بانکداری ایرانی- یکی از موضوعاتی که بسیاری از سهامداران طبق آن معاملات آتی خود را برنامه ریزی می کنند، لایحه بودجه و نرخ تورم پیش بینی شده بر اساس کسری بودجه دولت است.
به گزارش فارس، هرسال در ماه های پایانی سال یکی از موضوعاتی که سهامداران بورس به آن توجه ویژه دارند، لایحه بودجه سال آینده است. سیاست های پولی و مالی دولت در لایحه بودجه مشخص می شود و افراد می توانند در این زمینه هم پیش بینی کنند که روند بورس چگونه خواهد بود و هم بر اساس این پیش بینی ها، استراتژی معاملاتی خود را تعیین کنند.
تاثیر لایحه بودجه بر بورس از 4 مسیر
طبق بررسی های انجام شده لایحه بودجه سال1400 از 4 طریق می تواند بر روی بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. بودجه دولت از طریق فروش سهام شرکت‌های دولتی، فروش اوراق بدهی، افزایش قیمت تسعیر دلارهای حاصل از فروش نفت و در نهایت میزان کسری بودجه می تواند بر بورس تاثیر بگذارد.
طبق لایحه بودجه، دولت برای تامین منابع بودجه، 95 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را در سال آینده از طریق بازار سرمایه می فروشد. همچنین مطابق این لایحه فروش 125هزار میلیارد تومان اوراق بدهی پیش بینی شده و در عین حال نرخ ارز برای سال آینده 11هزارو500 تومان در نظر گرفته شده است.
اما مساله اصلی در زمینه تاثیر بودجه بر بازار سرمایه، کسری بودجه دولت است. به عبارت دیگر، دولت در لایحه بودجه سال1400 جمع کل درآمدهایش را برای سال آینده 317هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. در حالی که هزینه‌های جاری دولت 637هزار میلیارد تومان است؛ محاسبات نشان می دهد میزان کسری تراز عملیاتی دولت در بودجه در بهترین حالت 319 هزار میلیارد تومان است که به‌طور مستقیم بر بازار سرمایه تأثیر خواهد داشت. کسری بودجه سال 99 حدود 180 هزار میلیارد تومان بوده و بازار سهام نقش پررنگی در تامین کسری بودجه در شرایط تحریم ایفا کرد.
کسری بودجه 1400 چه تاثیری بر بورس دارد؟
از میان چهار طریقی که لایحه بودجه بر بورس تاثیرگذار است، کسری بودجه بیشترین میزان اثرگذاری را دارد. کسری بودجه از طریق افزایش تورم، حجم وابستگی دولت به بازار سرمایه را برای تامین مالی افزایش می دهد. این مساله مانند شمشیری دو لبه می تواند منجر به گسترش توجه دولت به بورس شود و از طرف دیگر، سبب خواهد شد دولت به فکر نوسان گیری و خرید و فروش زیاد سهام شرکت های وابسته به خود کند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند یکی از دلایل رشد یا کاهش شاخص در بازار سرمایه به میزان تورم وابسته است. یعنی بازار سرمایه به‌طور مستقیم از روند تورم تأثیر می‌پذیرد. برخی کارشناسان بر اساس اعداد و ارقام فعلی بودجه می گویند اگر کسری بودجه دولت در سال آینده به رشد تورم منجر شود در نهایت باید منتظر رشد شاخص‌های بورس باشیم.
بسیاری از شرکت های حاضر در بورس به دلیل نداشتن صادرات، به سهام ریالی معروف هستند. یکی از موضوعاتی که بر این نمادها تاثیر بسیاری دارد، تورم است. کنترل تورم و ثبات در قیمت ها می تواند آنها را به سمت کنترل قیمت ها و یافتن راهکار افزایش فروش کند تا چشم به افزایش قیمت محصولات خود داشته باشند.
درآمدهایی که محقق نمی شود
در سال جاری نیز دولت از طریق فروش اوراق بدهی و سهام شرکت های خود، توانست بخشی از کسری بودجه را جبران کند؛ اما با وجود افزایش حجم انتشار اوراق بدهی و فروش سهام شرکت‌های دولتی نتوانست به‌طور کامل منابع مالی‌اش را از این محل تامین کند.
یکی از موضوعاتی که بسیاری از کارشناسان بر آن متفق القول هستند عدم دستیابی دولت به درآمدهای پیش بینی شده می باشد. به‌عنوان مثال سقف درآمد پیش‌بینی شده از محل صادرات نفت در سال آینده 199 هزار میلیارد تومان است. در این زمینه هم بسیاری از تحلیلگران معتقدند با توجه به وضعیت بازار‌های جهانی نفت، تحریم‌ها و قیمت فروش نفت ایران، این رقم نیز بسیار خوش بینانه بوده و بودجه سال آینده با کسری پنهان نیز مواجه خواهد بود.
دولت همچنان اصرار به فروش اوراق نفتی دارد
در کنار این میزان فروش نفت، دولت از مجلس خواسته است تا مجوز‌های لازم برای پیش فروش نفت در قالب اوراق سلف نفتی را به صورت ریالی و ارزی صادر کند. احتمال موافقت مجلس با طرح فروش نفت در این قالب بسیار کم است. موضوعی که در تیرماه نیز و با آغاز به کار مجلس یازدهم، نمایندگان با آن مخالفت کرده بودند.
حال باید دید مجلس در زمان بررسی بودجه دولت این اعداد و ارقام را تا چه میزان تغییر می دهد و بر اساس اعداد جدید، میزان کسری بودجه دولت و تورم سال آینده به چه میزانی افزایش خواهد یافت. بعد از مشخص شدن این روندها، باید به سمت تحلیل بازار سرمایه براساس داده های جدید رفت.
