دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید معتقد است نگاه تسهیل‌گرایانه در روابط بخش تولید با شبکه بانکی کشور تا حدودی محدود بوده و نیازمند نگاهی نو و مبتنی بر شرایط روز است و در همین خصوص بازبینی در شیوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها یک ضرورت اساسی به شمار می‌آید.
به گزارش شاتا، میثم زالی در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان با اشاره به اینکه واگذاری اختیارات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور به استان‌ها در حال پیگیری است، گفت: مصوبات کارگروه استانی هم رده ستاد مرکزی است و عمل نکردن به این مصوبات مصداق جرم است.
دبیر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کشور با تاکید بر اینکه تولید باید دغدغه مسوولان مرتبط با حوزه باشد، بیان کرد: ترک فعل دلیل عمده موانع تولید است در صورتی که اگر همه مسوولان و بانک‌ها به وظایف خود عمل کنند وضعیت واحدهای تولیدی می‌تواند متفاوت‌تر از شرایط حاضر باشد. وی با تاکید بر اینکه هیچ کس حق ایجاد اختلال در روند واحدهای تولیدی را ندارد، افزود: از بانک‌ها انتظار می‌رود محدودیت‌ها برای واحدهای تولیدی دارای وثایق کافی از بین برود و حتماً باید بر اساس قانون عمل شود. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: میزان بدهی واحدهای تولیدی غیردولتی به بانک‌ها کمتر از ۱۵ درصد است.
زالی گفت: حل‌و‌فصل موانع تولید بر عهده ستاد است و امروز تمامی دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید از تولیدکنندگان حمایت کنند و هیچ دستگاه نظارتی اجازه ورود به مسائل مصوب این ستاد را ندارد. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و کرونا، ما صرفا عمل بر اساس مرّ قانون را می‌خواهیم ضمن اینکه در بعضی مواقع شاهد سلیقه‌ای رفتار کردن برخی مجریان قانون هستیم.
زالی تصریح کرد: نحوه محاسبه بدهی واحدهای تولیدکننده با بانک‌ها مشخص نیست که نمی‌دانیم این بدهی چگونه محاسبه می‌شود. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: برخی از بانک‌ها با وجود وثیقه‌های کافی در ارائه خدمات و ضمانت‌نامه‌ها محدودیت ایجاد می‌کنند.
