بانکداری ایرانی- اصلاح ساختاری حلقه مفقوده بودجه کشور است که هر ساله نه تنها اقدام جدی در این زمینه صورت نمی‌گیرد بلکه همواره با همان انتقادات و ایرادات وارد شده از سوی کارشناسان به تصویب می‌رسد که ثمره‌ای جز کسری و تورم بالا نخواهد داشت. در این راستا یک کارشناس اقتصادی ضمن بررسی موانع پیش روی اصلاحات ساختاری در بودجه ریزی کشور، پیشنهاداتی برای تحقق اصلاحات ساختاری در آن را مطرح کرده است.
به گزارش ایسنا، هر ساله بودجه کشور به مجلس تقدیم و تا زمان تصویب و اجرا انتقادات و ایراداتی به آن از سوی کارشناسان و متخصصان اقتصاد کشور مطرح می‌شود اما در چرخه تدوین تا اجرای آن همواره سناریویی مشابه تکرار که صرفا یکسری پیشنهادات و انتقادات از سوی اقتصادانان بیان می‌شود اما مثمر ثمر واقع نمی شود.
به گونه‌ای که برخی تحلیلگران اقتصادی پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس حاضر نشدند به تحلیل و بررسی آن بپردازند، زیرا این اقدام را بیهوده دانسته و معتقدند که اشکالات بودجه همانند سال‌های گذشته در کسری بودجه، ناهمخوانی مخارج و درآمدهای دولت، سطله نفت و سهم کم مالیات در آن ادامه می‌یابد و تا زمانی که در این موارد اصلاحات صورت نگیرد این چرخه معیوب به حیات خود ادامه خواهد داد.
در این زمینه لازم است گفته شود که اصلاح بودجه ریزی به عنوان یکی از عناصر کلان و کلیدی اقتصاد می‌تواند در کاهش مشکلات و باز شدن گره‌های اقتصادی چون تورم و نقدینگی بالا که میراث هر ساله بودجه است، موثر باشد.
لزوم تدوین سیاست‌هایی برای بودجه ریزی
به منظور اهمیت اصلاح در بودجه ریزی، ایسنا به گفت‌وگو با وحید شقاقی شهری - یک کارشناس اقتصادی - پرداخته است که طبق اعتقاد وی، در بودجه ریزی کشور یکسری چالش‌های کلیدی وجود دارد که می‌توان به عملیاتی نبودن و کسری آن اشاره کرد.
او با بیان اینکه در دنیا بیش از ۹۰ درصد بودجه را مالیات تشکیل می‌دهد اما در کشور ما این رقم به ۳۰ تا ۳۵ درصد می‌رسد، اظهار کرد: می‌توان یکی از دلایل شکل نگرفتن اصلاحات در ساختار بودجه را در مدارا کردن دانست که مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توانند اجازه تصویب بودجه ندهند و راه را برای مدارا کردن در این زمینه ببندند که لازم است برای این هدف بین مجلس و دولت یک مفاهمه شکل بگیرد.
در ادامه این تحلیلگر اقتصادی گفت: برای اصلاح ساختار بودجه یک گام موثر این است که سیاست‌های بودجه نویسی ابلاغ شود تا راهنمای دولت برای تدوین بودجه باشد. از آنجا که دولت‌ها لوایح بودجه را معمولا در آذرماه تقدیم مجلس می‌کنند، این مدت محدود امکان رد لایحه را کم می‌کند و برای اینکه کشور بدون بودجه باقی نماند، مجلس مجبور می‌شود تا در اصلاحات مدارا کند.
پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار بودجه
شقاقی افزود: علاوه براین، در زمان تدوین لایحه بودجه لازم است تا چند تن از نمایندگان مجلس حضور داشته باشند که اصلاحات ساختاری در حین تدوین آن اعمال شود. بنابراین، برای اصلاح ساختار بودجه سه پیشنهاد مطرح می‌کنم که شامل ابلاغ سیاست‌های مدون برای بودجه ریزی از سوی مقام معظم رهبری، حضور و مشارکت نمایندگان مجلس در تدوین لایحه بودجه و در آخر وجود یک عزم و همکاری بین دولت و مجلس است.
این تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد که اگر واقعیت‌های اقتصادی که اصلاحات ساختاری بودجه هم شامل آن می‌شود را نپذیریم، ماحصل آن چیزی جز کسری بودجه، اتلاف منابع و تورم نخواهد بود بنابراین، لازم است با ابلاغ و تدوین سیاست‌های بودجه ریزی، سهم مالیات، اوراق مالی و سایر حوزه‌ها در درآمدهای دولت مشخص شود.
وی در پایان سخنانش تاکید کرد که اصلاح بودجه ریزی به عنوان یک برنامه بلند مدت و سالانه، برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت اقتصادی کشور را هم اصلاح و به کیفیت و سرعت اجرای آنها نیز کمک می‌کند. تاکنون اصلاحات ساختاری اساسی در بودجه شکل نگرفته است اما مدت کوتاهی بر اثر شدت گرفتن تحریم‌ها تصمیم گرفته شد تا بودجه از اتکا به نفت فاصله بگیرد اما پس از کاهش فشارهای تحریمی، مجدد به سمت بودجه نفتی حرکت کردیم.
