کارشناس اقتصادی ، مدعی شد فروش اوراق بدهی دولتی با هدف عدم استقراض از بانک مرکزی، غیر واقعی و پنهان کردن واقعیت ها است !
به گزارش بانکداری ایرانی ، فرشاد مومنی درباره فروش اوراق بدهی دولتی در بازار سرمایه به روزنامه ایران گفت: اگر دولت و مجلس بخواهند صادقانه و عالمانه بر مشکلات غلبه کنند، راه نجات از رویکرد برنامه‌ای به مدیریت اقتصادی می‌گذرد. یعنی اگر گمان کنند به صورت جزیره‌ای یکبار بر نرخ ارز متمرکز شوند، بار دیگر بر جبران کسری بودجه و... هرگز نمی‌توانند به این شیوه مشکلات اقتصادی را حل و فصل کنند.
وی افزود: از زمان آغاز جدی شدن استفاده از اوراق مشارکت و دیگر اوراق بین مجلس و دولت ، اصل بر صداقت و کار کارشناسی نبوده و برخوردها مبتنی بر پنهان کاری و ظاهرسازی بود. چرا که به این ابزار به مثابه پنهان کردن کسری مالی نگاه می‌کردند اما ظاهر قضیه و شعار این بود که قصد ندارند کارهای عمرانی و زیر بنایی را با نگاه بلند مدت انجام دهند اما چون منابع اجرای چنین برنامه‌هایی کافی نیست به سمت استفاده از این ابزار متمایل شده‌اند.
این کارشناس ادامه داد: تمام ابزارهایی که نهادهای نظارتی برای سنجش چنین ادعاهایی به‌کار گرفته‌اند، ثابت می‌کند چنین ادعایی خلاف واقع بوده و صرفاً این ابزار را در راستای گذران امور جاری و کوتاه مدت استفاده کرده اند.
مومنی گفت: طی 9 سال گذشته ، ادعای جدیدی هم از سوی مسئولان مطرح شد مبنی بر اینکه نمی‌خواهند با مراجعه به بانک مرکزی ابزار انتشار پول پر قدرت شوند. چرا که اگراز طریق انتشار اوراق ، کسری بودجه را بر طرف و از بانک مرکزی استقراض نکنند ، سیاست کنترل تورم را در پیش گرفته‌اند.
وی افزود: بررسی گزارش های بانک مرکزی نشان می‌دهد از طریق حراج اوراق بدهی در برخی مقاطع زمانی بیش از دو سوم اوراق توسط بانکها خریداری شده است. بانکها هم نهایتاً این اوراق را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند و با انتشار آن باعت رشد پایه پولی می شوند که دقیقاً افتادن در ورطه استقراض از بانک مرکزی است !
