به گزارش ایسنا، پروژه "اصلاح قوانین بازار؛ بهینهسازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان" با هدف افزایش کارایی انرژی ساختمانهای مسکونی و تجاری-اداری که خود منجر به کاهش انتشار آلایندههای زیست محیطی خواهد شد، با همکاری مشترک صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF)، برنامه عمران سازمان ملل متحد و ستاد بهینهسازی انرژی و محیطزیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از آگوست سال ۲۰۱۶ میلادی شروع به کار کرد.
در این پروژه، سه رویکرد مختلف به صورت همزمان پیگیری خواهد شد که شامل "بررسی و بازبینی اسناد سیاستی، قوانین و استانداردهای کارایی انرژی و محیط زیست در کنار برچسب انرژی ساختمان با هدف طراحی برنامه راهبردی و عملیاتی بین بخشی و اجرای آن"، "اجرای پروژههای پایلوت کارایی انرژی و محیط زیست در ساختمانهای نمونه و اجرای فرایند ارزیابی و صحتسنجی" و "ایجاد تحول ساختار بازار انرژی در بخش ساختمان با آموزش حرفهای تمام ذینفعان زنجیره ارزش کارایی انرژی و محیطزیست در کنار تهیه مشوقها و جریمهها در جهت توسعه طرحهای پیشنهادی فرایند تامین مالی" میشود.
اجرای طرحهای پایلوت و راهکارهای بهینهسازی انرژی تا کنون در ۱۹۶ ساختمان (۴۳ ساختمان اداری- عمومی و ۱۵۳ ساختمان مسکونی) در مجموع با زیربنای ۹۸۰ هزار متر مربع اجرا شده و در ۲۳۴ ساختمان (۳۷ اداری- عمومی و ۱۶۷ مسکونی) در حال اجرا است.
مشارکت ۳۰ شرکت خصوصی، ۱۵ سازمان دولتی و ۵ انجمن تخصصی- صنفی و ۱۰ شرکت استارتاپ از دیگر دستاوردهای این پروژه است.
بر اساس اعلام معاونت علمی، اجرای این طرح در ساختمانهای مدنظر میتواند به صرفهجویی پنج میلیون و ۶۰۰ هزار مترمکعب گاز و ۶ هزار و ۸۰۰ مگاوات ساعت برق معادل ۱۰۳ هزار بشکه نفت خام منجر شود. این کار از انتشار ۱۲ هزار و ۸۰۰ تن معادل دیاکسیدکربن جلوگیری میکند.
دکتر علی وطنی، مجری پروژه ملی "بهینه سازی انرژی و محیط زیست در بخش ساختمان" در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به نقش کلیدی شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها در فرآیند بهینهسازی انرژی گفت: یک بخش مهم از این فرآیند به ویژه در ساختمانها، وجود زیرساختهای فیزیکی و سختافزاری و بخش دیگر و مهم آن، نرمافزارهای دقیق و کارآمد است و شرکتهای دانشبنیان در هر دو بخش میتوانند تحول مهمی را در میزان مصرف انرژی ساختمانها، پایش دقیق اطلاعات، ارائه مواد، مصالح و محصولات سازگار با محیط زیست و انرژی ارائه کنند.
وطنی با اشاره به ورود موفق این کسبوکارها به حوزه پایش و بهینهسازی انرژی ساختمانها خاطر نشان کرد: نرم افزار پایش اطلاعات انرژی نمونهای از همین کار است و با پیادهسازی موفق، میتواند به صنعت حمل و نقل شخصی و عمومی، ناوگان حمل و نقل ریلی، دریایی و هوایی نیز تعمیم پیدا کند.
وی با بیان اینکه در بخش ساختمان، دنیایی از سختافزارها و مصالح ساختمانی نهفته است که شرکتهای دانشبنیان میتوانند با نوآوریهای خود سهمی از بازار بزرگ این حوزه را در دست بگیرند، ادامه داد: هدف ما از حمایت شرکتهای دانشبنیان، ورود این کسب و کارها به عرصهای است که میتوانند ضمن درآمدزایی و اشتغال نقشی مهم در تحول مصرف انرژی، کمک به محیط زیست و حفظ منابع انرژی کشور ایفا کنند.
مشاور معاون علمی و فناوری رییسجمهوری با اشاره به شناسایی بیش از ۶۴ فناوری برای بهینهسازی انرژی در ساختمان، تاکید کرد: شرکتهای دانشبنیان تا کنون در بیش از ۲۵ فناوری این حوزه ورود پیدا کرده و طرحهای نوآورانه خود را اجرایی سازی کردهاند؛ اما تحقق این فناوریها نیازمند ایجاد بازار و اقتصادی شدن است که با ایجاد فضای مناسب برای نقش آفرینی شرکتهای دانشبنیان، ضمن ایجاد بازار، ارتقای مصرف انرژی در ساختمانها نیز محقق میشود.
وی ادامه داد: این شرکتها میتوانند محصولات، راهکارها و نرمافزارهایی را به صنعت ساختمان عرضه کنند که با قیمت پایینتر کارایی بالاتر و قابلیت ساخت در داخل این کار را محقق کنند. تهران به عنوان پایلوت این اتفاق است و باید برای کل کشور این کار را انجام دهیم.
وطنی با اشاره به ظرفیت بالقوه بازار و اشتغال در صنعت ساختمان، گفت: بیش از ۶ میلیون ساختمان در داخل کشور وجود دارد و بخش قابل توجهی از هزینه خانوار مربوط به انرژی همین ساختمانها است؛ بنابراین شرکتهای دانشبنیان میتوانند با ورود به این فرآیند، کاهش هزینه و افزایش سطح رفاه را برای خانوارها به ارمغان بیاورند که یکی از بزرگترین خدمتها به کشور است.
وی ایران را بزرگترین دارنده منابع زیرزمینی توصیف کرد و با تاکید بر اینکه این گفته به معنای این نیست که مجاز هستیم این اندوخته غنی را هدر دهیم، یادآور شد: وقتی زمینه برای مصرف بهینه انرژی توسط شرکتهای دانشبنیان فراهم شود، ضمن حفظ هرچه بیشتر این ثروت ارزشمند، محیط زیست خود را نجات خواهیم داد.
مجری پروژه ملی بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمانها گفت: از این رو تلاش کردیم بستر را فراهم کنیم تا شرکتهای دانشبنیان با نقشآفرینی در این عرصه، ضمن ایجاد اشتغال باعث جذب و ماندگاری دانش آموختگان ممتاز، بسیاری از محققان و پژوهشگران چه در داخل یا خارج از کشور شوند.