افت سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ظرف سال‌های اخیر به کاهش تعریف و اجرای پروژه‌های عمرانی منجر شده است؛ در عین حال ظرف سال‌های اخیر از میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی، تولیدی و حتی خدماتی در کشور کاسته شده؛ همین موضوع عاملی مهم در جهت کاهش تقاضا برای انواع بیمه‌های مرتبط با بخش صنعت و زیرساخت بوده است. در عین حال کاهش درآمدهای عموم مردم باعث می‌شود تا تقاضای عمومی برای انواع بیمه و به خصوص بیمه‌های زندگی کاهش یابد.
در این شرایط تقاضا تنها برای بیمه‌های مهم‌تر همچون بیمه‌های درمانی یا شخص ثالث پابرجا می‌ماند. کاهش ضریب نفوذ بیمه میان آحاد جامعه درنهایت به زیان مردم و دولت تمام می‌شود؛ درواقع متضرر اصلی و اول کاهش اقبال عمومی به بیمه‌ها مردم هستند. خسارت و غرامت به صورت مستقیم به نیابت از فرد مقصر توسط بیمه به فرد زیان‌دیده پرداخت می‌شود و پرداخت این خسارت از سوی بیمه باعث می‌شود شوک اقتصادی ناشی از این حوادث ناگوار که ممکن است تبعات فراوانی بر خانواده‌ها و جامعه داشته باشد کاهش یابد. بنابراین با حذف بیمه، فرد زیان‌دیده یا مقصر متضرر اول هستند که از حمایت بیمه بی‌نصیب می‌مانند. متضرر بعدی نیز دولت و حاکمیت است چرا که با عدم نقش‌آفرینی موثر صنعت بیمه، انتظارات و توقعات از دولت برای جبران آسیب‌های وارده به مردم افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال در مواردی همچون زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی، از دولت انتظار می‌رود که به کمک آسیب‌دیدگان شتافته و منابع مالی را برای جبران خسارت مالی مردم در نظر بگیرد. این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، احتمالاً دولت با مشکلات عدیده در این حوزه روبه‌رو است و نمی‌تواند این توقعات را به طور کامل برآورده کند و این موضوع به نارضایتی مردم منجر می‌شود.
کاهش تعداد متقاضیان بیمه با افت درآمد عمومی
کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) موضوعی است که ظرف سال‌های اخیر کشور با آن روبه‌رو شده و عموم مردم و صنایع از آن متاثر شده‌اند؛ در این میان صنعت بیمه نیز از جانب کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی در امان نبوده است. طبق مطالعات انجام‌شده ضریب نفوذ بیمه رابطه مستقیم با GDP سرانه دارد. با کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی که به معنی کاهش قدرت خرید عموم افراد جامعه است از میزان تقاضای محصولات بیمه در سطح جامعه کاسته می‌شود و برعکس با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی بر میزان تقاضای عموم مردم و اقتصاد برای بیمه افزوده می‌شود.
به این ترتیب می‌توان گفت رابطه مستقیمی میان سرانه GDP در یک کشور و تقاضا برای محصولات بیمه وجود دارد؛ البته این پیوستگی میان انواع محصولات بیمه‌ای متفاوت بوده و در محصولات غیرالزامی این پیوستگی به‌مراتب بالاتر است.
افت سرانه تولید ناخالص داخلی کشور ظرف سال‌های اخیر به کاهش تعریف و اجرای پروژه‌های عمرانی منجر شده است؛ در عین حال ظرف سال‌های اخیر از میزان سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی، تولید و حتی خدماتی در کشور کاسته شده است. در سال‌های اخیر فعالیت‌های تولیدی در کشور با اختلالاتی مواجه شده و مجموع این موارد دست به دست یکدیگر داده‌اند تا تقاضای عمومی برای بیمه‌ها در رشته‌های عنوان‌شده کاهش یابد.
تضعیف فعالیت‌های بیمه‌ای در بخش عمرانی و تولیدی ظرف سال‌های اخیر باعث شده بیمه‌های شخص ثالث، بیمه درمان و زندگی سهم اصلی از پورتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص دهد. اما بیمه‌هایی از جمله بیمه مسوولیت و بیمه مهندسی ظرف سال‌های اخیر با کاهش بازار به لحاظ تعدادی روبه‌رو شده‌اند به این مفهوم که تعداد بیمه‌شدگان در این بخش‌ها کاهش داشته است.
در کنار موارد بیان‌شده با توجه به بازده قابل توجه در بازارهایی از جمله ارز، طلا و حتی در مقطعی از زمان بازار سرمایه، از رغبت مردم به بیمه زندگی به‌عنوان نوعی سرمایه‌گذاری کاسته شد. البته افرادی که در گذشته اقدام به خرید بیمه عمر و سرمایه کرده بودند با عنایت به عملکرد خوب صنعت بیمه در بخش سرمایه‌گذاری، سود قابل قبولی کسب کردند و به این ترتیب ارزش سرمایه آنها حفظ شده است.
کاهش درآمدهای بیمه‌ها از فعالیت بیمه‌گری
فعالیت صنعت بیمه به دو بخش عملیات بیمه‌گری و سرمایه‌گذاری معطوف است. اساساً فعالیت بیمه‌گری سودی اندک دارد و در بعضی موارد حتی بدون سود است. مطابق سالنامه آماری بیمه مرکزی ضریب خسارت صنعت بیمه در سال ۹۹ برابر ۵/ ۸۲ درصد بود. یعنی از ۱۰۰ واحد حق بیمه دریافت‌شده ۵/ ۸۲ واحد به‌عنوان خسارات پرداخت شده است و مابقی عمدتاً صرف هزینه‌های کارمزد و هزینه‌های اداری و عمومی می‌شود و به این ترتیب سود چندانی از فعالیت بیمه‌گری برای شرکت‌های بیمه‌ای باقی نماند. به این ترتیب باید اذعان کرد که فعالیت بیمه‌ای کاری بدون سود و در برخی رشته‌ها به خصوص رشته بیمه شخص ثالث زیان‌ده است.
اما با ارزیابی عملکرد صنعت بیمه مشاهده می‌شود سود خالص صنعت بیمه در سال گذشته نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که این سود از محل سود سرمایه‌گذاری شرکت‌های بیمه و همچنین نرخ تسعیر ارز بوده است.
به‌شکل معمول حق بیمه باید متناسب با تورم افزایش پیدا کند؛ اما در سال گذشته این‌گونه نبود. سال گذشته طی چند مرحله تعرفه خدمات درمانی افزایش یافت؛ این در حالی بود که قراردادهای بیمه درمانی از چند ماه قبل با مشتریان منعقد می‌شود و مطابق هزینه رایج حق بیمه تعیین می‌شود و بنابراین شرکت‌های بیمه که قراردادهای خود را با تعرفه‌های قبلی منعقد کرده بودند متحمل هزینه و فشار زیادی شدند. افزایش چندمرتبه‌ای بهای خدمات درمانی در سال قبل باعث شد ضریب خسارت درمان در سال ۹۹ به ۹۳ درصد برسد که زنگ‌خطری جدی برای صنعت بیمه بود.
بیمه شخص ثالث نیز در سال گذشته وضعیت مطلوبی نداشت؛ قوه قضائیه متناسب با نرخ تورم بهای دیه را افزایش داد؛ اما حق بیمه شخص ثالث متناسب با رشد نرخ دیه افزایش پیدا نکرد و این موضوع هزینه بالایی را به بیمه‌گران تحمیل کرد. تصویب حق بیمه در اختیار شورای عالی بیمه است که دولت در این شورا حضور پررنگی دارد و بنابراین شورای عالی بیمه در تعیین نرخ حق بیمه ملاحظات اجتماعی را در نظر می‌گیرد. در این شرایط بیمه‌گران برای رشد منطقی نرخ بیمه متناسب با افزایش هزینه خسارت‌هایی همچون دیه باید چانه‌زنی زیادی داشته باشند. در سال جاری (۱۴۰۰) مبلغ دیه حدود ۴۵ درصد افزایش نرخ داشت اما با اقدامات جدی انجام‌شده توسط سندیکا و مدیران صنعت بیمه حق بیمه با در نظر گرفتن شرایط کرونایی، ۳۷ درصد رشد کرد. البته برخی از اعضا انتظار داشتند که نرخ حق بیمه کمتر از ۳۰ درصد افزایش یابد اما با ارائه مستندات فنی از وضعیت واقعی شرکت‌های بیمه و تاثیرات جبران‌ناپذیر عدم افزایش متناسب حق بیمه دیدگاه‌های صنعت مورد پذیرش شورای عالی بیمه قرار گرفت.
همان‌گونه که مستحضرید عدم رشد بهای حق بیمه متناسب با رشد خسارات و تعهدات صنعت سبب تحمیل بار مالی سنگینی بر شرکت‌های بیمه‌ای که عمدتاً در بازار سرمایه پذیرش شده‌اند، خواهد شد. امسال هم کشور با تورم قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو بود و همین موضوع باعث شده از هم‌اکنون دغدغه‌هایی در خصوص میزان نرخ دیه و نرخ حق بیمه در سال آینده داشته باشند که البته با پیگیری‌های انجام‌شده، به دنبال تعاملات خوبی میان سندیکا و قوه قضائیه و هماهنگی موثر در این حوزه هستیم.
افزایش ضریب نفوذ بیمه در زمان کاهش سرانه GDP
افزایش ضریب نفوذ بیمه میان عموم جامعه آن هم در شرایطی که سرانه GDP در کشور کاهش داشته است، مساله دشواری است. در این شرایط آشنا کردن عموم مردم با بیمه و مزایای آن و در واقع فرهنگ‌سازی در زمینه صنعت بیمه در پذیرش آن از سوی مردم نقش مهمی دارد. بهبود محیط کسب‌وکار بیمه موضوع دیگری است که می‌تواند با افزایش ضریب نفوذ بیمه رابطه مستقیم داشته باشد. طی سال گذشته صنعت بیمه کشور به میزان ۲۳۰۰ میلیارد تومان عوارض به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۳۰۰ میلیارد تومان عوارض به نیروی انتظامی، سازمان راهداری و سازمان اورژانس کشور پرداخت کرده است. پرداخت این عوارض به شکل مستقیم باعث گران شدن حق بیمه برای مردم شده که این موضوع نیز کاهش قدرت خرید مردم برای تهیه بیمه‌نامه را به همراه دارد. به این ترتیب اگر زمینه‌ای ایجاد شود تا این دیون و تعهدات قانونی که بر عهده صنعت بیمه گذاشته شده (که درخصوص کارآمدی آنها نیز تردید جدی وجود دارد) تسهیل شود، تاب‌آوری صنعت بیمه افزایش یافته و قیمت تمام‌شده محصولات بیمه‌ای نیز برای مردم کاهش پیدا می‌کند و به این ترتیب می‌توان انتظار داشت که مردم استقبال بیشتری از صنعت بیمه در کشور داشته باشند.
نکته مورد اهمیت بعدی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه حرکت به سمت تحول دیجیتال و فناوری‌های نوین در صنعت بیمه است که جناب آقای دکتر خاندوزی وزیر محترم امور اقتصاد و دارایی بر ضرورت بیمه‌گری هوشمند در روز بیمه تاکید کردند. با به‌کارگیری فناوری دیجیتال و ارائه محصولات نوین با توجه به نیاز و ذائقه مشتریان می‌توان بازارهای جدیدی برای صنعت بیمه ایجاد کرد. در عین حال استفاده از فناوری‌های نوین در صنعت بیمه به کاهش هزینه‌های عملیاتی کمک کرده که نتیجه آن مستقیماً بر سودآوری صنعت متاثر است و در نتیجه توانمندی بیمه‌گران برای حضور پرقدرت در اقتصاد و جامعه ارتقا می‌یابد.
متضرران اصلی کاهش اقبال عمومی به بیمه
همان‌گونه که گفته شد با کاهش سرانه GDP میزان اقبال عمومی از صنعت بیمه کاهش پیدا می‌کند. در این شرایط متضرر اصلی و اول این موضوع، مردم هستند. خسارت و غرامت به صورت مستقیم به نیابت از فرد مقصر توسط بیمه به فرد زیان‌دیده پرداخت می‌شود. پرداخت این خسارت از سوی بیمه باعث می‌شود شوک اقتصادی ناشی از این حوادث ناگوار که ممکن است تبعات فراوانی بر خانواده‌ها و جامعه داشته باشد کاهش یابد.
متضرر بعدی نیز دولت و حاکمیت است. چرا که با عدم نقش‌آفرینی موثر صنعت بیمه، انتظارات و توقعات از دولت برای جبران آسیب‌های وارده به مردم افزایش پیدا می‌کند. به‌عنوان مثال در مواردی همچون زلزله، سیل و سایر حوادث طبیعی، از دولت انتظار می‌رود که به کمک آسیب‌دیدگان شتافته و منابع مالی را برای جبران خسارت مالی مردم در نظر بگیرد. این در حالی است که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، احتمالاً دولت با مشکلات عدیده در این حوزه روبه‌رو است و نمی‌تواند این توقعات را به طور کامل برآورده کند و این موضوع به نارضایتی مردم منجر می‌شود.
این در حالی است که در صورت اقبال مردم به تهیه بیمه‌نامه معتبر، در زمان بروز حوادث طبیعی، صنعت بیمه در کنار دولت برای جبران خسارات مالی خواهد بود. همین دلایل منطقی باعث شد با پیگیری‌های مستمر انجام‌شده در سال‌های اخیر، خوشبختانه قانون تاسیس صندوق حوادث طبیعی ساختمان در سال گذشته تصویب شود و اخیراً اساسنامه این صندوق به تایید هیات دولت و شورای نگهبان رسیده است که امیدواریم به زودی شاهد فعالیت آن باشیم تا در زمان وقوع حوادث جبران بخشی از خسارات توسط این صندوق انجام شود.
وظیفه مهم دیگر صنعت بیمه تجمیع سرمایه‌های خرد عموم افراد جامعه به‌خصوص در قالب بیمه‌های زندگی است. در واقع با توجه به دوره طولانی بیمه‌های عمر که برخلاف دوره یک‌ساله سپرده‌های بانکی، تا ۲۵ سال است، منابع مالی پایدار و باثباتی برای سرمایه‌گذاری مولد در اقتصاد را فراهم می‌کند و همین موضوع در تامین مالی پروژه‌های زیرساختی همچون پروژه‌های نفتی و... کمک شایانی می‌کند. به این ترتیب اگر نتوانیم اقدامات جدی انجام داده و سیاست‌های دقیقی برای توسعه بازار بیمه زندگی ارائه کنیم، درواقع یک منبع و سرمایه بالقوه که می‌تواند در رونق و رشد اقتصادی نقش داشته باشد از دست می‌رود.
مشارکت فعالانه به جای دریافت عوارض صرف
شرکت‌های بیمه سالانه عوارض قابل توجهی به دولت پرداخت می‌کنند، این در حالی است که اغلب این شرکت‌ها از عدم کارایی این عوارض گله‌مند هستند. به‌عنوان مثال در بخش بیمه شخص ثالث، شرکت‌ها در مجموع موظف به پرداخت حدود ۲۸ درصد عوارض از مبلغ حق بیمه هستند که رقمی قابل توجه به‌شمار می‌رود، اما نتیجه‌بخشی موثری در کاهش تصادفات جاده‌ای نداشته است. در حال حاضر کشورهای متعدد اقدام به کاهش دریافت عوارض مستقیم از شرکت‌های بیمه‌ای کرده و در عوض مشارکت فعالانه‌تر بیمه‌گران را ترتیب داده‌اند. این موضوع در عین حال که به بهبود ایمنی جاده‌ها منجر شده، ذهنیت مثبت‌تری از بیمه در میان افکار عمومی به وجود آورده است.
ظرف روزهای گذشته لایحه بودجه سال آینده از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد؛ در حالی که عوارض شرکت‌های بیمه‌ای برای سال جاری برابر ۴۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، این رقم برای سال ۱۴۰۱ برابر ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است و بر تعداد ذی‌نفعان این عوارض نیز اضافه شده است. تا پیش از این، این عوارض به نیروی انتظامی، سازمان راهداری و سازمان اورژانس کشور تعلق می‌گرفت، برای سال آینده سازمان صداوسیما و هلال احمر نیز به ذی‌نفعان این عوارض اضافه شده‌اند. چنین افزایش هزینه‌ای قطعاً به صنعت بیمه و متقاضیان بیمه یعنی عموم مردم فشار جدی وارد می‌کند.
در حالی بر میزان عوارض بیمه شخص ثالث افزوده شده است که در اثربخشی دریافت این عوارض در سال‌های قبل نیز تردید و ابهام وجود دارد. یکی از اهداف اصلی دریافت این عوارض هزینه‌کرد برای کاهش تصادفات و خسارت حاصل از آن است. میزان تلفات جاده‌ای کشور تا سال ۹۸، تعداد مصدومان حوادث رانندگی به گواه سازمان پزشکی قانونی روند افزایشی داشته است و دریافت این عوارض نتوانسته تاثیر معناداری بر کاهش تلفات جاده‌ای داشته باشد. البته از سال ۹۸ با توجه به محدودیت‌های تردد ناشی از شیوع کرونا از حجم ترافیک بین‌شهری کاسته شد و این موضوع زمینه افت تصادفات جاده‌ای را فراهم کرد. اما عوارض سالانه دریافتی از شرکت‌های بیمه به واقع تاثیری در کاهش تصادفات و خسارات حوادث جاده‌ای نداشته است.
در این شرایط انتظار می‌رود که دولت به جای افزایش دریافت عوارض بر کاهش این هزینه بر ارتقای کارآمدی و اتخاذ سازوکارهای مدرن‌تر در جهت افزایش ایمنی راه‌ها و پیشگیری برای از دست رفتن مردم عزیزمان در حوادث رانندگی تمرکز کند.
افزایش مستمر فشار بر صنعت بیمه در تمامی بخش‌ها از جمله بیمه شخص ثالث، درمانی، زندگی و... باعث می‌شود این صنعت فرصتی برای عرض‌اندام و شکوفایی پیدا نکند و درگیر حل چالش‌های جاری خود باشد. وجود فضای رقابتی سالم لازمه شکوفایی صنعت بیمه است، در چنین شرایطی بیمه‌گران انگیزه و توان برای فرهنگ‌سازی را داشته و از این منظر نیز فرصت ارتقای جایگاه خود را پیدا می‌کنند. اما متاسفانه وضعیت برای فعالیت صنعت بیمه کشور به این ترتیب مهیا نیست و همین موضوع امکان گسترش واقعی این صنعت را مانع می‌شود.
از صنعت بیمه در دنیا عقب نمانیم
در شرایطی که بیمه‌گران کشور همچنان در حال رایزنی برای رفع چالش‌های ساده هستند، صنعت بیمه در دنیا رو به گسترش گذاشته و از این منظر زمینه افزایش خدمات به مردم را فراهم می‌کند. به‌عنوان مثال در حال حاضر بیمه‌گران دنیا بر روی پوشش بیمه تغییر اقلیم تمرکز کرده‌اند چراکه در دنیای کنونی تغییرات اقلیمی و تبعات آن، به یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی عموم مردم تبدیل شده است. با توجه به مقتضیات آب‌وهوایی در کشور نیاز مبرمی در زمینه تعریف این نوع محصولات بیمه‌ای نیز وجود دارد. البته توسعه این محصولات نیازمند مشارکت و حمایت‌های دولت و سیاستگذاران است و باید شرایط برای فعالیت صنعت بیمه برای این بخش تسهیل شود که این امر نهایتاً به سود مردم و دولت خواهد بود.
