بانکداری ایرانی - دلار ۴۲۰۰ تومانی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال ۹۷ در ایران شکل گرفت، به تدریج به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و با توجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که دولت به مجلس تقدیم کرده، سرنوشت این ارز در دستان مجلس است.
دلار ۴۲۰۰ تومانی از همان روزهایی که در اقتصاد ایران پا به عرصه گذاشت تا امروز که زمزمه‌های حذف آن به گوش می‌رسد همواره موافقان و مخالفان زیادی داشته است.
برخی آن را عاملی برای ایجاد رانت می‌دانند و برخی دیگر نیز با توجه به شرایط آن روز اقتصاد ایران، تنها راه عبور از بحران ارزی ابتدای سال ۹۷ را دلار ۴۲۰۰ تومانی عنوان می‌کنند.
دلاری که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از تاثیر نوسانات قیمت ارز بر معیشت مردم به وجود آمد.
اگرچه انتقادات به این قیمت‌گذاری که ۳ سال نیز ثابت ماند وجود دارد اما ارز ۴۲۰۰ تومانی توانست در شرایطی که ایران با تحریم مواجه بود و دسترسی به ارزهای حاصل از صادرات نفت وجود نداشت، تا حد زیادی کنترل قیمت‌ها را ایجاد کند.
به طور مثال قیمت کره تا زمان حذف این ارز برای واردات آن تقریبا ثابت بود اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کره، قیمت آن ناگهان ۲ برابر شد.
یا در مورد واردات نهاده‌های دامی نیز این قیمت‌گذاری موثر بود، هر چند که به دلیل توزیع نامناسب نهاده‌ها در عمل قیمت‌ها صعودی شد.
طرح مناسب با توزیعی نامناسب
رئیس کل بانک مرکزی نیز پیش از این گفته بود که تاکنون ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی کمک زیادی کرده است، اما در عمل به درستی اجرا نشد و طبیعی است به دلیل انحرافات موجود، کالاهایی که به دست مردم می‌رسد با قیمت واقعی نباشد.
وی تاکید کرده بود که اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی به درستی توزیع می‌شد و در زنجیره واردات به صورت مرحله‌ای به دست مردم می‌رسید می توانست تاثیر مثبتی را با خود به همراه داشته باشد.
عبدالناصر همتی با بیان اینکه با ارز ۴۲۰۰ تومان نباید مرغ ۳۰ هزار تومانی در اختیار مردم قرار گیرد، خاطرنشان کرد که در این زمینه برخی مشکل‌ها وجود دارد که باید اصلاح شوند، این اصلاح‌ها باید باتدبیر باشند تا برای مردم شوک قیمتی ایجاد نکند.
البته بخش خصوصی نیز با این نظر موافق است. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به کاهش فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، این موضوع را دلیلی برای کاهش خسارت صادرکنندگان و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد.
محمدرضا انصاری گفته که اتاق بازرگانی ایران در طول یک سال گذشته موضع خود را درباره ارز تغییر نداده و ما خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم.
رئیس کمیته ارزی اتاق ایران با اشاره به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، غذا، دارو و تجهیزات پزشکی گفت: نظر اتاق ایران آن است که اگر قرار است به کالایی یارانه داده شود، این یارانه به شکل ریالی و مستقیم به شهروندان پرداخت شود.
حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای بهبود معیشت و سلامت مردم
با توجه به این نواقصی که البته دولت نیز بر آن واقف است، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تصمیم گیری درخصوص نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ به مجلس واگذار شده است.
تا آنجا که در تبصره یک بودجه ۱۴۰۰ تاکید شده که در صورت جایگزینی این ارز با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS، مابه‌التفاوت آن صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود.
اگرچه سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نیز بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال آینده تاکید دارد اما شاید مهمترین اظهارنظر از سوی دولتی ها در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه سال ۱۴۰۰ مربوط به سخنگوی دولت باشد که در توییتر خود نوشت: به دنبال برخی سوالات در مورد ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، در دولت در مورد شیوه اختصاص یارانه به کالاهای اساسی بحث و سناریوهای مختلفی مطرح شد. به همین دلیل در صورت تغییر شیوه، در تبصره بودجه آمده است: منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.
بر اساس ردیف ۴ بند ب تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی، به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۶ جدول ۵ این قانون) درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی) واریز کند.
در ادامه آمده که منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ (تامین معیشت و سلامت مردم از محل مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی) این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.
البته نکته مهم این است که نه در جدول شماره ۵ و نه در جدول شماره ۹ هیچ درآمدی از این محل برای دولت عنوان نشده و این موضوع به اختیار مجلس گذاشته شده است.
حل مشکلات اقتصادی با تک نرخی شدن قیمت ارز
از همین رو بود که «علیرضا رزم حسینی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور دو نرخی بودن ارز است، گفت: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یک تصمیم انقلابی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ و تک نرخی کردن ارز بگیرند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: نظام تصمیم‌گیری در مجموعه وزارت صمت بر سه محور دولت، مجلس و بخش خصوصی استوار است و همواره از نظرات بخش خصوصی برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنیم.
وزیر صمت اضافه کرد: در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ بوده ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.
البته دولت تنها به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، بلکه می‌خواهد این ارز صرفا در بخش‌هایی استفاده شود که می‌توان اطمینان حاصل کرد که کالای نهایی‌اش مبنی بر همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شود و به مردم می‌رسد.
در سایر موارد با حذف ارز ترجیحی، با پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت این منبع به صورت یارانه نقدی به مردم، برخی کالاها که ضروری هستند مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت نقدی به مردم پرداخت شود.
به گفته سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نیز نرخ ارز ترجیحی در سال آینده در سامانه معاملات ارزی تعیین و بین نرخ ۴۲۰۰ تومانی و نرخ نیمایی محاسبه می‌شود. این سامانه تشکیل شده تا نرخ دلار ترجیحی و نیمایی را بهم نزدیک کند.
حدود ۳ سالی که از اجرای طرح ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور می‌گذرد همواره بحث حذف این ارز مطرح شده، حال باید منتظر بود و دید که آیا باید با دلار ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۰ خداحافظی کرد؟
