محمد علی صدیقی، عضو پیشین هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه اصناف از هر تصمیمی که منجر به قطع و کنترل شیوع ویروس کرونا شود استقبال میکنند، اظهار کرد: به دلیل نبود سیاست اقتصادی مشخص، هر حرکت مسئولان سیاسی و تبلیغاتی است. به نظر میرسد سیاستهای اخیر مبنی بر کاهش ساعت کاری اصناف نیز از همین قاعده پیروی میکند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت دلار در سالهای اخیر سرمایه اصناف را به یک پنجم کاهش داده، یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر اصناف را بیبرنامگی عنوان کرد و گفت: کاهش ساعت کاری اصناف برای کنترل ویروس کرونا از چند منظر قابل بررسی است. اول اینکه ویروس در جامعه وجود دارد و نمیتوان گفت که ساعت شش عصر وارد بازار میشود؛ بنابراین این تصمیم فقط باعث فشرده کردن فعالیتها میشود؛ بهطوریکه در حالت عادی اصناف ممکن است مراجعه کننده را طی ۱۲ ساعت پوشش دهند، اما حالا این تعداد در هشت ساعت توزیع میشوند.
این کارشناس امور اصناف با بیان اینکه با تعطیل شدن اصناف رفت و آمدها قطع نمیشود، تصریح کرد: در شرایطی که کرکره صنوف پایین کشیده میشود، تردد مردم مجاز و شرایط برای دست فروشی و پشت وانت فروشی هم فراهم است که با توجه به نبود نظارت بر این مشاغل امکان کارهای غیر بهداشتی و قاچاق نیز فراهم میشود.
وی افزود: مسئله دیگری که در این محدودیت ها باید در نظر گرفته شود این است که در شهر بزرگی مانند تهران روزانه افراد زیاد از شهرهای اطراف مثل قم، سمنان و کرج برای کار میآیند و حداقل نیمی از آنها از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنند. بنابراین محدودیت ساعتی باعث میشود که در زمان برگشت تراکم جمعیت ایجاد شود که با توجه به کمبود امکانات و تعداد پایین مترو اتوبوس این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد.
صدیقی همچنین با بیان اینکه نمیتوان سیاستهای تعیین شده برای تهران را به همه استانها بسط داد، تصریح کرد: برای مثال در استانهای جنوبی رسم است که حتی در فصلهای خنک سال، اصل فعالیتشان در ساعات عصر است و ظهرها عموما تعطیل هستند.
وی با اشاره به استیجاری بودن ۵۷ درصد واحدهای صنفی و اینکه در صورت تعطیلی نمیتوانند هزینههای خود را تامین کنند و مجبور به تعدیل نیروی کار میشوند، تصریح کرد: با این وجود در صورتی که تعطیلات استان تهران در فروردین ماه دو هفته دیگر ادامه پیدا کرده بود وضعیت به اینجا نمیرسید. صنوف نشان دادند که در زمان اوج کار خود در شب عید هم حاضر به همراهی هستند، به شرط اینکه تصمیمها کارشناسی و منطقی باشد. در حال حاضر هم اگر راه حل نهایی قرنطینه است، باید با قوانین مربوط به آن اجرا شود. به عبارتی دولت به ویژه برای اقشار ضعیف باید هزینه کند، اما به نظر می رسد میخواهد با کم هزینه ترین روش به مقصد برسد. برای صنوف هم شاید در نظر گرفتن تسهیلات و معافیتهای مالیاتی التیام بخش باشد.
صدیقی با تاکید بر اینکه قرنطینه قوانین خاص خودش را دارد و نباید سیاسی شود، تصریح کرد: همچنین لازم است نمایندگان اصناف و بازار در تصمیم گیریها حضور داشته باشند؛ چرا که در غیر این صورت تصمیمها محکوم به شکست است. با وجود چهار میلیون واحد صنفی در کشور و در نظر گرفتن خانواده آنها میتوان گفت که حدود یک سوم جمعت کشور را اصناف تشکیل میدهند و بزرگترین سازمان مردم نهاد به حساب میآیند.
وی افزود: از طرف دیگر با توجه به اینکه فقط هفت درصد درآمد مالیاتی مربوط به اصناف است، سازمان امور مالیاتی نباید برای آنها شاخ و شانه بکشد.
به گزارش ایسنا، با اوج گیری شمار مبتلایان و فوتیهای کرونا، از ٢٠ آبان ماه فعالیت تمام مشاغل غیرضروری در ۲۵ مرکز استان از جمله تهران تا ساعت ١٨ مجاز است و مشاغل گروه ٣ و ٤ نیز به طور کلی تعطیل هستند. در مجموع در ۸۹ شهرستان مقررات سختگیرانه اجرا شده است. اما اخیرا روسای دانشگاههای علوم پزشکی خواستار تعطیلی کامل تهران به مدت دو هفته شدهاند. البته مشاهدات میدانی نشان میدهد این محدودیتها در مواردی هم رعایت نمیشود.
لازم به یادآوری است که اصناف گروه شغلی ۲ نیز شامل مراکز خرید، پاساژها، مالهای فروش غیرمواد غذایی، مراکز تهیه و طبخ غذا با پذیرش مشتری، مراکز فروش لوازم خانگی، قنادی و شیرینی فروشیها، آب میوه و بستنی فروشیها، آرایشگاههای مردانه، بازار فروش خودرو، فرش و موکت فروشیها، خدمات چاپ دیجیتال، تزئینات داخلی ساختمان، کادویی فروشیها، اسباب بازی فروشیها، عمده فروشی و خرده فروشی پوشاک، پارچه فروشیها، پرده سراها، مراکز فروش مبلمان، کیف و کفش، مراکز فروش لوازم التحریر، خیاطی و خرازی، آتلیه و عکاسیها، مشاوران املاک، فروشگاههای لوازم آرایشی و بهداشتی و مراکز فروش و عرضه خشکبار و آجیل است. گروههای شغلی ۳ و ۴ نیز در حوزه اصناف شامل تمامی آرایشگاههای زنانه، سالنهای زیبایی، تالارهای پذیرایی، کافهها، چایخانهها و قهوه خانهها است.