کد خبر: ۱۸۴۷۷۱
تاریخ انتشار: ۱۶:۱۹ - ۰۵ مهر ۱۳۹۹ - 26 September 2020
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران ضمن گلایه از اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم همکاری اتاق اصناف با این سازمان اظهار کرد: از سازمان مالیاتی درخواست می‌کنیم دلایل مشخص و قانونی خود را در خصوص عدم همکاری اتاق اصناف بیان کند و تقاضا داریم که از اصناف استفاده ابزاری نکنند.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران ضمن گلایه از اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی در خصوص عدم همکاری اتاق اصناف با این سازمان اظهار کرد: از سازمان مالیاتی درخواست می‌کنیم دلایل مشخص و قانونی خود را در خصوص عدم همکاری اتاق اصناف بیان کند و تقاضا داریم که از اصناف استفاده ابزاری نکنند.

به گزارش ایسنا به نقل از اتاق اصناف، ابراهیم درستی افزود: ما سه میلیون واحد صنفی داریم که اسم و شغل آنها مشخص است و مالیات هم می دهند. بر این اساس بارها اعلام کرده ایم کسانی فرار مالیاتی دارند که فاقد پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی هستند. تمامی مودیان صنفی در سازمان امور مالیاتی دارای شناسنامه بوده و سازمان بهتر است به دنبال فرارهای مالیاتی باشد؛ چراکه فعالیت مالیاتی اصناف شفاف است و هر ساله مالیات خود را پرداخت می کنند.

نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی با اشاره به مکاتبه دادستان کل کشور با وزیر اقتصاد و دارایی و انتقاد از عملکرد ممیزان و عدم شفافیت هیئت های حل اختلاف، تاکید کرد: ما سالهاست که می‌گوییم برخورد ممیزان مالیاتی با مودیان صنفی تحکمی و آمرانه است و در هیئت های حل اختلاف مالیاتی اظهارات مودی صنفی لحاظ نمی‌شود و یک طرفه برخورد می‌کنند. حال مکاتبه حجت الاسلام منتظری، دادستان کل کشور مهر تائیدی بر این موضوع است و امیدواریم سازمان امور مالیاتی طبق قانون در بررسی عملکرد مالیاتی سال ۱۳۹۸ مودیان، نسبت به حذف تشخیص مالیات به صورت علی الراس اقدام و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد را اجرایی کند و در راستای شفافیت گام بردارد.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران بیان کرد: اگر بنا بر عدم همکاری و شفافیت باشد این سازمان امور مالیاتی است که که هیچگونه مستند دقیقی به اتاق اصناف در خصوص میزان درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان صنفی را ارائه نمی‌کند و برای اتاق اصناف مشخص نیست که سهم اتاق اصناف موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸۶ ق.م.م چه میزان است و کجا می‌رود.

وی با طرح این سوال که مبنای قانونی بررسی تراکنش های بانکی مودیان صنفی قبل از اصلاحیه ۹۴/۰۴/۳۱ توسط سازمان امور مالیاتی چیست؟ افزود: مستند به ماده ۱۵۲ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۹۴/۰۴/۳۱ تراکنش بانکی جزو هیچ یک از موارد هفت گانه موثر در تعیین درآمد مشمول مالیات مرقوم در ماده مذکور نیست.

درستی در پایان با اشاره به تعطیلی و رکود ناشی از کرونا در اصناف بیان داشت: متاسفانه در شرایط رکود اقتصادی شاهد دریافت مالیات همراه با افزایش توسط سازمان امور مالیاتی بودیم. از مسئولان سازمان امور مالیاتی درخواست می کنیم که از اصناف استفاده ابزاری نکنند و با قبول ایرادات، در راستای تحقق عدالت مالیاتی و ارتقای سطح رضایتمندی مودیان گام بردارند.

انتهای پیام

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: