به گزارش فارس، گاه گداری شنیدن برخی اخبار می‌تواند موجبات ناراحتی عمیق ما را فراهم نماید، برای مثال می‌گویند، صنعت خودرو به دلیل شرایط تحریمی قادر به تامین مواد و لوازم مورد نیاز نیست یا فلان قطعه از تجهیزات مورد نیاز صنایع لوازم خانگی سبب توقف خط تولید شده است.
سایه تحریم نه تنها در بحث تولید محصولات بلکه در زمینه عرضه و فروش نیز زمینه محدودیت‌هایی را فراهم کرده است. شایع‌ترین مورد از این پدیده، در صنعت نفت است. جایی که فروش این حامل انرژی به سبب تحریم برای وزارت نفت به سخت‌ترین کار ممکن بدل شده است.
هرچند این امکان وجود دارد که تمامی تهدیدهای تحمیل شده ناشی از سوی غرب با تکیه بر توان داخل کشور به فرصت تبدیل شود، اما توجه به یک نکته در این ارتباط ضروری است. با توجه به شرایط کنونی کشور و تطبیق صنایع با شرایط جدید، در کوتاه مدت شاهد کاهش شاخص‌های اقتصادی هستییم.
در این بین با استفاده از وجود یک بخش اقتصادی که در شرایط تحریمی نیز می‌تواند با قدرت به فعالیت خود ادامه دهد، می‌بایست جور سایر بخش‌های اقتصادی دیگر را کشید تا امکان تکیه به توان داخلی برای سایر صنایع مهیا شود.
حال که به ضرورت وجود فعال شدن یک بخش اقتصادی کاملا درون‌زا در شرایط تحریمی پی بردیم، باید به جستجو برای یافتن یک حوزه اقتصادی قدرتمند در میان سایر بخش‌های اقتصادی بگردیم.
این جستجو زمان زیادی را از ما طلب نمی‌کند. در علم اقتصاد تکیه زدن بر منابع تولید و همچنین دسترسی به بازار مناسب، می‌تواند زمینه رونق یک کالا را میسر کند. در شرایط تحریمی عموما دسترسی به منابع تولید و مهیا کردن شرایط حضور در یک بازار مناسب در کوتاه مدت امر دشواری است. در حقیقت اگر بتوان صنعتی را یافت که بتواند با وجود تحریم، منابع تولید و بازار مناسب در اختیار داشته باشد، تکیه زدن به آن به منظور ارتقاء شاخص‌های اقتصادی امری موثر به حساب می‌آید.
در این بین حوزه مسکن یکی از اصلی‌‌ترین بخش‌های اقتصاد است که نسخه درمان شرایط تحریمی به حساب می‌آید.
به گزارش فارس، منابع حقیقی تولید مسکن به ۳ بخش، زمین، مصالح ساختمانی و نیروی کار باز می‌گردد. از سوی دیگر بازار این کالای خاص اقتصادی به طور کامل در داخل کشور وجود دارد و امکان صادرات آن به سبب غیر منققول بودن وجود ندارد.
در ادامه گزارش با بررسی هریک از منابع تولید و همچنین بازار واحد مسکونی، شرایط این کالای اساسی را در زمان تحریم بررسی خواهیم کرد.
*تامین زمین برای ساخت مسکن، ارتباطی با تحریم ندارد
اولین عنصر حقیقی تولید یک واحد مسکونی زمین است. به استناد آمار مطرح شده در بانک مرکزی، به طور میانگین در کل کشور، نزدیک به ۶۰ درصد هزینه تمام شده یک واحد مسکونی به زمین مرتبط است.
در همین ارتباط توجه به این بخش از عوامل حقیقی تولید مسکن، بیانگر این امر است که تامین زمین باید به طور کامل در داخل کشور انجام شود و امکان واردات زمین از اساس وجود ندارد.
به استناد گزاره‌های مطرح شده، در زمان تحریم که داد و ستد بین‌المللی کشور دچار آسیب می‌شود، تامین زمین به عنوان رکن اساسی هزینه تمام شده یک واحد مسکونی هیچ خللی را به خود نخواهد دید، چرا که اساسا کل منابع تامین زمین در کشور وجود دارد.
*تامین ۱۰۰ درصد مصالح ساختمانی مسکن در داخل کشور
یکی دیگر از عوامل حقیقی تولید واحد مسکونی، مصالح ساختمانی است. به منظور بررسی این منبع تولیدی و ارتباط آن با شرایط تحریم به سراغ یک کارشناس مسائل اقتصادی رفتیم.
حمید بهزادی، کارشناس اقتصادی در بیان شرایط تولید مصالح ساختمانی در کشور، گفت:« به منظور بررسی ارتباط تامین مصالح ساختمانی و شرایط تحریم باید به توان کشور توجه شود. به استناد بررسی‌های انجام شده بیش از ۹۵ درصد از مصالح مورد نیاز برای ساخت یک واحد مسکونی در کشور موجود است و توان داخلی امکان پاسخگویی به این نیاز را دارا است.»
این کارشناس اقتصادی، ضمن بیان این نکته که توجه به پتانسیل داخلی کشور مشخص کننده پاسخگویی به تامین مصالح ساختمانی کشور است، گفت:« آن بخش از مصالح ساختمانی و ابزارآلات مورد استفاده در بخش مسکن که نیازمند واردات است، ما به ازای داخلی داشته و با قدرت می‌توان گفت، به راحتی مصالح ساختمانی مورد نیاز برای ساخت بدون توجه به تبادلات بین‌المللی تامین می‌شود.»
*کاهش آمار بیکاری با توجه به بخش مسکن
آخرین عنصر حقیقی تولید مسکن، نیروی کار به حساب می‌آید. توجه به ویژگی‌های خاص کالای مسکن، موید این امر است که تولید این کالای اساسی نیازمند طیف وسیعی از مشاغل و تخصص‌ها از مهندس‌های مشاور تا کارگر ساده را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر با توجه به اینکه ساخت مسکن در پهنه کشور انجام می‌شود، این نیروکار در سطح کشور به کار گیری خواهد شد و شاهد تمرکز نیستیم.
در همین راستا به استناد آخرین آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار در تابستان سال جاری، بیش از ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در زمره نیروی کار بیکار و غایبان موقت قرار گرفته‌اند. همچنین ۳۶ میلیون نفر از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور نیز در جمعیت غیر فعال دسته‌بندی می‌شوند.
توجه به این حجم از نیروی کار موجود در کشور موید این امر است که برای تامین سومین رکن حقیقی تولید مسکن نیز مشکلی وجود ندارد و تحریم‌های بین‌الملی توان تحت تاثیر قراردادن این عامل حقیقی تولید را نخواهد داشت.
*تحریم تاثیری بر بازار مسکن ندارد
تا اینجای گزارش، متوجه شدیم. تولید یک واحد مسکونی در سخت‌ترین شرایط تحریمی نیز به راحتی امکان پذیر است. همانطور که پیشتر به آن اشاره کردیم. برای بررسی ارتباط تولید مسکن و شرایط تحریمی، توجه به بازار این کالای اساسی غیر قابل کتمان است.
در همین ارتباط، فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن با اشاره به تقاضای موجود در بازار واحد مسکونی کشور، گفت:« تقاضای بازار مسکن به طور کامل در داخل کشور متمرکز است و تحریم‌های بین‌المللی هیچ تاثیری بر طرف تقاضای این بازار نخواهد داشت.»
این کارشناس مسکن، در تشریح آمار مرتبط با تقاضای مسکن در کشور گفت:« رکود ۷ ساله و سنگین در بخش عرضه مسکن، سبب انباشت تقاضا در این حوزه شده و بررسی منابع تقاضا از جمله، تقاضای موجود، تقاضای جدید، بافت فرسوده و ذخیره طبیعی مسکن نیاز به ساخت ۲.۵ میلیون واحد مسکونی در هر سال به مدت ۶ سال آینده را روشن می‌کند.»
ایلاتی، ادامه داد:« این نیاز سنگین به مسکن ، می‌تواند ساخت هر تعداد واحد مسکونی را توجیه کند. از سوی دیگر صاحب‌خانه شدن مردم و افزایش توانمندی اقتصادی، یکی دیگر از برکات تولید و عرضه واحد مسکونی است.»
بررسی منابع حقیقی تولید مسکن و همچنین بازار این کالای اساسی، مشخص کننده این نکته است که بخش مسکن به عنوان یک پیشران اقتصادی در شرایط تحریمی می‌تواند با قدرت به حرکت خود ادامه دهد. در حقیقت حوزه مسکن همان بخشی است که توجه به آن، فرصت تطبیق سایر صنایع با اوضاع تحریم را به وجود آورده و زمینه رشد اقتصادی را در بدترین شرایط مهیا می‌سازد.
