مصطفی عبدالملکی / شعبان لطیفی : دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده به گونه ای که نمی توان دورانی را یافت که درآن بشریت خود را از قانون بی نیاز دانسته است.
در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنان‌که افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت.
اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست. (این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز می‌دانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر و جامعه مدرن که در پی تاسیس دولت مدرن برآمد حاکم نه تنها بالاتر از قانون نبود بلکه قانون برای مهار قدرت نامحدود حاکمان بود بطوری که در قانون اساسی همه کشور ها به این موضوع که حاکم یا هیات حاکمه با سایر افراد برابرند تاکید شده است .
نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظریه حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار با گرایش به دموکراسی با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند.
قانون را می توان اینطور تعریف نمود که : مجموعه قواعد و مقرارت حاکم در اجتماع که به ایجاد نظم بین افراد و سکنه یک اجتماع می پردازد، که توسط مراجعی که حق قانونگذاری دارند تصویب می شود و دارای ضمانت اجرایی است.
قانون دو معنی اعم و اخص دارد:
قانون اعم : قانونی است که توسط مراجع قانون گذاری تصویب می شود توسط مجلس (پارلمان)
قانون اخص : قوانین دیگری که براساس حق تفویضی به آنها توسط سایر نهاد ها تنظیم و تصویب می شود حکم قانون دارد. مانند مصوبات شورای عالی بیمه که در قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران وبیمه گری اجازه تصویب آیین نامه های بیمه ای رادارد ، آیین نامه دولتی که گاهاً در متن قانون اختیار تهیه آن را پارلمان به سایر دستگاههای تخصصی می دهد .
با شروع عملیات بیمه گری در ایران توسط موسسات بیمه خارجی وتأسیس اولین بیمه ایرانی و از زمان تصویب قانون بیمه در سال 1316 جای خالی یک نهاد ناظری که از سوی حاکمیت بتواند هم این فعالیت را گسترش دهد وهم حامی حقوق بیمه گذاران باشد ، احساس می شد و به همین منظور در سال 1350 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری تصویب شد.
صنعت نوپای بیمه به عنوان یک صنعت خاص نیاز به یک مرجع داشت تا بتواند آیین نامه ها و ضوابط مورد نیاز را خود را تصویب نماید لذا قانونگذار در ماده 6 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری درهنگام تدوین ارکانی برای نهاد ناظر، شورای عالی بیمه را با بر شمردن ترکیب اعضای آن ارکان مورد بررسی وتصویب قرارداد وبه صراحت اختیاراتی را بر عهده آن گذاشت که یکی از این موارد در بند 3 ماده 17 قانون مذکور "تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها و نظارت بر امور بیمه‌های اتکائی" اعلام شده است.
در سال 1351 شورای عالی بیمه آیین نامه شماره 2 را با عنوان آیین نامه تعیین انواع معاملات بیمه و شرایط عمومی بیمه نامه ها تصویب نمود در ماده 5 این آیین نامه مصوب شد شرکت های بیمه قبل از صدور بیمه نامه (به جزء موارد تصریح شده در آیین نامه شماره2) موافقت بیمه مرکزی را در مورد شرایط عمومی بیمه نامه ها جلب نمایند.
در سال 1353 شورای عالی بیمه آیین نامه شماره 13 (آیین نامه بیمه های زندگی) را به عنوان اولین شرایط عمومی مصوب نمود. و بعد از آن آیین نامه شماره 21 " شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، صاعقه، انفجار" را نیز تصویب نمود.
بعد از انقلاب و در جریان ملی شدن گسترده بخش هایی از اقتصاد صنعت بیمه نیز ملی اعلام شد نمایندگی های خارجی رفتند و شرکت های بیمه دیگر نیز در هم ادغام گردیدند تا اینکه در سال 1380 فقط چند شرکت بیمه دولتی در ایران فعالیت داشتند و بیمه نامه هایی که از سوی آنان ارائه می شد محدود بود و از سال 1380به بعد با ورود شرکت های بیمه خصوصی به صنعت بیمه و همچنین نیاز جامعه به ارائه بیمه نامه های مختلف، حدود 70 نوع بیمه نامه با موضوعات مختلف از سوی شرکت های بیمه تاکنون به بازار عرضه می شود.
در ماده 7 آیین نامه 94 شورای عالی بیمه " آیین نامه مقررات تعیین حق بیمه انواع رشته های بیمه ای" شرکت های بیمه ملزم شده اند که در رشته هایی که شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه دارند بیمه نامه های خود را بر اساس آن شرایط صادر نمایند. و همچنین در تبصره همین ماده اشاره شده است در رشته های بیمه ای که فاقد شرایط عمومی مصوب شورای عالی بیمه هستند، شرکت های بیمه موظف هستند شرایط بیمه نامه های خود را حسب مورد بر اساس آیین نامه های مربوط به آن رشته یا بر اساس کلوزهای متعارف بین المللی یا چارچوبی که بیمه مرکزی ابلاغ خواهد کرد صادر نمایند.
بیمه مرکزی در سال 1388 بخش نامه ضوابط تدوین و عرضه محصولات جدید بیمه ای را به شرکت های بیمه ابلاغ نمود و در بند 3-2- بخش نامه مذکور اعلام شده است که شرکت های بیمه اگر قصد ارائه یک محصول جدید بیمه ای را دارند می بایست شرایط عمومی بیمه نامه را مشتمل بر عناوین ذکر شده در بند مذکور به بیمه مرکزی ارسال نماید.
از زمان تصویب قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری تا کنون شورای عالی بیمه تعداد 100 آیین نامه را تصویب نموده است که از آن تعداد حدود 55 آیین نامه دارای اعتبار می باشند و الباقی حدود 45 آیین نامه بواسطه قوانین یا آیین نامه های دیگر ملغی شده اند. از تعداد 55 آیین نامه جاری حدود 19 آیین نامه مربوط به شرایط عمومی رشته های بیمه ای می باشد و الباقی در خصوص سایر موارد مورد نیاز صنعت بیمه تصویب شده است.
حال چگونه است که پس از گذشت حدود 50 سال از تشکیل شورای عالی بیمه فقط حدود 19 بیمه نامه دارای شرایط عمومی مصوب هستند و سایر بیمه نامه ها دارای شرایط عمومی مصوب خود شرکت های بیمه می باشند که در برخی از بیمه نامه ها شرایط عمومی شرکت بیمه با شرکت بیمه دیگر متفاوت است. آیا قانونگذار در متن قانون اجازه داده است که اختیار قانونی شورای عالی بیمه در این زمینه به بیمه گران واگذار شود؟ اگر چه پاسخ قطعی خیر است ولی این تفویض اختیار مخصوصاً در وضعیتی که دانش و توانایی بیمه گران در شناسایی ریسک وگریزگاههای آن با بیمه گذاران مساوی نیست جای ایراد اساسی دارد.
به عنوان مثال: اگر بیمه گذاری حدود سه سال بیمه نامه ای را از شرکت بیمه X اخذ کرده باشد و به دلایلی بخواهد در سال چهارم از شرکت بیمه Y بیمه نامه اخذ کند، بیمه گذار با توجه به سابقه قبلی در شرکت بیمه X شرایط عمومی را اطلاع دارد و فرض را بر این می پندارد که شرایط عمومی همان بیمه نامه در شرکت بیمه Y نیز مشابه شرایط عمومی شرکت X هست و در هنگام بروز خسارت متوجه می شود که تفاوت در شرایط بیمه نامه ها باعث گردیده که نتواند به خسارت خود برسد زیرا شرایط شرکت های بیمه با یکدیگر متفاوت است.
همانطور که بیان شد وفق آیین نامه 94 شورای عالی بیمه و بخش نامه سال 1388 بیمه مرکزی ایران، شرکت های بیمه ملزم به اعلام شرایط عمومی بیمه نامه ها چه بیمه نامه های فاقد شرایط عمومی مصوب چه محصول جدید بیمه ای به بیمه مرکزی می باشند، ولی کماکان شاهد تفاوت در شرایط عمومی بیمه نامه ها صادره توسط شرکت های بیمه می باشیم.
با گسترش و تنوع در خدمات بیمه ای به نظر می رسد شورای عالی بیمه که بعنوان یکی از ارکان نهاد ناظر در صنعت بیمه ایفای نقش می کند با تشکیل کارگروههای تخصصی آیین نامه های بیمه ای را متناسب با مقتضیات زمان مورد بازنگری قرار دهد و در بحث بیمه نامه هایی که شرایط عمومی ندارند و در شرکت های بیمه صادر می شوند آیین نامه مربوط را تدوین و تصویب نماید.
پی نوشت: ژان بودن (به فرانسوی: Jean Bodin) (۱۵۹۶–۱۵۳۰) فیلسوف فرانسوی و از هواداران کلاسیک نظریه حکومت مطلق‌گرایی است.
مصطفی عبدالملکی / کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
شعبان لطیفی / کارشناس مدیریت مالی
