بر اساس قانون مصوب شده در سال 1387 تمامی سازمان‌ها و نهادهای عمومی ازجمله بانک‌ها موظف شدند که اقدام به انتشار صورت‌های مالی خودکرده و باید عموم شهروندان از وضعیت مالی آن‌ها مطلع باشند، اما از آن تاریخ تاکنون بانک‌های دولتی به این قانون عمل‌نکرده و هر از چند گاهی با تأخیر زیاد برخی از اطلاعات خود را به‌صورت ناقص و بلااستفاده منتشر می‌کنند درحالی‌که این قانون‌گریزی بوده و باید سریعاً خاتمه یابد.
به گزارش بانکداری ایرانی، درواقع، در بازار پول ایران سه نوع موسسه مالی و پولی و بانکی وجود دارد. بانک‌های دولتی، خصوصی و به‌اصطلاح بانک‌های اصل چهل و چهاری یا همان خصولتی که قبلاً دولتی بوده اما سهم آن‌ها واگذارشده اما بخشی از سهم آن‌ها همچنان در اختیار دولت یا سهام عدالت است.
یک‌سوم تعاملات بانک در اختیار چند بانک دولتی
در حال حاضر هشت بانک دولتی در ایران فعال هستند که درصد بالایی از تعاملات بانکی را انجام می‌دهند و بقیه حدود 20 بانک خصولتی و خصوصی درمجموع نمی‌توانند با بانک‌های دولتی بزرگ رقابت کنند.
همان‌گونه که در نمودار زیر پیداست در سال 99 و قبل از ادغام پنج بانک با بانک سپه، تنها هشت بانک دولتی بیش از 27 درصد از سپرده‌های بانکداری ایران را به خود اختصاص داده‌اند و بانک‌های خصوصی 37 درصد و بانک‌های خصولتی 35 درصد از سپرده‌های ایران را به خود اختصاص دادند. شایان‌ذکر است که در این آمار سپرده‌های بانک‌های انصار و قوامین و غیره که با سپه ادغام شدند جزء بانک‌های خصولتی محاسبه‌شده است، لذا با کسر آن‌ها درصد بانک‌های دولتی به‌مراتب بیشتر می شود.
اما مساله بر این نیست که چه میزان آمار سپرده یا تسهیلات دارند بلکه مساله بر سر این است که به چه میزان شهروندان، سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان از وضعیت بانک‌های طرف حساب خود اطلاع دارند.
نص صریح قانون
در دنیای امروز همه مؤسسات مالی چه دولتی و چه غیردولتی امارهای عمومی خود را منتشر می‌کنند و درواقع چیزی پنهان وجود ندارد اما در ایران وضعیت بانک‌های دولتی یکی از اسرار مالی ایران بوده و هرگز کسی اجازه نزدیک شدن به آن‌ها را ندارد.
این در حالی است که در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که مشتمل بر 23 ماده و هفت تبصره بوده و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم بهمن‌ماه 1387 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده (10) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، تصریح‌شده است که باید بیلان شرکت‌های و نهادهای دولتی و عمومی منتشر شود.
به‌صراحت در فصل سوم این قانون تحت عنوان «ترویج شفافیت»، دربند اول با عنوان «تکلیف به انتشار» ذیل ماده 10 آمده است:
«هریک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی هست، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست‌کم به‌طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما که ازجمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد»
با توجه به این مسائل و باوجوداینکه شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی و اصل چهل و چهاری اطلاعات خود را به‌صورت ماهیانه یا فصلی منتشر می‌کنند اما بانک‌های دولتی هرگز این اطلاعات را در اختیار عموم قرار نمی‌دهند و باوجود نص صریح قانون این امر تاکنون عملیاتی نشده است.
فسادگریزی عامل اصلی شفافیت
این‌که در قانون تأکید بر اطلاع‌رسانی شده است به این دلیل است تا از چندین رخداد جلوگیری شود. نخستین و مهم‌ترین عامل فسادگریزی است. هرچه شرکت‌ها پنهان‌کار باشند احتمال فساد در آن‌ها بیشتر است.
به گفته دبیر کل جامعه حسابداران رسمی، این اقدامات یعنی حسابدهی و پاسخگویی پیش‌نیازهای تحقق جلوگیری از فساد است. محمد علوی که اخیراً در روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را منتشر کرده با اشاره به حسابرسی ۱۰ درصد اظهارنامه‌های مالیاتی حقوقی‌ها ، خواهان انتشار صورت‌های مالی حسابرسی شده نهادها و شرکت‌های دولتی شد .
محمد علوی با انتشار مطلبی با عنوان " حسابدهی و پاسخگویی پیش‌نیازهای تحقق دولت فساد ستیز" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: فساد ستیزی و مردمی‌بودن از کلید واژه‌های پر کاربرد دولت سیزدهم و حتی مانیفست آن بشمار می‌رود. همه جوامع به درجات مختلف با سطوحی از فساد درگیر و در حال مقابله هستند. وی اظهار کرد: «تفاوت تنها در اراده ملی و نحوه برخورد و اتخاذ رویکردهای مرتبط مشتمل بر یکپارچه، ریشه‌ای، موردی، مسکنی، شعاری، ابزاری و سیاسی با چرخه فساد است.تحقیقات زیادی درزمینهٔ علل ایجاد و شکل‌گیری فساد، پیامدها و عواقب ماندگاری و راهکارهای برون‌رفت از آن انجام و منتشرشده است. صرف‌نظر از اصلاحات و تغییرات اساسی و زیربنایی در وضعیت اقتصاد کلان که بسیار زمان‌بر است، یکی از میانبرترین راه‌های مقابله با فساد و مردمی‌کردن دولت استفاده از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود برای حساب‌ده کردن و پاسخگو ساختن وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌های اقتصادی، تولیدی، بازرگانی و خدماتی و از این‌رو اتکا به‌حرفه حسابداری و حسابرسی است. صحت ادعای فساد ستیزی و مردمی‌بودن پیش از هر چیز در حسابدهی، گزارش دهی، پاسخگویی و شفافیت پایدار نهفته است.»
بر همین اساس علوی در این نوشته تصریح کرد: صورت‌های مالی حسابرسی‌شده وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی باید انتشار عمومی شود. نکات مندرج در گزارش‌های حسابرسی واخواهی موثر نمی‌شود. الزام قانونی ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده فاقد ضمانت اجرایی لازم است. تکالیف دولت و قوه‌قضاییه در آئین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب سال ۸۸ هیات‌وزیران در‌این زمینه تاکنون بر زمین مانده است.»
