مجیدرضا حریری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: در ماه‌های ابتدایی شروع تحریم‌های جدید آمریکا، علیه اقتصاد ایران به نظر می‌رسید، تعریف دقیق و مشخصی از شرایطی که کشور به آن وارد شده بود وجود نداشت، از این رو سیاست‌هایی اجرایی شدند که شاید در بسیاری از آنها موقعیت کشور در بلندمدت تحلیل نشده بود.
وی با اشاره به سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برخی کالاها، تشریح کرد: با وجود تمام انتقادات و ابهام‌ها دولت سرانجام در بهار سال ۱۳۹۷ به این نتیجه رسید که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از اقشار کم درآمد حمایت کند اما مصادیق در نظر گرفته شده برای این ارز در ابتدا بسیار گسترده بود و ارائه ارز به تمامی این کالاها به نظر می‌رسد منابع ارزی کشور با سرعت بسیار بالایی خرج شد.
به گفته رئیس اتاق ایران و چین، اگر سخت گیری بیشتری در زمینه تخصیص ارز دولتی صورت می‌گرفت، بعضی از کالاها اساسا این ارز را دریافت نمی‌کردند و فضا برای سو استفاده برخی افراد و تشکیل پرونده‌های فسادی که امروز دیده می‌شود نیز محدودتر می‌شد.
حریری با اشاره به سیاست‌های جدید ارزی برای مجاز کردن تهاتر کالا نیز گفت: در نگاه نخست این طرح می‌تواند به مدیریت شرایط فعلی کشور کمک کند و برخی نیازهای وارداتی را پاسخ دهد اما در عمل باید مراقب باشیم که اجازه تهاتر چه کالایی را می‌دهیم؟ آیا این کالا واقعا نیاز جدی کشور در شرایط فعلی را پوشش می‌دهد؟
وی ادامه داد: امروز موقعیت اقتصادی کشور بسیار منحصر به فرد است و اگر منابع ارزی داریم که می‌خواهیم به واردات اختصاص دهیم نیز باید کالاهایی در اولویت قرار بگیرد که نیازهای مستقیم مردم را پوشش می‌دهند و اگر این سخت گیری را نداشته باشیم، در ماه‌های آینده باز با این وضعیت مواجه خواهیم شد که منابع ارزی خرج شده‌اند و در قبال آن کالاهایی به کشور رسیده که حتی در چند اولویت ابتدایی نیز دسته بندی نشده و تنها سودی شخصی برای گروه محدودی از افراد به وجود آورده است.
به گزارش ایسنا، با موافقت بانک مرکزی در روزهای گذشته، بنا شده بخشی از منابع حاصل از صادرات کشور به شکل تهاتر با کالاهای مورد نیاز رفع تعهد ارزی شوند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران می‌گوید این تهاتر احتمالا به شرکت‌های بزرگ مانند صادرکنندگان فولاد اجازه می‌دهد با سرعت بیشتری تعهد ارزی خود را ایفا کنند.
از سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های آمریکا علیه ایران، بانک مرکزی صادرکنندگان را موظف کرده، ارز حاصل از صادرات خود را در قالب تعهدات ارزی به کشور بازگردانند.
در ماه‌های گذشته، عدد ارز بازنگشته از سوی صادرکنندگان به کشور، به اختلاف میان بانک مرکزی و اتاق‌های بازرگانی منجر شده است.
