بانکداری ایرانی - محمدتقی آرام‌فر؛ در سال ۱۳۹۵ با تصویب قانون جدید بیمه شخص ثالث، ماده ۸ قانون مذکور در اقدامی خلاف قوانین قبلی به منظور ترویج فروش بیمه نامه بدنه، حمایت از اقشار ضعیف جامعه و یا هر دلیل دیگری، با استفاده از یک ابزار حقوقی بین المللی به نام «تحدید مسئولیت» و با تعریف خودرو متعارف، مسئولیت مقصر حادثه در قبال خسارت وارد به برخی خودرو ها که با ملاک قرار دادن معیار قانون غیر متعارف محسوب می شدند را محدود به حد خاص و میزان ارزش خوردرو متعارف را نصف دیه ماه حرام سال وقوع حادثه تعیین نمود.
برای مثال با توجه به اینکه دیه ماه حرام سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۵۳۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال بود، خودرو متعارف در آن سال خودرویی بود که ارزش آن حداکثر تا مبلغ ۱.۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می بود و خسارت خودروهایی که در این دسته قرار نمی گرفتند و ارزش آن بالاتر از مبلغ مورد اشاره بود و به تعبیر قانون غیرمتعارف محسوب می گشت، از حاصلضرب خسارت واقع شده در ارزش خودرو متعارف تقسیم بر ارزش روز خودرو، محاسبه و پرداخت می شد.
علیرغم وجود برخی بحث ها و نقایص در این قانون، با توجه به تصویب قانون چاره ای جز اجرای آن نبود. ناگفته نماند، برخی نقدها و اختلاف نظرها در نهایت منجر شد که نهاد ناظر با صدور مصوبه ای با تغییر روش محاسبه خسارت وارده، ملاک محاسبه خسارت را ارزش قطعات خودرویی که در حدود قیمت خودرو متعارف باشد، قرار داد که این روش نیز نه تنها مشکل چندانی را حل نکرد که خود مشکلاتی را به همراه داشت.
با تغییر نرخ ارز و بالا رفتن ارزش وسایل نقلیه، روش جدید ابلاغی برای محاسبه خسارت، شرکت‌های بیمه، کارشناسان و ارزیابان خسارت را دچار معضلاتی نمود. به طوری که در سندیکای بیمه‌گران ایران با توجه به خودرو های موجود در بازار و قیمت آنها، توافق شد خودرو ساندرو نماد خودروی متعارف در نظر گرفته شود که با گذشت تنها ۱۰ روز از این توافق و بالا رفتن مجدد نرخ ارز و به تبع آن ارزش خودرو، این خودرو نیز خاصیت متعارف بودن خود را از دست داد.
این مساله به همین جا ختم نشد و نظر به مشکلات ایجاد شده، برخی از کارشناسان صنعت بیمه از همان روش اعلامی در ابتدای تصویب قانون بیمه شخص ثالث، خسارات را محاسبه می نمودند. اضافه می نماید، در سال ۱۳۹۹ با توجه به میزان ارزش خودرو متعارف که مبلغ ۲.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بود و همچنین افزایش شدید قیمت خودرو ها با توجه به نوسان قیمت ارز، خودرو هایی همانند تندر ۹۰، پرشیا، پژو۲۰۶ و … علیرغم بالاتر بودن میزان ارزششان ملاک محاسبه خسارت قرار می گرفتند.
با در نظر گرفتن مطالب فوق، فارغ از اینکه تحدید مسئولیت، کاری درست بوده یا نه و با این فرض که با توجه به ماهیت حمایتی قانون بیمه شخص ثالث نیاز به چنین رویکردی در قانون بوده است، به نظر می رسد روش اجرای آن غیر کارشناسی و بدون در نظر گرفتن پیامدهای تصمیمات و تجویز های مقطعی بوده است و مواردی همچون عواقب ناشی از نوسانات نرخ ارز در آینده، یا اثر این ماده بر افزایش بیش از حد دیه در سالهای آتی مورد توجه قرار نگرفته است.
از طرف دیگر با توجه به عدم وحدت نظر کارشناسان صنعت بیمه و اعلام نظرهای مختلف و متفاوت، همچنان نحوه در نظر گرفتن خودرو متعارف و یا تغییر در ملاک قرار دادن این تعبیر، در هاله ای از ابهام مانده است. امید است افزایش ۴۵ درصدی دیه در سال ۱۴۰۰ که منجر به افزایش ارزش خودرو متعارف نیز شده و مطمئنا شرکت های بیمه را نیز در بخش خسارت مالی دچار مشکلاتی خواهد نمود، وام گرفته از اوضاع پیچیده اقتصادی و اختلاف نظر های موجود در بین کارشناسان صنعت بیمه نبوده و تجویز موقتی جدید نیز برای صنعت بیمه در قسمت بیمه شخص ثالث نباشد!
