بررسی‌ها نشان می‌دهد که در یک ماه، میزان سپرده‌های بانکی به اندازه ۳/ ۴ درصد رشد کرده است، این رقم در ۲۸ ماه اخیر بی‌سابقه بوده است. برخی معتقدند که افزایش مانده سپرده‌های بانکی در تیرماه نشان‌دهنده رشد نقدینگی است که در منابع بانکی منعکس شده است.
اما برخی معتقدند که این آمار نشان‌دهنده بازگشت اعتماد برای جذب منابع بیشتر است. از سوی دیگر، چون این آمار میزان مانده سپرده‌های ارزی را نیز منعکس می‌کند، بنابراین تسعیر نرخ ارز می‌تواند در این خصوص موثر باشد.
بانک مرکزی آمار مانده سپرده بانکی تیر ۹۹ را منتشر کرد. براساس آمار منتشر شده در نخستین ماه تابستان سال‌جاری، مانده سپرده نظام بانکی به رقم ۶/ ۳۰۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت خرداد رشد ۳/ ۴ درصدی داشته است. این در حالی است که در فصل بهار میانگین رشد ماهانه سپرده‌های بانکی حدود ۶/ ۲ درصد بوده است. به این ترتیب در نخستین ماه تابستان سپرده‌های بانکی با رشد قابل‌توجهی مواجه شده است.
براساس توضیحات داده شده در گزارش بانک مرکزی سپرده‌های گزارش شده شامل سپرده‌های ریالی و ارزی است. در این توضیحات آمده است که: عمده ارقام سپرده‌های ریالی بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری شامل سپرده‌های دیداری، قرض‌الحسنه پسانداز، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌‌مدت و بلندمدت، پیش دریافت‌های غیردولتی و بستانکاران موقت ریالی و سپرده‌های ارزی شامل سپرده‌های دیداری، مدت‌دار، پسانداز و پیش دریافت اعتبارات اسنادی غیردولتی و بستانکاران موقت ارزی است. بنابراین نرخ تسعیر ارز عامل موثری در رقم سپرده‌های اعلام شده است و تفکیک رقم سپرده‌های ریالی و ارزی کار دشواری است.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه سپرده‌ها در تیرماه ۳۸ درصد بوده است. نگاهی به روند رشد نقطه به نقطه سپرده‌ها نشان می‌دهد این رشد از اردیبهشت ۹۳ تا تیر ۹۹ اتفاق نیفتاده است و از این حیث یک رکورد محسوب می‌شود. تقریبا از اسفند ماه سال گذشته رشد نقطه به نقطه سپرده‌ها با افزایش قابل‌توجهی مواجه شده به‌طوری که در اسفند ماه این رشد ۴/ ۳۱ درصد بوده که در فروردین ماه به ۳/ ۳۳ درصد رسیده است.
این روند در اردیبهشت و خرداد نیز ادامه پیدا کرده و به ۱/ ۳۴ درصد و ۷/ ۳۴ درصد رسیده است. عوامل مختلفی بر رشد سپرده‌های بانکی موثر است. یکی از عوامل می‌تواند سپرده‌های ارزی باشد که با نرخ بیشتری تسعیر شده و به‌صورت ریالی مطرح شده است. اما دلیل مهم‌تر می‌تواند خلق پول باشد که توسط بانک‌ها انجام می‌شود. از سوی دیگر به‌دلیل شیوع ویروس کرونا، دولت بخشودگی‌هایی برای بخش‌های مختلف اقتصادی در نظر گرفته که درواقع محو پول در نظام بانکی را کاهش داده است. حجم سپرده‌ها معمولا به خاطر کارمزدهای مختلف، پرداخت هزینه ضمانت‌های‌گمرکی و بازپرداخت تسهیلات دریافتی کاهش پیدا می‌کند. اما به‌دلیل شرایط خاص کرونایی در کشور، برخی از این موارد شامل بخشودگی یا تعویق شده است. در نتیجه حجم سپرده‌ها به‌طور طبیعی کاهش پیدا نکرده است.
رشد ۷/ ۲ درصدی تسهیلات در تیرماه
براساس گزارش رسمی بانک مرکزی، میزان مانده تسهیلات نظام بانکی کشور در تیرماه سال‌جاری به رقم ۸/ ۲۱۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت خرداد ماه افزایش ۷/ ۲ درصدی داشته است. این در حالی است که رشد ماهانه تسهیلات در خرداد ماه به نسبت اردیبهشت‌ماه ۷/ ۳ درصد بوده است. در نتیجه در تیرماه از سرعت رشد تسهیلات کاسته شده است. البته از ابتدای سال‌جاری روند ماهانه رشد تسهیلات تقریبا صعودی بوده است. به‌طوری که در فروردین ماه این رشد ۱/ ۱ درصد و در اردیبهشت‌ماه به ۲ درصد رسیده است. پس از آن در خرداد ماه رشد ۷/ ۳ درصدی را ثبت کرده اما در تیرماه با کاهش یک واحد درصدی به ۷/ ۲ درصد رسیده است.
از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد که میزان تسهیلات تیرماه به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۹/ ۳۱ درصدی داشته است. روند رشد نقطه به نقطه تسهیلات نشان می‌دهد که در فروردین ماه این رشد ۵/ ۲۹ درصد بوده که در اردیبهشت‌ماه با افزایش نیم واحد درصدی به ۳۰ درصد رسیده است. در خرداد ماه نیز این افزایش ادامه داشته و به ۲/ ۳۲ درصد رسیده است. اما در تیرماه با کاهش ۳/ ۰ واحد درصد مواجه بوده است.
یکی از دلایل افزایش مانده تسهیلات در سال‌جاری، افزایش تسهیلات‌دهی به‌دلیل شیوع ویروس کروناست. از سوی دیگر براساس توضیحات داده شده در گزارش بانک مرکزی، عمده ارقام تسهیلات شامل مطالبات از دولت، خالص تسهیلات اعطایی اعم از ریالی وارزی و مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول است. درضمن سپرده قانونی شامل سپرده‌های ریالی است. به عبارت دیگر، بخشی از رشد رقم تسهیلات می‌تواند به‌دلیل افزایش نرخ ارز و بخش دیگر آن به‌دلیل مطالبات وصول نشده بانک‌ها باشد که تسهیلات‌گیرندگان به‌دلیل شرایط سخت اقتصادی توان بازپرداخت اقساط خود را نداشته‌اند. البته آمارهای رسمی بانک مرکزی از تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی تاکید می‌کند که میزان تسهیلات دهی در سال‌جاری با افزایش قابل‌توجهی مواجه بوده است.
رکورد تاریخی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها
یکی از نسبت‌های قابل‌محاسبه در گزارش بانک مرکزی، نسبت تسهیلات به سپرده‌ها است که از آن به نسبت مصارف به منابع بانکی نیز یاد می‌شود. آمارها نشان می‌دهد که در تیرماه سال‌جاری نسبت مصارف به منابع بانک‌ها با محاسبه کسری قانونی به ۵/ ۷۶ درصد رسیده است که کمترین مقدار تاریخی آن محسوب می‌شود. این نسبت پیش از این در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری ۷۷ درصد بوده که کمترین مقدار محسوب می‌شد. تقریبا از اردیبهشت ۹۷ روند نزولی این نسبت آغاز شده است و در اردیبهشت ۹۷ آخرین باری بوده که نسبت تسهیلات به سپرده‌ها حدود ۸۵ درصد بوده است. در ادبیات اقتصادی ۸۵ درصد تقریبا عدد مناسبی برای نسبت مصارف به منابع سپرده‌ها به حساب می‌آید. تقریبا ۲۶ ماه است که این نسبت به زیر ۸۵ درصد رسیده و روند نزولی طی می‌کند.
اما چرا این نسبت با کاهش مواجه شده است؟ به نظر می‌رسد نمی‌توان گفت که روند تسهیلات‌دهی در بانک‌ها کاهش قابل‌توجهی داشته، بلکه باید گفت رشد سپرده‌ها بسیار بیشتر از رشد تسهیلات بوده است. برخی کارشناسان معتقدند که برخی سرفصل‌های بانکی ماهیت تسهیلات دارند اما به‌عنوان تسهیلات ثبت نمی‌شوند که عبارتند از مطالبات از دولت، دریافتنی‌ها، بدهکاران موقت، مطالبات از اشخاص وابسته و فرعی و.... به همین دلیل سرفصل‌های با ماهیت تسهیلات در صورت کسر محاسبه نمی‌شود در حالی که کارکرد تسهیلات دهی دارد. بنابراین مخرج کسر به مراتب بزرگ‌تر از صورت آن است و نسبت مصارف به منابع محاسبه شده کاهش پیدا می‌کند.
