بانکداری ایرانی- دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران بر این باور است که نتیجه سلب امکان رقابت از تولیدکنندگان و شرکت‌ها از طریق مداخلات دستوری، کاهش حاشیه سود شرکت‌ها است که موجب می‌شود مردم به عنوان سهامداران شرکت‌ها، زیان‌دیدگان اصلی باشند.
حسین عبده تبریزی در گفت و گو با ایسنا، با تاکید بر اینکه ورود مستقیم دولت به مداخلات قیمتی، نمی‌تواند کاهش قیمت‌ها و ارزانی کالا را برای مصرف‌کننده به ارمغان آورد، توضیح داد: برای روشن شدن این جریان چگونگی معاملات را مرور کنیم.
وی توضیح داد: وقتی یک عرضه‌کننده کالایی در بورس ناگزیر می‌شود با قیمتی زیر قیمت تمام‌شده یا با قیمتی دستوری و بدون رقابت محصول خود را بفروشد، بازار به دلیل کششی که دارد، شروع به ایجاد فضایی برای خرید و فروش بدون نظارت و با قیمت‌های خارج از قاعده می‌کند. در جریان این تحول، عده‌ای که محصولات خود را در بورس عرضه کرده و با قیمت دستوری به فروش رسانده‌اند، دچار زیان می‌شوند و از محل این زیان وارده، سهامداران آن‌ها نیز متضرر خواهند شد.
به گفته این تحلیلگر، ازآنجاکه طی یک سال اخیر، فضای عمومی برای حضور در بورس بالا رفته و تعداد سهامداران حقیقی و خرد نیز در بورس افزایش یافته، پس بخشی از این زیان دیدگان هم همان سهامداران خرد و مردمی هستند که اندک سرمایه خود را برای کسب سودی بهتر به بورس آورده‌اند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اما این اتفاق، فقط یک جنبه ندارد و از محل قیمت‌هایی که در بازار سیاه شکل می‌گیرد نیز مردم دچار زیان می‌شوند. به عبارت ساده‌تر، وقتی قیمت‌ها در بورس از حالت منطقی کمتر است، محصولات در بازار آزاد با قیمت‌هایی بالا به فروش می‌رسد؛ بنابراین، هدف دولت برای حمایت از مصرف‌کننده هم محقق نمی‌شود و منافع این قیمت‌گذاری‌های دستوری در حلقه‌های میانی تولید به گروهی افراد خاص که اغلب از آنان، به‌عنوان واسط‌های ویژه‌خوار یاد می‌شود، تعلق می‌گیرد. بر این اساس، مصرف‌کننده ناگزیر است محصولات موردنظر خود را با قیمت‌های بالا و بدون هیچ حمایت قیمتی خریداری کند. این در حالی است که دولت از تولیدکنندگان حمایت‌هایی مانند ارائه یارانه‌های انرژی و ... داشته؛ با این انگیزه که این حمایت‌ها درنهایت، به مصرف‌کننده برسد.
دبیرکل پیشین بورس اوراق بهادار تهران تأکید کرد: درواقع، نه فقط حمایت‌های قیمتی به دست مصرف‌کننده نرسیده بلکه به دلیل مداخله‌های دستوری در بازار، مکانیسم عرضه و تقاضا نیز از حالت طبیعی خارج‌شده و قیمت‌ها از حالت رقابت آزاد نیز فراتر رفته است.
به گزارش ایسنا، بر اساس ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، دولت مکلف است به جز دارو، کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج کند.
