بانکداری ایرانی- ارائه اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ با تغییراتی در منابع و مصارف و پیش بینی هایی برای نرخ ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین حقوق کارکنان و بازنشستگان همراه بوده است.
به گزارش ایسنا، لایحه بودجه ۱۴۰۰ در ۱۲ آذرماه از سوی دولت به مجلس ارائه شد ولی بعد از بررسی ها و مصوبات کمیسیون تلفیق جهت اصلاح لایحه ای که به نسبت به آن انتقادات بسیاری داشتند، در روز اول بررسی در صحن علنی مجلس کلیات آن رد شد و دولت در بررسی دو هفته ای خود بودجه اصلاحی ارائه کرد.
جزئیات اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه از سوی دولت، موضوعی است که در گفت و گوی ایسنا با مژگان خانلو- رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه و همچنین سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ مورد بررسی قرار گرفته است.
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ۲۶ بهمن ماه در موعد مقرر دو هفته ای تعیین شده توسط دولت تقدیم مجلس شد، گفت: در این اصلاحات تلاش شد که به صورت حداکثری و در حدود مقدورات نظرات نمایندگان لحاظ شود.
سقف منابع عمومی؛ ۸۵۴ هزار میلیارد
خانلو در ادامه مهمترین موارد اصلاحی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تشریح و توضیح داد:با توجه به اصلاحات صورت گرفته در بخش بودجه عمومی، پیش بینی منابع و مصارف بودجه عمومی در سقف ۸۵۴ هزار میلیارد تومان انجام شده است که به تفکیک شامل ۳۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد عمومی، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی سرمایه ای و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های مالی است.
اوضاع در آمد نفتی و سهم صندوق توسعه ملی با اعمال تدابیر رهبری
وی همچنین با اشاره به وضعیت درآمدهای نفتی توضیح داد: دراجرای دستور مقام معظم رهبری، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تاسقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز، ۲۰ درصد و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی، ۳۸ درصد تعیین شده است، بر این اساس سهم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی از ۷۵ هزار میلیارد تومان در بخش واگذاری دارایی های مالی به ۳۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است به عبارتی میزان وابستگی بودجه به تسهیلات صندوق توسعه ملی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. همچنین براساس تدابیر ایشان بازپرداخت اقساط وام های صندوق توسعه ملی به دولت که در سال ۱۴۰۰ سررسید می شوند نیز در مصارف بودجه عمومی پیش بینی شده است.
خانلو این را هم گفت که میزان انتشار اوراق مالی اسلامی ۱۲۸ هزار میلیارد تومان منظور شده است که در تبصره ۵ لایحه، ارقام اصلاحی لحاظ شده است.
هزینه ها ۴۰ هزار میلیارد کم شد
سخنگوی ستاد بودجه، در رابطه با اصلاحات بخش هزینه ای نیز گفت: در بخش کاهش هزینه ها تلاش شد ۴۰ هزار میلیارد تومان مصارف کاهش یافته و در هزینه ها صرفه جویی شود.
طبق گفته وی در اصلاحات به عمل آمده میزان اعتبارات عمرانی از حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان به ۱۰۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
کسری تراز عملیاتی ۳۴ هزار میلیارد جبران شد
خانلو افزود: در بخش درآمدهای مالیاتی هم ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش درآمد مالیاتی لحاظ شده است که با احتساب کاهش هزینه ها و افزایش درآمد عمومی، کسری تراز عملیاتی به میزان ۳۴ هزار میلیارد تومان بهبود یافته است.
مهلت ۶ ماهه برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی
وی در مورد نرخ تسعیر ارز که در مجلس بسیار مورد بحث بود نیز گفت که مقرر شده به دولت اجازه داده شود در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ و براساس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به تغییر تمام یا بخشی از نرخ ترجیحی کالاهای اقدام و مابه التفاوت منابع وصولی را صرف تامین معیشت مردم (ETS) اساسی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی کند.
خانلو تاکید کرد: درخصوص تامین ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و نهاده های دامی حسب اهمیت تامین کالاهای اساسی، ارز مورد نیاز به صورت ترجیحی تامین شده، اما مقرر شد به صورت تدریجی حذف و منابع حاصله صرف معیشت مردم شود.
محاسبات تعرفه ای بر اساس نرخ ترجیحی
وی با اشاره به اینکه اجازه تعدیل حقوق ورودی واردات هم به دولت داده شده است گفت: با توجه به دغدغه مهم نمایندگان مجلس در مورد تأمین ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی مورد نیاز احاد مردم، منابع ارزی ترجیحی برای این منظور تأمین شده است.
به گفته سخنگوی ستاد بودجه، تعرفه گمرکی برای واردات دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات کماکان به نرخ ترجیحی انجام می شود و سایر کالاها با نرخ روز خواهد بود.
افزایش حق تعرفه واردات گوشی های لوکس
خانلو یادآور شد که با توجه به تأکید کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر افزایش حق تعرفه واردات گوشی های هوشمند لوکس، اصلاح حق پروانه اپراتورها و اصلاح درآمد دولت از حق امتیاز معادن، این اصلاحات مورد توجه قرار گرفته و رعایت شده اند.
تغییرات حقوقی و ملاحظات اجتماعی در سال ۱۴۰۰
رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان برنامه و بودجه در ادامه به جریان اصلاحات در مورد پرداختی ها در لایحه بودجه اشاره کرد و افزود: با توجه به ضرورت استمرار پرداخت های ناشی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه های اجرایی، رتبه بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان و نظام تامین اجتماعی فراگیر، پیش بینی شد که مبلغ ۱۲۵ هزار میلیارد تومان (با ۳۵ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به لایحه دولت و مطابق ارقام توافقی با مجلس) از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و طرحهای سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی های غیرمنقول مازاد تأمین کند. این رقم همانند لایحه بودجه در سقف بودجه عمومی لحاظ نشده است.
وی گفت: در اصلاحات انجام شده برای افزایش ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر، اعمال ضریب در سال ۱۴۰۰ باید به نحوی پیش بینی شد که جمع مبلغ حکم کارگزینی هر یک از افراد شاغل و جمع حکم حقوقی هر یک از بازنشستگان و متوسط ماهیانه قرار داد هر یک از نیروهای قراردادی و کارمعین و مشخص از دو برابر سقف تبصره ذیل ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری بیشتر نشود.
خانلو افزود: اعتبارات بند (ه) تبصره ۴ قانون بودجه سال جاری طبق دستور مقام معظم رهبری در سقف بودجه عمومی دیده شده است.
قیمت برق و گاز واحد های تولیدی تغییر نمی کند
سخنگوی ستاد بودجه با بیان اینکه از دیگر اصلاحات انجام شده بحث حمایت از تولید و اشتغال بود افزود: سعی شده است از مواردی که به تولید و اشتغال آسیب وارد می کند اجتناب شود و قیمت برق و گاز واحدهای تولید همانند سال جاری خواهد بود.
وی گفت که در اصلاحات به عمل آمده سعی شد نسبت به تأمین منابع برای تقویت علم ونوآوری و شرکت های دانش بنیان و افزایش سرمایه صندوق شکوفایی و نوآوری اقدام شود.
امید به تصویب به موقع بودجه
این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه ابراز امیدواری کرد که با تصویب اصلاحات انجام شده که نسبت به لایحه اولیه انجام شده است، قانون بودجه در زمان مقرر تصویب و اجرای آن از ابتدای سال ۱۴۰۰ به بهترین شکل عملیاتی شود.
