بانکداری ایرانی- با وجود گذشت یک سال از زمان شیوع گسترده ویروس کرونا در کشورمان و آسیب دیدن بسیاری از مشاغل و کسب و کارها، دولت با پرداخت تسهیلات ویژه، اعطای وام های کم بهره و پیش بینی کمکهای معیشتی در جهت حمایت از خانوارها و صنوف آسیب دیده از کرونا گام برداشت.
به گزارش ایسنا، از همان روزهای نخست شیوع کرونا، کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا به ریاست معاون اقتصادی رییس جمهوری، نمایندگان دستگاههای اجرایی و صنوف تشکیل شد و پس از شناسایی خانوارهای کم درآمد و کسبوکارهای آسیب دیده، بستههای چندگانه حمایتی متشکل از وامهای بلاعوض یا بیبهره معیشتی، تسهیلات کمبهره حمایتی از کسبوکارها و مستاجران و مقرری بیمه بیکاری بیکارشدگان از کرونا را تدوین و به مشمولان پرداخت کرد.
در این مدت تسهیلات مختلفی به بخشها و کسبوکارهای آسیب دیده کشور پرداخت شده و کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا برای پرداخت ۵۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به آسیب دیدگان کرونا برنامهریزی و اقدام کرده است.پرداخت تسهیلات کرونایی در چهار محور خانوارها، اشتغالمحور، بنگاهمحور و وام ودیعه مسکن صورت گرفته است.
در بخش خانوار، سرپرستان خانوار وامهای یک میلیون تومانی دریافت کردند، در بخش تسهیلات اشتغال محور، کسبوکارهای ۱۴گانه با ثبتنام در سامانه کارا، وام ارزان قیمت کرونایی گرفتند، در بخش تسهیلات بنگاهمحور، بنگاههای فعال آسیب دیده از کرونا در حوزههای گردشگری، فرهنگ و هنر و ورزش و جوانان به تناسب ابعاد و بازار بنگاهها تسهیلات گرفتند و در بخش وام ودیعه مسکن نیز مستاجران، متناسب با شهرهای محل سکونت خود در کلانشهرها، مراکز استان و شهرستانها از تسهیلات حمایتی بهره مند شدند.
۲۲۰۰۰ میلیارد تومان
در دوره نخست ارائه تسهیلات کرونایی یک میلیون تومانی به خانوار مجموعا ۲۲ هزار میلیارد تومان به متقاضیان این وام پرداخت شد.
۱۲۰۰۰ میلیارد تومان
در دور دوم پرداخت تسهیلات به خانوارها نیز، متقاضیان وام کرونایی مجموعا درخواست ۱۲ هزار میلیارد تومان وام داشتند که بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان آن تا امروز پرداخت شده و باقی نیز در روند پرداخت قرار دارد و به زودی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد.
۹۸۰۰ میلیارد تومان
در بخش کسبوکارهای ۱۴ گانه آسیب دیده از کرونا نیز در دور اول پرداختها که با عنوان «تسهیلات کرونایی اشتغال محور» انجام گرفته بود، تاکنون ۶,۱ میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده و با نهایی شدن فرایند پرداخت پروندههای متقاضیان به ارزش ۳.۷ هزار میلیارد تومان، تا پایان سال این رقم مجموعا ۹.۸ به هزار میلیارد تومان میرسد.
۳۵۰۰ میلیارد تومان
شرکتهای بزرگ حمل و نقلی نیز که در دوره شیوع کرونا و ایجاد محدودیتها متضرر شده بودند با حمایت ویژه دولت در ردیف دریافت تسهیلات ویژه قرار گرفتند. این شرکتها تا کنون ۱۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ویژه کرونایی دریافت کردهاند و تا پایان سال با ارائه وثایق و تکمیل فرایند دریافت تسهیلات، ۱۶۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز دریافت خواهند کرد. به این بخش نیز مجموعا ۳۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص یافته است.
۷۳۰۰ میلیارد تومان
پرداخت وام ودیعه مسکن از پاییز امسال در دستور کار قرار گرفت و با ثبتنام متقاضیان دریافت این وام و نهایی شدن فرایند پرداخت به بخشی از آنان، تاکنون ۳۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده و ۳۵۰۰ میلیارد تومان نیز در فرایند پرداخت قرار دارد.
۴۰۰۰ میلیارد تومان
در حوزه تسهیلات بنگاهمحور یا بخشی سه حوزه «گردشگری»، «فرهنگ و هنر» و «ورزش و جوانان» به ترتیب با ۱۵۰۰ میلیارد تومان، ۸۰۰ میلیارد تومان و ۱۷۰۰ میلیارد تومان مجموعا ۴۰۰۰ میلیارد تومان درخواست تسهیلات داشتهاند که هم اکنون نیز در جریان پرداخت قرار دارد.
در حوزه حمایت از مشاغل در دوران کرونا دولت ابتدا حمایت عام از کسبوکارها را در دستور کار قرار داد و در گام بعد تلاش کرد رسته های به شدت آسیب دیده از کرونا را مورد حمایت قرار بدهد به همین منظور، پس از تعیین و شناسایی ۱۴ رشته کسبوکار به شدت آسیبدیده بر اساس مواردی همچون درجه آسیبدیدگی اقدامات حمایتی از این گروهها آغاز شد.
در دوران کرونا شاغلین و صاحبان برخی مشاغل خاص همچون شرکتهای بزرگ حمل و نقل هوایی و ریلی از امتیازات و تسهیلات ویژه ای برخوردار شدند؛ در حوزه فعالیتهایی نظیر گردشگری، بخشهای فرهنگی و هنری و مجموعه های ورزشی به دلیل طولانی شدن کرونا، دولت برنامههای حمایتی جدید در قالب انواع معافیتها، اعطای تسهیلات با دوره تنفس طولانی و تحریک تقاضا را طراحی کرده و در مجموع با اهتمام وزارت کار، همکاری شبکه بانکی و بانک مرکزی روند پرداخت تسهیلات دنبال شد.
به گزارش ایسنا، صرفنظر از مجموعه اقدامات پیش گفته، دولت اقدامات حمایتی دیگری را در ایام کرونا در دستور کار قرار داد که از جمله آنها می توان به بازگشایی تدریجی و مرحلهای فعالیتها و مشاغل، الزام به رعایت پروتکلهای بهداشتی توسط صاحبان مشاغل و بنگاهها، حمایت از مشاغل مناطق آزاد تجاری، تمدید قانون استمهال بدهی بدهکاران بانکی جهت حمایت از رونق تولید، تسهیل و پیش بینی فروش آنلاین کسبوکارها، حمایت از شرکتهای دانشبنیان و کسبوکارهای نوپا اشاره کرد.