سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه قراردادهای اجاره اماکن مسکونی تابع اصل آزادی اراده و قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و قانون مدنی است گفت: اصل آزادی قراردادها حاکی از آن است که نمی توان اراده اشخاص در تنظیم قراردادهای خصوصی را با تحمیل مقررات محدود کننده آن هم توسط مراجعی که صلاحیتی برای قانونگذاری ندارند محدود کرد. اجرای این اصل در حوزه حقوق خصوصی معنی پیدا می کند و دولت نمی تواند با وضع مقررات محدود کننده، قواعد مربوط به حوزه حقوق عمومی را به حوزه حقوق خصوصی تسری دهد.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه در بند نهم مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا بر مبنای شرایط اقتصادی کشور و همچنین تحریم‌های ظالمانه و با لحاظ ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر این دستورالعمل در خصوص تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن به تصویب رسیده است، گفت: هرچند ستاد ملی مقابله با کرونا در زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی قرار دارد؛ لیکن حدود اختیارات این مرجع صرفاً ناظر بر امور اجرایی مانند اعلام تعطیلی ها یا ایجاد محدودیت در تردد و رفت و آمد است و نمی‌توان اختیارات حاصل از اصل ۱۷۶ قانون اساسی در خصوص شورای عالی امنیت ملی در امر مقررات‌گذاری را قابل تسری به ستاد ملی مقابله با کرونا دانست.
حجتی گفت: در این دستورالعمل، با اصلاحات اخیر کلیه قراردادهای اجاره ای که از هشتم تیرماه سال جاری منقضی شده باشند تا سه ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری، در صورت عدم توافق موجر و مستأجر و تمایل مستأجر به ادامه رابطه استیجاری به صورت خودکار برای مدت یک سال دیگر تمدید شده و در شهر تهران ۲۵ درصد، در سایر کلان شهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها، ۱۵ درصد به رقم اجاره بها افزوده می گردد و موافقت مالک، در این زمینه شرط نیست.
این وکیل دادگستری گفت: اجرای مقررات این دستورالعمل توأم با ابلاغ بخشنامه ای به شوراهای حل اختلاف و مراجع قضایی برای جلوگیری از صدور دستور و حکم تخلیه در مورد آن دسته از اماکن مسکونی استیجاری است که مشمول این مصوبه هستند و بدین ترتیب، صرف انقضاء مدت اجاره در شرایط فعلی، مجوز صدور دستور تخلیه اماکن مسکونی تجاری نیست مگر آنکه موجر یا بستگان درجه اول وی، به ملک استیجاری نیاز شخصی داشته باشند و یا املاک مورد اجاره قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشند که در این صورت مستاجر می‌بایست ظرف ۲ ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.
وی در پایان گفت: به علاوه مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و مثلاً اجاره بها پرداخت نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این دستورالعمل نخواهند شد. این مصوبه همچنین مستأجرینی را که با افزایش درصدهای اعلامی در دستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا مخالف باشند در بر نمی گیرد و اماکن مسکونی این دسته از مستأجرین قابل تخلیه است.
