کد خبر: ۱۹۴۹۵۹
تاریخ انتشار: ۰۸:۲۸ - ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ - 26 May 2021
پس از طرح شکایت از بخشنامه مذکور، در تاریخ ۹۸/ ۲/ ۲۲ بخشنامه دیگری به شماره ۹۸/ ۶۹۱۱۶ از سوی سازمان مذکور صادر شده و در مورد دفترچه های بیمه روستاییان کماکان تعداد نسخ را ۱۲ برگ و درمورد دفترچه‌های بیماران خاص ۳۶ برگ اعلام کرد و در سایر دفاتر تعداد نسخ از ۱۲ برگ به ۱۸ برگ افزایش یافت. در این بخشنامه، موضوع مهلت دوماهه برای اعمال کنترل و نظارت در تعویض دفترچه که در بخشنامه ۱۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ذکر شده، تغییر نکرده بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران را باطل کرد.


به گزارش «ایرنا» از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه چهارم خردادماه ۱۴۰۰ بخشنامه شماره ۹۷/ ۶۴۵۵۳۳ مورخ ۱۵ بهمن‌ماه سال ۹۷ مدیرکل بیمه‌گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایرانیان را ابطال کرد.

به موجب بخشنامه مذکور به استثنای بیماران خاص، تعداد نسخ دفترچه‌های بیمه از ۱۸برگ به ۱۲برگ کاهش یافته و مقرر شده بود درصورتی‌که زودتر از دو ماه نسخه‌های دفترچه به اتمام برسد، باید رویه کنترلی و نظارتی سازمان برای تعویض دفترچه اعمال شود.

پس از طرح شکایت از بخشنامه مذکور، در تاریخ ۹۸/ ۲/ ۲۲ بخشنامه دیگری به شماره ۹۸/ ۶۹۱۱۶ از سوی سازمان مذکور صادر شده و در مورد دفترچه های بیمه روستاییان کماکان تعداد نسخ را ۱۲ برگ و درمورد دفترچه‌های بیماران خاص ۳۶ برگ اعلام کرد و در سایر دفاتر تعداد نسخ از ۱۲ برگ به ۱۸ برگ افزایش یافت. در این بخشنامه، موضوع مهلت دوماهه برای اعمال کنترل و نظارت در تعویض دفترچه که در بخشنامه ۱۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ذکر شده، تغییر نکرده بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه مورخ چهارم خردادماه ۱۴۰۰ با این استدلال که طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از بیمه همگانی و تامین اجتماعی به‌صورت بیمه حق همگانی است و وفق ماده ۱۷ قانون بیمه همگانی، کلیه بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی و تشخیصی کشور موظف به پذیرش و مداوای بیمه‌شدگان و ارائه خدمات و مراقبت پزشکی لازم هستند و اینکه در بخشنامه موضوع شکایت، حقوق بیمه‌گذاران با کاهش نسخ دفاتر بیمه محدود و حق استفاده از خدمات بیمه درمانی در موارد تعویض زودتر از دو ماه، محدود شده است که مغایر اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده۱۷ قانون بیمه همگانی است و از طرفی اعمال کنترل و نظارت نباید موجب ایجاد محدودیت در استیفای حقوق عامه از بیمه خدمات درمانی شود. بنابراین بخشنامه مذکور بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: