به گزارش ایسنا، خصوصی‌سازی فرآیندی است که طی آن وظایف و تاسیسات بخش حاکمیتی در هر سطحی به بخش خصوصی منتقل می‌شود و هدف این کار بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی است. از جمله صنایع بزرگی که در ایران در مالکیت و انحصار کامل حاکمیت قرار دارد، رادیو و تلویزیون است.
با توجه به گسترش و پیشرفت شبکه‌های مختلف اطلاع‌رسانی و سرگرمی در دنیا می‌توان گفت که به لحاظ قانونی باید تمهیداتی اندیشیده شود که بتوان بخش خصوصی را بدون هیچ‌گونه نگرانی از بابت خدشه‌دار شدن امنیت و منافع ملی و شئونات عرفی و خلاقی جامعه، وارد عرصه تولید و پخش در رادیو و تلویزیون کرد. ایجاد شبکه‌های خصوصی می‌تواند به ایجاد رقابت منجر شوند؛ موضوعی که اکنون در صدا و سیما وجود ندارد.
صدا و سیما از موضوعات حاکمیتی است که رئیس آن از سوی رهبری انتخاب می‌شود؛ بنابراین خصوصی کردن آن به مفهومی که در دنیا وجود دارد و به این صورت که افراد بتوانند شبکه‌های رادیو و تلویزیونی ایجاد کنند و خودشان اداره آن را بر عهده بگیرند، با مصالح جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. اما واگذاری امور خدماتی صدا و سیما به سازمان خصوصی منعی ندارد.
با توجه به نکات گفته شده، پژوهشگران با بررسی اسناد کتابخانه و قوانین مربوطه؛ موانع و راهکارهای حقوقی در خصوص امکان‌سنجی تاسیس رسانه‌های خصوصی را بررسی کردند.
عباس اسدی؛ پژوهشگر روزنامه‌نگاری دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبائی به همراه حسینعلی کلهر و فاطمه جنگجوی خلجان؛ پژوهشگران دانشکده حقوق و علوم اجتماعی دانشگاه تبریز در انجام این مطالعه، مشارکت داشتند.
بر اساس بررسی‌های انجام شده، این محققان می‌گویند: «راه مقابله با موج جدید تهاجم تلویزیونی، شکستن انحصار در تلویزیون و گشودن مسیر حضوربخش خصوصی و مردمی در این عرصه است تا پتانسیل و ظرفیت به مراتب بیشتری از شرایط فعلی به ظرفیت محدود صدا و سیما برای تولید و پخش برنامه‌ها اضافه شود. طبیعی است سیاست‌گذاری، مدیریت و کنترل تلویزیون خصوصی در داخل کشور مزیت فراوانی نسبت به فضای کنونی دارد و می‌تواند روند رو به رشدی در تأمین سلایق گوناگون داشته باشد. در وضعیتی که نظام هیچ‌گونه کنترل محتوایی بر شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای ندارد و آن‌ها با ترویج انواع و اقسام ناهنجاری‌های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی با سازمان صدا و سیما در میدان ستیزه و تقابل فرهنگی هستند، این سازمان می‌تواند نیاز فزاینده و عطش فرهنگی جامعه به تنوع و تکثر برنامه‌های تلویزیونی را بدون ایجاد بار مالی انسانی و ساختاری برطرف کند».
از نظر این پژوهشگران؛ پیشگام شدن نهادهای عمومی نظیر جهاددانشگاهی، سازمان تبلیغات اسلامی، خبرگزاری جمهوری اسلامی و سایر نهادها و بنیادهای مشابه در تاسیس شبکه‌های تلویزیونی خارج از صدا و سیما یا واگذاری برخی از شبکه‌های موجود به این نهادها می‌تواند انحصار موجود در مدیریت رادیو و تلویزیون را به تدریج رفع کند.
پژوهشگران مطالعه با اشاره به عزم جدی قانون اساسی در حمایت از حق آزادی بیان و حق دست‌یابی به اطلاعات و رویکرد اصل 44 در پذیرش بیان آزاد مطالب از سوی مطبوعات و نیز با عنایت به مشروح مذاکرات مجلس، تدوین و بازنگری در قانون اساسی و نظر شورای نگهبان در مخالفت با ایجاد انحصار دولتی در امور اقتصادی و حاکمیتی می‌گویند: «به قوت می‌توان راه‌اندازی رادیو و تلویزیون خصوصی را حرکتی غیر مغایر و بلکه موافق با قانون اساسی دانست. بنابراین شبکه‌های تلویزیونی می‌توانند از بخش خصوصی کمک بگیرند، اما امکان اینکه تلویزیون در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد، وجود ندارد؛ زیرا وحدت ملی ما در گرو رسانه ملی است و اگر قرار باشد در هر نقطه‌ای از کشور یک شبکه رادیو و تلویزیونی با فرهنگ‌های مختلف ایجاد شود، وحدت ملی ما دچار تشتت و تفرقه خواهد شد».
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده و یافته‌های به‌دست‌آمده، پژوهشگران پیشنهاداتی را در این خصوص مطرح می‌کنند:
- تحقق تکثر رادیو و تلویزیون نیازمند تدوین و تصویب قانون خاص در مجلس شورای اسلامی است؛ بنابراین لازم است تا اقدام جدی برای تهیه پیش‌نویس قانون تأسیس رادیو و تلویزیون خصوصی، صورت بگیرد؛
- نظارتی دقیق و مداوم بر عملکرد دستگاه‌های متولی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در راستای بسترسازی مناسب برای تأسیس رسانه‌های دیداری و شنیداری خصوصی انجام شود؛
- توصیه به الگوبرداری از کشورهایی مثل ترکیه که طی دو دهه اخیر این مسیر را پیموده‌اند، می‌تواند راهگشا باشد. مثلاً در ترکیه قانونی جهت منع فعالیت‌های بخش خصوصی و تأسیس کانال‌های متعدد وجود ندارد. علاوه بر این، در اغلب مناطق ترکیه سیستم پخش برنامه‌های تلویزیونی از طریق کابل رایج است که در آن بسته‌های تلویزیونی، کانال‌های اغلب کشورهای اروپایی و آمریکایی قابل دریافت است.
یافته‌های به‌دست آمده از این مطالعه به صورت مقاله علمی پژوهشی با عنوان «امکان‌سنجی تاسیس رسانه‌های دیداری و شنیداری خصوصی به موازات رسانه ملی از منظر نظام حقوقی ایران» در فصل‌نامه علمی «مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی» وابسته به مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری؛ منتشر شده است.
