هیات‌دولت در جلسه یکشنبه بیست و دوم فروردین‌ماه سال‌جاری با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی و ماده۶ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از زمان تصویب اساسنامه بانک‌های دولتی با تصویب اساسنامه جدید بانک سپه موافقت کرد.
انتشار این خبر در بحبوحه انتشار خبرهای ریزودرشت این روزها چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما با نگاهی به مفاد این مصوبه در هیات‌دولت می‌توان نتیجه گرفت در صورت اجرایی شدن آن، تغییرات قابل‌توجهی در اداره بانک‌های دولتی رخ خواهد داد. تغییر اساسنامه بانک سپه که پس از ادغام ۵ بانک و موسسه مالی در آن با ۴۷۰هزار میلیارد تومان منابع و ۴۸۰۰ شعبه به بزرگ‌ترین بانک کشور تبدیل‌شده است، آغازگر تغییرات اساسی در بانک‌های دولتی است، زیرا در مصوبه هیات‌دولت هم مقرر شده مفاد اساسنامه بانک سپه همراه با تغییراتی که داشته در خصوص سایر بانک‌های دولتی نیز اجرایی شود؛ بنابراین اساسنامه موردنظر پس از طی تشریفات مقرر در قانون اساسی و تایید متن آن در شورای‌نگهبان اجرایی می‌شود و اساسنامه سایر بانک‌های دولتی نیز بر این اساس و با چنین محتوایی تنظیم و به تصویب خواهد رسید؛ اما مهم‌ترین مفادی که می‌تواند موجب تغییرات اساسی در مدیریت بانک‌های دولتی شود و اداره این بانک‌ها را روزآمد کند چیست؟
هیات‌مدیره؛ چشم ناظر بانک
در اساسنامه جدید بانک سپه که می‌تواند نمونه اساسنامه دیگر بانک‌های دولتی قرار گیرد، تفکیک مسوولیت هیات‌مدیره بانک‌ها از اجراست. در این اساسنامه تصریح شده است: مسوولیت اصلی هیات‌مدیره، سیاست‌گذاری و نظارت بر نحوه اداره بانک و حسن اجرای قوانین و مقررات مدیریت ریسک و نظارت بر عملکرد هیات‌عامل است. در واقع بر اساس مفاد اساسنامه جدید، هیات‌مدیره دارای کلیه اختیارات و مسوولیت‌های مربوط به اداره امور بانک، مطابق با مفاد اساسنامه است مگر در موارد خاص که به‌موجب قانون یا اساسنامه، اتخاذ تصمیم در صلاحیت مجامع عمومی بانک‌ها قرار گرفته باشد. اهمیت این بند از اساسنامه با اشاره به اختیار سیاست‌گذاری و نظارت هیات‌مدیره و توجه به مدیریت ریسک مشخص می‌شود. توجه ویژه به مدیریت ریسک در بانک‌های دولتی که پیش از این محلی از اعراب نداشت و اختیارات هیات‌مدیره به‌عنوان چشم ناظر می‌تواند بانک‌های دولتی را یک‌قدم به اصول بنگاه‌داری و اداره اقتصادی بانک‌های دولتی نزدیک کند. مقوله‌ای که در سال‌های گذشته موردتوجه جدی قرار نداشت و این بانک‌ها را دچار ناترازی در ترازنامه کرده بود. همچنین در اساسنامه جدید تصریح شده است که هیات‌مدیره بانک دولتی باید آن دسته از اختیاراتی را که متضمن امور اجرایی است به هیات‌عامل بانک تفویض کند. ضوابط انتخاب و انتصاب هیات عامل بانک نیز در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه توسط هیات‌مدیره صورت می‌گیرد. پس‌ازاین تایید اعضای هیات‌عامل بعد از معرفی از طرف مدیرعامل از سوی هیات‌مدیره انجام می‌شود.
پیش از این مدیران‌عامل بانک‌های دولتی که منصوب دولت بودند عهده‌دار امور محسوب می‌شدند و هیات‌مدیره نقش چندانی در اداره بانک نداشت. پس از اجرایی‌شدن این اساسنامه، اختیارات مدیرعامل محدود و در چارچوب مصوبات هیات‌مدیره صورت خواهد گرفت. بر این اساس نظارت بر عملکرد هیات‌عامل بر عهده هیات‌مدیره خواهد بود. در این اساسنامه تصریح شده است که حداکثر ۳ نفر از ۷ نفر اعضای هیات‌مدیره می‌توانند به‌طور همزمان عضو هیات‌عامل و دارای سمت اجرایی باشند. سایر اعضا به‌جز عضویت در کمیته‌های حاکمیت شرکتی، نمی‌توانند دارای هیچ‌گونه سمت اجرایی در بانک باشند.
کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور بانک هم صرفا با دو امضای مجاز دارای اعتبار حقوقی صورت می‌گیرد و دارندگان امضای مجاز و شرایط و نحوه امضای آن از سوی هیات‌مدیره بانک تعیین می‌شود. در اساسنامه جدید بانک سپه تاکید شده است که نه‌تنها اعضای هیات‌مدیره، بلکه اعضای هیات عامل هم نمی‌توانند در زمان تصدی خود در بانک در معاملاتی که با بانک یا به‌حساب بانک صورت می‌گیرد به‌طور مستقیم طرف معامله قرار گیرند یا سهیم شوند. همچنین علاوه بر اعضای هیات‌مدیره، اعضای هیات‌عامل هم نمی‌توانند معاملاتی نظیر معامله بانک که متضمن رقابت با عملیات بانک باشد را انجام دهند. علاوه بر این نه‌تنها معاملات اعضای هیات‌مدیره مشمول لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب سال ۱۳۳۷ قرار دارد بلکه معاملات اعضای هیات‌عامل بانک نیز مشمول این لایحه قرار گرفته است. تنها استثنای موجود در این رابطه در مورد اخذ تسهیلات یا اعتبارات از بانک است که در این حالت، دریافت تسهیلات کارمندی برای اعضای هیات‌های نامبرده، مطابق با ضوابط مصوب بانک بلامانع اعلام‌شده است.
تفکیک ارکان بانک
پیش از تصویب این اساسنامه یک رکن بانک، مدیرعامل و هیات‌مدیره بود، اما در اساسنامه جدید هیات‌مدیره به‌عنوان یکی از ارکان بانک و مدیرعامل رکن جداگانه‌ای محسوب می‌شود. همچنین هیات‌عامل هم به‌عنوان یکی دیگر از ارکان بانک به‌صورت مستقل و مجزا و با وظایف مشخص و متمایز از یکدیگر تشکیل می‌شود و وظایف خود را انجام می‌دهند. هیات عامل بانک متشکل از مدیرعامل، قائم‌مقام مدیرعامل و معاونان مدیرعامل شده و بالاترین هیات اداری و اجرایی بانک را تشکیل می‌دهد. ریاست هیات‌عامل بر عهده مدیرعامل است و اعضای این هیات باید به‌صورت موظف و تمام‌وقت در بانک اشتغال داشته باشند.
هیات‌عامل موظف است تا وظایف خود را تحت‌نظارت هیات‌مدیره و همسو با راهبردها و سیاست‌های مصوب هیات‌مدیره انجام دهد. نمایندگی بانک در برابر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی با حق‌توکیل به‌غیر جزو وظایف و اختیارات هیات‌عامل است و حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک، سازمان حسابرسی کل کشور تعیین شده است. سازمان حسابرسی موظف است در خصوص صورت‌های مالی اساسی سالانه و میان‌دوره‌ای بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی اظهارنظر کند.
تاریخچه اساسنامه بانک‌ها
تدوین نخستین اساسنامه بانک‌های دولتی به سال‌های دهه ۱۳۰۰ شمسی بازمی‌گردد. در ماه‌های نخست سال ۱۳۰۴ خورشیدی، نخستین بانک ایرانی بانام بانک پهلوی قشون از محل وجوه بازنشستگی نظامیان و برای سامان بخشیدن به امور مالی ارتش با سرمایه ۳میلیون و ۸۸۳هزار و ۹۵۰ریال در چند باب مغازه تاسیس شد. در ۲۴ اسفندماه همان سال، نخستین شعبه این بانک در رشت گشایش یافت. در سال ۱۳۰۶ شعبه‌های دیگری از این بانک در شهرهای مشهد و همدان گشایش یافت و بالاخره در سال‌های ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸ شمسی شعبه‌های دیگر بانک پهلوی‌قشون در تبریز و قزوین شروع به‌کار کردند. در سال ۱۳۰۷ ساختمان جدید این بانک در خیابان سپه تهران مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
از سال ۱۳۰۵ تدوین اساسنامه جدید بانک مزبور آغاز شد زیرا در سال ۱۳۰۴ هدف از تشکیل بانک پهلوی‌قشون بهبود شرایط و رفع احتیاجات نیروهای ارتش اعلام‌شده بود درحالی‌که در اساسنامه جدید، هدف این بانک رفع احتیاجات ایران در امور تجاری و اقتصادی ذکرشده بود، در پانزدهم دی‌ماه سال ۱۳۱۶ خورشیدی، نام این بانک که پیش‌ازاین به بانک پهلوی ایران تغییر نام داده بود بار دیگر تغییر کرد و به بانک سپه شهرت یافت و بانک تعاونی سپه نام گرفت. در سال ۱۳۳۴ بانک تعاونی سپه به شرکت سهامی با سرمایه ۳۷۰میلیون ریال تبدیل شد و اجازه انجام معاملات ارزی را هم دریافت کرد. پس از بانک سپه تشکیل بانک به شکل جدید آن مربوط به شکل‌گیری بانک ملی است. اگرچه تلاش برای تشکیل بانک مدرن در ایران به سال ۱۲۵۸ شمسی بازمی‌گردد، اما این تلاش‌ها با شکست مواجه شد تا اینکه پس از استقرار مشروطه، نمایندگان مجلس شورای ملی با تاسیس بانک ملی با سرمایه ۱۵میلیون یا ۳۰کرور موافقت کردند اما با شروع جنگ‌جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران این تلاش نمایندگان هم با شکست مواجه شد تا بالاخره در ۱۴اردیبهشت سال ۱۳۰۶ قانون تاسیس بانک ملی ایران به تصویب مجلس رسید و اساسنامه آن در ۱۴ تیرماه۱۳۰۷ مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت. بر این اساس، بانک ملی ایران به‌صورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی شد. سرمایه اولیه این بانک ۲۰ میلیون ریال بود که فقط ۸ میلیون ریال آن پرداخت شد؛ اما در سال ۱۳۱۴ سرمایه بانک ملی به ۳۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به دو میلیارد ریال افزایش یافت که تماما پرداخت شد. اینک بانک‌های دولتی پس از چندین دهه بانکداری در ایران که فراز و نشیب‌های زیادی را به‌ویژه پس از پیروزی انقلاب پشت سر گذاشته‌اند و با مشکلات ساختاری دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، در آستانه پوست انداختن قرار گرفته‌اند. مشکلاتی که بیشتر به مدیریت دولتی این نهادهای مالی بازمی‌گردد. این بار هم قرعه به نام بانک سپه به‌عنوان نخستین بانک ایرانی درآمده است تا با تغییر در اساسنامه و به‌شرط اجرای دقیق آن به‌عنوان اساسنامه الگو، حامل تغییرات اساسی در اداره امور بانک‌های دولتی باشد.
