم و بتدریج به هدف یک میلیون واحد مسکونی در سال دست پیدا کنیم.
وی ادامه داد: ضرروتی ندارد تا برنامه تولید 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال عملیاتی شود؛ تولید واحدها و جبران کسری‌ها می‌تواند در طول 10 سال اتفاق بیفتد همانطور که در طرح جامع مسکن نیز دوره‌های اجرای طرح‌ها دوره‌های طولانی مدت‌تر و 10 ساله بوده است.
وی تصدی‌گری دولت را طی سالیان متمادی در بسیاری از حوزه‌ها از جمله بازار مسکن آفت اقتصاد کشور برشمرد و افزود: اینکه گفته میشود بخشی از ساخت مسکن به خارجی‌ها واگذار شود و ساخت مسکن توسط شرکت‌های خارجی با کمتر از تولید داخل احداث خواهد شد انتظارات مردم را در حوزه مسکن بالا می‌برد و از آنجاییکه واقعی نیست، مطالباتی را در جامعه ایجاد می‌کند که خود می‌تواند سبب یکسری نارضایتی‌ها و بازتاب‌های منفی اجتماعی بشود.
وی بیان کرد: فولاد، سیمان و سایر نهاده های ساختمانی نیازمند کشف قیمت نیستند و واقعیت‌های امروز است. دستمزدها و حتی نرخ سود بانکی مواردی است که مشخص است بنابراین قیمت تمام شده مشخص است و تخمین آن موضوع دشواری نیست.
