حالا که روزهای اخر دولت تدبیر و امید فرا می‌رسد و دولت بعدی کار خود را آغاز می کند، جا دارد از گزارش های که از سوی بانک مرکزی و بانک ها منتشر نشده و علی الخصوص در زمان همتی بر کرسی ریاست بانک مرکزی سانسور شده‌اند یادی شود.
به گزارش بانکداری ایرانی ، بانک ها نیز در ماه های اخیر تغییری در گزارش های خود داده و در صورت های ملی خود تغییراتی را اعمال کردند برخی از این تغییرات بر اساس قوانین جدید بانکداری است اما برخی از انها به دلیل خراب بودن اوضاع اقتصادی انجام شده است.
در ماه های اخیر از سوی بانک مرکزی آمارهای ذیل منتشر نشده است؛ آمار نرخ تورم کالاهای مصرفی، متوسط قيمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران، سری زمانی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ، امار دقیق تورم، بررسی بودجه خانوار، نتایج بررسی کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور ، ضریب جینی، وضعيت بودجه عمومی دولت، تولید و صادرات نفت این از جمله رخدادهای بانک مرکزی در حوزه عمومی است ، اما در حوزه بانکداری اولین رخداد حذف آمار اضافه برداشت از گزارش های بانک هاست. در گذشته با بررسی برخی از داده های ترازنامه می شد از برخی از رخدادهای منفی بانک ها مطلع شد. به عنوان نمونه با بدهی به بانک مرکزی می شد رد اضافه برداشت بانکها رو بررسی کرد.
اما در ماه های اخیر این گزارش کلا از ترازنامه بانک ها حذف شده و بجای آن تنها بدهی به بانکها درج می شود.
این در حالی است که باید مردم از وضعیت بانکها مطلع بوده و باید با فشار بر بانکها این رویه غلط را اصلاح کنند اما بانک مرکزی از زمان همتی این رویه غلط را پایه گذاری کرده و همچنان باقی مانده است. از طرف دیگر هزینه اضافه برداشت بانکها را نیز صفر اعلام می کنند.
این دو مورد به این دلیل دارای اهمیت است که این عوامل در بدتر شدن شرایط اقتصادی، افزایش نقدینگی و پایه پولی و در نهایت در ایجاد تورم نقش دارند و اگر این اطلاعات منظم منتشر شود و مردم بدانند که بانک های بزرگ به چه میزان در بد شدن اقتصاد ایران نقش داشته اند شاید در رعایت نظم اقتصادی خود بیشتر کوشا بوده و بر اساس فشارها خودکنترلی را اجرا کنند.
یا در مورد بانکهایی که با مشکلات جدی مواجه هستند سانسور شدید در اطلاع رسانی صورت گرفته است. به عنوان نمونه یکی از بانک های به اصطلاح ورشکسته دارای وضعیت زیر برای گزارش دهی است و همه گزارش های معمول برای این بانک ها اعمال نمی شود.
در حالی که برای همه بانک ها شرح گزارش های زیرمنتشر می شود ولی برای این بانکها این ردیف ها اعمال نمی شود.
اقتصاددانان، اندیشمندان و کارشناسان اطلاعات در دنیای امروز بر این عقیده هستند که انتشار اطلاعات مفید و ضروری به کارشناسان کمک می کند تا ارزیابی های درستی انجام داده و بتوانند خطرات اتی را به مسئولین گوشزد کرده و مانع از بروز بحران شوند. این در حالیست که سانسور اطلاعات مالی ضروری تنها بحران را به تعویق انداخته و هیج سودی برای هیچ اقتصادی ندارد.
