امیر اسحاقی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در هفته‌های گذشته تخصیص ارز مناسبی از سوی بانک مرکزی به شرکت‌ها داده شده، گفت: البته هنوز بسیاری از شرکت‌ها تخصیص نگرفتند اما طبق آمار، همین میزان تخصیص عدد قابل توجهی است و پیش‌بینی می‌کنیم در فرآیند واردات افزایش عرضه را در هفته‌های آینده خواهیم داشت و اگر بازار فروشگاه‌های کشور باز شود و وضعیت به حالت عادی برگردد، احتمالا از نظر عرضه و تقاضا شاهد وضعیت بهتری خواهیم بود و هرچه کالای بیشتری توزیع شود، قیمت در بازار متعادل‌تر خواهد بود و مردم هم بیشتر بهره‌مند می‌شوند.
وی با تاکید بر لزوم ساماندهی بازار موبایل بیان کرد: منطقی‌ترین روش که هنوز از سوی وزارت صمت اجرایی نشده این است که شرکت‌های واردکننده هنگام واردات، موظف شوند بر اساس دستورالعمل و ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی سازمان حمایت، قیمت کالا را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند که مردم هنگام خرید بتوانند قیمت مصرف‌کننده نهایی را که در سامانه درج شده، استعلام کنند.
دبیر انجمن موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: ما پیشنهاد کردیم قیمتی که بازرگانان در این سامانه ثبت می‌کنند، برای مردم قابلیت استعلام پیامکی داشته باشد و بتوانند IMEI را به یک سرشماره پیامک کرده و همانطور که از اصالت گارانتی و نام شرکت واردکننده و گارانتی‌کننده مطلع می‌شوند، از حداکثر قیمت مصرف‌کننده هم آگاه شوند. زیرساخت این موضوع هم وجود دارد اما تا کنون از سوی وزارت صمت اجرایی نشده است.
اسحاقی با اشاره به نقش طرح افق در شفافیت فروش کالا توضیح داد: از آنجایی که قیمت خرید کالا توسط شرکت‌ها و قیمت خرید ارز و زمان حمل و هزینه‌های جانبی برای شرکت‌ها متفاوت است، نرخ‌های محاسبه قیمت تمام‌شده برای موبایل هم بسیار متغیر است. تنها مسیری که می‌تواند شفافیت ایجاد کرد، فعال‌سازی طرح افق است که مطالبه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سامانه همتا بوده است. سامانه نظارت بر شبکه فروش از واردکننده شروع می‌شود و تا مصرف‌کننده، هر شخصی در زنجیره فروش کالا را در برمی‌گیرد. در این سامانه، قیمت کالا از فروشنده تا خریدار ثبت می‌شود و این فرآیند می‌تواند در بازار موبایل شفافیت ایجاد کند.
وی با اشاره به راهکارهای افزایش قدرت خرید مردم اظهار کرد: پیشنهاد ما این بوده که تخصیص ارز مخصوصا برای کالاهایی که سهم عمده ۹۰ درصد متقاضی را در بازار دارد، در اولویت ویژه قرار گیرد و دائما به این کالا تخصیص ارز بدهند. اگر هزینه‌ها به نظر بالا می‌رسد، دولت با کم کردن سود بازرگانی و تسهیلاتی که می‌تواند در موارد مختلف برای بازرگانان ایجاد کند، می‌تواند کمک کند که قیمت تمام‌شده کالا کاهش یابد و به مصرف‌کننده برسد.
