پرویز فرج تبار کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه در خصوص بیمه شخص ثالث در کشور به خبرنگار بانکداری ایرانی گفت: در سال 1314 شمسی با تاسیس بیمه ایران با سرمایه 20.000.000ریال بیمه بصورت رسمی وارد کشور شده است اما تا قبل از انقراض حکومت قاجار هم نمایندگی شرکت های خارجی هم در بازار بیمه ایران فعالیت داشتند..
وی افزود: پس از مدتی قانون بیمه تصویب می شود. این قانون در کشور ما که امروزه مورد استفاده قرار گرفته است، در سال 1316 در 36 ماده در مجلس شورای ملی به تصویب رسید.
این کارشناس صنعت بیمه اظهار کرد: با رشد و توسعه صنعتی کشور، وسایل نقلیه در کشور هم افزایش و حوادث رانندگی و خطرات آن هم افزایش می یابد که به همین منظور در سال 1347 مجلس شورای ملی، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان خودرو را به تصویب می رساند و در آن زمان مبنا محاسبه حق بیمه براساس قدرت موتور خودرو و نوع کاربری و با پوشش جانی تا سقف 200.000ریال و خسارت مالی تا سقف 25.000ریال بوده است.
فرج تبار در ادامه بیان کرد: در آن زمان خسارات بدنی مطرح بوده و بحثی به عنوان دیه مطرح نبوده است و تا حدود دهه 70 بیمه شخص ثالث در کشور ما بر همین مبنا و با همین حداقل تعهدات بوده و شرکت های بیمه دولتی صنعت بیمه شامل بیمه ایران ،آسیا و البرز و دانا با ارایه پوشش های اختیاری دیه و خسارات مالی به ارایه خدمات بیمه شخص ثالث می پرداختند.
وی در ادامه بیان کرد: با گذشت بیش از 40 سال از قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1347 و در تاریخ ۱۶/۴/۱۳۸۷ این قانون اصلاح شده و با عنوان جدید "قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث" در سی ماده و ۲۵ تبصره به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.
اوایل اجرای قانون بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه پوشش دیه به صورت اختیاری بوده و بیمه شخص ثالث برای خودروی پیکان با 270 تومان و با پوشش خسارات بدنی تا سقف 200.000ریال و مالی تا سقف 25.000ریال خریداری می شد و در دهه 70مازاد جانی 350، الی600 هزار تومانی بوده و مازاد مالی هم 5 الی10 هزار تومانی بوده است.
این کارشناس صنعت بیمه افزود : این قانون به صورت آزمایشی تا سال 1395 اجرا شده و در اردیبهشت ماه سال 1395 قانون جدید تصویب شد. بیمه شخص ثالث تنها رشته ای است در صنعت بیمه که دارای یک قانون به صورت مجزا می باشد بنابراین بیمه مسئولیت دارندگان خودرو باتوجه به حساسیت آن، قانون مجزا دارد که در قانون جدیدی هم که در سال 1395 تصویب شده است که مشتمل بر 66 ماده قانونی و حق و حقوق طرفین یعنی بیمه گر، بیمه گذار و اشخاص زیان دیده را مشخص کرده است.
فرج تبار در ادامه گفت:با توجه به نظریه حقوقی خطر و به جهت حمایت از حقوق زیان دیدگان حوادث رانندگی کلیه دارندگان وسیله نقلیه موتوری ملزم به داشتن بیمه نامه شخص ثالث می باشند . قانون گذار هم بیمه شخص ثالث را اجبار کرده که از اشخاص ثالث حمایت کند که امنیت در جامعه برقرار شود. کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتور سیکلت موظف اند وسیله نقلیه خود را بیمه کنند.
وی اظهار کرد: از ابتدای تصویب قانون بیمه شخص ثالث در کشور ما خودرو محور بوده است. بنابراین خودرو محور به این صورت است که بر مبنای قدرت خودرو و تعداد سیلندر و نوع کاربری خودروها را دسته بندی کردند و خودروهای سواری کمتر از 4 سیلندر یک حق بیمه تعلق می گیرد. پیکان، پراید، رنو یک حق بیمه و سایر 4 سیلندرها در رده جداگانه قرار می گیرد و حق بیمه آن جداگانه محاسبه می شود. همچنین بیش از 4 سیلندرها در بخش سواری قرار می گیرد اما همان خودروهای سواری مانند تاکسی، آژانس و ... یک درصدی به آن اضافه می شود.
کارشناس رسمی دادگستری در امور بیمه گفت: در بخش موتور سیکلت دنده‌ای یک سیلندر یک حق بیمه و با برند وسیله نقلیه کاری ندارند و دو سیلندر به بالا هم یک حق بیمه دارد. وسایل بارکش، حق بیمه بر اساس تن محاسبه می شود. یک تن یک حق بیمه و دو تن و سه تن هم حق بیمه متفاوتی دارد که در وسایل کشاورزی هم به همین صورت است.همچنین در ارتباط با خودروهای مسافربری بر مبنای تعداد سرنشینان، حق بیمه را محاسبه کردند .
فرج تبار خاطر نشان کرد: در حال حاضر مبنای محاسبه حق بیمه شخص ثالث در صنعت بیمه کشور ما برمبنای قدرت و نوع خودرو است و بخشی هم بر مبنای این است که اگر مالک خودرو چندین سال سوابق تصادف نداشته باشد، نهایتا تا 70 درصد تخفیف می گیرد. این در حالی است که به استناد ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 مقرر گردید بیمه مرکزی آیین‌نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن توسط بیمه مرکزی تهیه می‌شود و پس از تأیید شورای‌عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام نماید.
در آیین‌نامه مذکور باید عوامل زیر مدنظر قرار گیرد:
الف ـ ویژگی‌های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن
ب ـ سوابق رانندگی و بیمه‌ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده توسط نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران موضوع قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، خسارت‌های پرداختی توسط بیمه‌گر یا صندوق، بابت حوادث منتسب به وی
پ ـ رایج بودن استفاده از وسیله نقلیه برای اقشار متوسط و ضعیف شامل موتورسیکلت و خودروهای سواری ارزان‌قیمت
در آیین‌نامه موضوع این ماده باید ملاحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره1ـ بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه، امکان صدور بیمه‌نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه‌ای شخصی که پلاک وسیله نقلیه به نام اوست و خسارت‌های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی ملاک عمل است.
تبصره2ـ در آیین‌نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به‌صورت پلکانی و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می‌شود.
بنابراین ملاحظه می شود که قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 در واقع خودرو محور و راننده محور طراحی گردیده و در حال حاضر فقط در خصوص نحوه استفاده از تخفیفات عدم خسارت عملی شده و آئین نامه چگونگی تعیین نرخ حق بیمه براساس راننده محور شدن بیمه نامه شخص ثالث هنوز اجرایی نگردیده و در حال حاضر نرخ حق بیمه براساس تعداد سیلندر خودروی سواری و تعداد سرنشین بابت خودورهای حمل مسافر و برای خودروهای بارکش براساس میزان ظرفیت حق بیمه محاسبه می گردد.
وی ادامه داد علت اصلی افزایش نرخ دیه همانند سایر بخش های اقتصادی وجود تورم در کشور است و از آنجا که مبنای تعیین میزان دیه در کشور ما بر حسب قیمت شتر تعیین می شود و قیمت شتر مانند سایر کالاها تحت تاثیر تورم افزایش می یابد هر ساله شاهد افزایش نرخ دیه و به تبع آن افزایش نرخ بیمه شخص ثالث هستیم علاوه بر آن عوارض مختلفی مانند عوراض نیروی انتظامی، وزات بهداشت ، مالیات بر ارزش افزوده،کامرذ و هزینه صدور نمایندگان فروش همگی از عوامل افزایش قیمت تمام شده نرخ بیمه شخص ثالث هستند با وجود تمامی این عوامل افزایش 37 درصدی قیمت بیمه شخص ثالث درسال جاری در مقایسه با برخی از خدمات دیگر که تا 60 درصدی افزایش قیمت داشتند منطقی تر به نظر می رسد و البته این نکته باید درنظر گرفت که حق بیمه دریافتی به گونه ای باید باشد که شرکت بیمه گر بتواند از عهد تعهدات خود برآید.
این کارشناس درمورد برخی انتقادها و گاه تخریب ها که در فضای جامعه در برخی موارد نسبت به شرکت های بیمه صورت می پذیرد مبنی بر این شرکت های بیمه ای با دریافت حق بیمه بالا در حق مردم اجحاف می کنند گفت: ماهیت بیمه بر اساس ریسک است و ارزیابی ریسک بحث کارشناسی و فنی است و همه دنیا هم بدین صورت است و به طور مثال میزان ریسک یک واحد مسکونی در بیمه آتش سوزی بسیار متفاوت است از یک کارگاه تولید مواد شمیایی حتی با پوشش یکسان بیمه از نظرسرمایه ریالی، در مورد سایر رشته های بیمه هم مانند ثالث ، مسئولیت ، مهندسی وسایر رشته هم این گونه است .
وی درخصوص خودرو محور بودن بیمه شخص ثالث در ارزیابی ریسک گفت : این یک ضعف در صنعت بیمه است که علیرغم تاکید ماده 18 قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1395 مبنی بر تهیه آئین نامه اجرایی چگونگی محاسبه حق بیمه علاوه بر نوع خودور به سوابق رانندگی و ارزیابی ریسک نوع خودرو و ضریب ایمنی خودرو ، در حال حاضر فقط ریسک مربوط به خودرو در نظر گرفته می شود و لازم است ریسک راننده هم مد نظر قرار گیرد تا برآورد ریسک این بیمه نامه دقیق و واقعی باشد در این موضوع ضعف صنعت بیمه در کارهای پژوهشی و تحقیقی مشهود و باید کار جدی تحقیقی و پژوهشی در این زمینه انجام شود تا برآورد درست و واقعی از ریسک ها صورت پذیرد تا همه دارندگان خودرو براساس نوع ریسک و سوابق رانندگی و نوع خودرو حق بیمه واقعی مربوطه محاسبه گردد و در نهایت همه جامعه از مزایای صنعت بیمه برخودار شوند.
