بانکداری ایرانی- وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای فراهم کردن بستر لازم برای رقابت عادلانه بخش غیردولتی، پیشنهاد شمول مزایای شهرک‌های صنعتی دولتی به شهرک‌های صنعتی غیردولتی را برای بررسی و تصویب، به هیأت دولت ارایه کرد.
به گزارش ایسنا، به استناد تبصره (۲) ماده (۲) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، شهرک‌های صنعتی دولتی از پرداخت عوارض تغییر کاربری مستثنی هستند و همچنین مطابق ماده (۵) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن، شهرک‌های صنعتی غیردولتی از مزایای قانونی شهرک‌های صنعتی موضوع این قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران برخوردار خواهند شد.
در همین راستا، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) در راستای شمول شهرک‌ها و نواحی صنعتی غیردولتی از مزایای شهرک‌های صنعتی و با توجه به این‌که این امر نیازمند اضافه کردن این طرح‌ها به مصادیق بند (ز) آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها می‌باشد، پیشنهاد اصلاح بند مذکور از آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را برای سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارائه کرده است.
به موجب اصلاحیه فوق، "شهرک‌ها و نواحی صنعتی غیردولتی" به مصادیق طرح‌های خدمات عمومی مورد نیاز عموم مردم مندرج در جدول مربوط افزوده می‌شود.
پیشنهاد مذکور هم اکنون در سیر مراحل بررسی در کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیأت دولت قرار دارد.
حدود یک ماه پیش علی جعفر قدبیگی، رئیس هیأت مدیره شهرک صنعتی قطب اراک گفته بود که فعالان شهرک‌های صنعتی از سال ۱۳۸۸ تاکنون درگیر این موضوع هستند که مسئولان شهرک های صنعتی معتقدند که شهرک‌های خصوصی از قوانین شهرک‌های دولتی تبعیت می‌کنند. ۳۰ سال پیش زمین هایی را به صنعتگران خصوصی واگذار کردند و این صنعتگران همه هزینه ها از جمله آسفالت خیابانها، جدول گذاری، آب و برق و فاضلاب صنعتی را پرداختند و دولت حتی یک ریال در آن جا سرمایه گذاری نکرده است.
البته طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، بر اساس قانون اصلاح تبصره ۵ بند الف ماده ۳ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، همه مزایا و موارد مربوط به شهرک‌های صنعتی دولتی از جمله مالیات و معافیت از عوارض شهرداری ها به شهرک های صنعتی خصوصی هم تسری دارد. همچنین معاون حقوقی ریاست جمهوری در ۱۶ اردیبهشت امسال به صراحت مقرر کرد که زمین شهرک های صنعتی به قیمت منطقه ای بر اساس کاربری صنعتی واگذار شود.
