تا کنون 21 درصد عوارض به اشکال مختلف بر صنعت بیمه کشور تحمیل شده است و همچنین به تازگی لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است که برای تامین مالی آن دریافت 10 درصد عوراض از صنعت بیمه پیش بینی شده که این صنعت به را به مرغ عزا و عروسی تبدیل کرده است .
به گزارش بانکداری ایرانی ، پیش بینی وضع عوارض 10درصدی برای تامین مالی بخش از "لایحه مدیریت یكپارچه آتش‌نشانی و خدمات ایمنی كشور" که توسط وزارت کشور تهیه شده است. این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در دست بررسی است که مخالفت گسترده صنعت بیمه کشور در پی داشته است البته جزییات این عوراض به کامل مشخص نشده است ولی معمولا دستگاه دولتی برای دریافت عوراص سراغ بیمه شخص ثالث خودرو می روند.
وجود بیش از 21 میلیون وسیله نقلیه در کشور و دریافت حق بیمه سالیانه از این خودروها سبب شده تا دستگاه های دولتی بخواهند به بهانه های مختلف سهمی از درآمد این بیمه نامه ها داشته باشند ، رشته بیمه شخص ثالث از مهم ترین رشته های صنعت بیمه در ایران در است به این دلیل که خرید این بیمه نامه برای دارندگان خودرو اجباری است و این رشته بیمه ای بیش از یک سوم کل سبد بیمه کشور را در اختیار دارد.
این موضوع باعث شده که 21 درصد عوارض به اشکال مختلف به صنعت بیمه کشور تحمیل شود. این درحالی است که صنعت بیمه یکی از بخش های مهم اقتصاد کشور محسوب می شود که علاوه ایجاد اشتغال و درآمد ضامن تداوم فعالیت های اقتصادی سایر بخش های اقتصادی است و این موضوع اهمیت صنعت به را دو چندان می کند و لازم است از ایجاد فشار و تضعیف این به بخش با وضع عوارض و مالیات به طور جدی جلو گیری شود.
چه بخش های از صنعت بیمه عوراض دریافت می کنند
سالیانه حدود سه درصد از حق بیمه شخص ثالث برای کاهش تلفات جاده‌ای به اورژانس، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و نیروی انتظامی اختصاص داده شده است ، همچنین طبق قانون بیمه شخص ثالث، شرکت های بیمه باید هشت درصد از حق بیمه دریافتی را به صندوق تامین خسارت بدنی واریز کنند تا صرف پرداخت دیه کسانی شود که بر اثر تصادفات رانندگی فوت کرده یا آسیب دیده اند و راننده وسیله نقلیه فاقد گواهینامه بوده یا وسیله مربوطه فاقد بیمه نامه باشد و یا حتی مقصر حادثه در دسترس نباشد.
و همچنین براساس ماده 30 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) (به منظور تامین بخشی از منابع لازم برای ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومان حوادث و سوانح رانندگی، شرکت های بیمه موظف شده‌اند معادل 10 درصد از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب درآمدهای اختصاصی به نام وزارت بهداشت نزد خزانه داری کل واریز کنند).
از همه این عوارض های تحمیلی به صنعت بیمه که بگذریم، نوبت به دریافت مالیات می رسد که طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، 9 درصد از حق بیمه دریافتی از دارندگان خودرو به طور مستقیم به خزانه واریز می شود. مجموع این عوامل باعث شد این صنعت تحت فشار قرار گیرد و بازده سرمایه گذاری در این صنعت بسیار پایین باشد و سرمایه گذاران رغبتی برای سرمایه گذاری در این حوزه نداشته باشند و از سوی دیگر بسیاری از این عوارض هیچ گونه بازدهی برای این صنعت در پی نداشته اند چه در بخش کاهش خسارت ها و چه در بخش گسترش ضریب نفوذ بیمه در کشور.
