بانکداری ایرانی- تخصیص دستکم ۵۰ درصد سپردههای هر یک از بانکهای مستقر در مناطق آزاد به تامین مالی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی همان منطقه، از مهمترین توافقهای انجام شده در نشست دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی و رییسکل بانک مرکزی بود.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از روابط عمومی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در راستای اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ یعنی «تولید؛ پشتیبانیها، مانعزداییها» و بهمنظور پشتیبانی و حمایت مالی از فعالان اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی توافقهایی انجام شد.
برپایه این گزارش، اصلاح رویه «رفع تعهد ارزی» در مناطق ویژه با هدف تسهیل، تسریع و مانعزدایی فعالیت فعالان اقتصادی در مناطق از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود که مقرر شد بهمنظور کاهش بروکراسی، کاهش مراحل رفع تعهد ارزی، کاهش زمان و هزینههای مترتب برای فعالان، مستندات رفع تعهد ارزی پس از تایید سازمان منطقه مربوطه، بهطور مستقیم به بانک عامل ارائه شود.
همچنین در این نشست درخصوص «تخصیص و تامین ارز» برای فعالیت واحدهای تولیدی و بازرگانان، مقرر شد هماهنگی لازم بین دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شود و اولویتهای مناطق به این وزارتخانه اعلام شود.
هماهنگی برای تامین تضمینهای لازم بهمنظور استفاده از منابع مالی خارجی از دیگر موضوعهای مطرح شده در این نشست بود.
همچنین اصلاح مصوبه تاسیس «بانک آف ـ شور» به منظور تشویق سرمایهگذاران داخلی و خارجی برای تاسیس این بانکها و صدور «مجوز تاسیس صرافی دیجیتال/ صرافی رمز ارز در مناطق آزاد» موضوعات دیگری بود که در این نشست مطرح شد.
همچنین در این نشست ضروری دانسته شد تا شرایط ویژهای از طریق بانک مرکزی برای مناطق آزاد به منظور تاسیس بانک آف ـ شور در نظر گرفته شود.
در جریان نشست دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با رییسکل بانک مرکزی مقرر شد در خصوص «رمز ارزها» تا پایان فروردینماه، پس از نهایی شدن و تصویب آییننامهها، دستورالعمل لازم برای صدور مجوز تاسیس صرافیهای دیجیتال در مناطق ابلاغ شود.
به گزارش ایرنا، مناطق آزاد محدودههای جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا که بیشتر در نزدیکی مرزها و مبادی گمرکی ایجاد شده و قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی سادهتری نسبت به سرزمین اصلی دارند و به سبب تسهیلات، امکانات، معافیتها و امتیازهای درنظر گرفته شده برای این مناطق، میتوانند بستر مناسبی برای تولیدکنندگان کالاهای صادراتی، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت ایجاد کنند.
طبق آمارها، از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ سرمایه داخلی جذب شده در مجموع مناطق آزاد و ویژه کشور ۸۵ هزار میلیارد تومان بهعلاوه ۲۵ میلیارد دلار بوده است. ضمن اینکه نزدیک به ۵.۵ میلیارد دلار در این سالها سرمایه خارجی در مناطق آزاد و ویژه جذب شده است.
البته اشتغال ایجاد شده در این مناطق، طی هفت سال گذشته ۱۸۰ هزار نفر بوده و اکنون ۵۱۲ هزار نفر بهطور مستقیم در بخشهای غیردولتی مستقر در مناطق مشغول به کارند.
تمرکز اصلی در توسعه این مناطق، بر تشویق صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی، جذب سرمایه و فناوریهای خارجی و تقویت کانالهای ترانزیتی متمرکز است. کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند، ماکو و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، در حال حاضر هشت منطقه آزاد تجاری- صنعتی ایران را تشکیل میدهند.