مجمع عمومي عادي سالانه بانك صنعت و معدن جهت بررسي عملكرد سال 98 برگزار شد و گزارش عملكرد هيات مديره به مجمع عمومي و همچنين گزارش حسابرس و بازرس قانوني بانك به همراه صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانك براي دوره مالي منتهي به 29 اسفند ماه سال 98 در اين مجمع ارائه و مورد تصويب اعضا قرار گرفت؛ به اين ترتيب بانك صنعت و معدن اولين بانك دولتي است كه موفق به برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه خود در طي سالجاري شده است. بر همين اساس روابط عمومي اين بانك در خصوص چگونگي انجام اين فرآيند و عملكرد معاونت مالي و بين الملل در مورد تهيه گزارشات و صورتهاي مالي در موعد مقرر و دستاوردها و اهم برنامه هاي اين معاونت با دكتر سيد علي حيدري معاون مالي و بين الملل بانك صنعت و معدن به گفتگو نشسته است كه در ادامه آمده است:
1- در مورد روند تهيه گزارشات و صورتهاي مالي كه در مجمع عمومي بانك مورد تصويب قرار گرفت توضيح دهيد و بفرماييد چه كساني در كار تهيه اين گزارشات و صورتهاي مالي همكاري داشتند؟
اگرچه مشکلات ناشی از شیوع بیماری کرونا باعث بروز برخي خلل و اندكي تأخیر در انجام امور گرديد، ليكن با تلاش و جديت تمامي همکاران بانک، بالاخص همكاران واحد مالي و همچنين اهتمام و همراهي حسابرسان محترم سازمان حسابرسي و بازرسان نظارتي بانك مركزي ج.ا.ا، وفق مفاد تبصره (2) ماده (132) قانون محاسبات عمومی کشور و همچنين مفاد جزء (2-3) بند (ه) تبصره (2) قانون بودجه سال 1399، صورتهای مالی اصلي بانك و تلفيقي گروه و گزارش عملكرد هيات مديره به مجمع براي سال 1398 بر اساس برنامه زمانبندي از پیش تعیین شده تهيه و تدوين و در مهلت قانوني مقرر (حداكثر پايان شهريورماه سالجاري) توسط حسابرس محترم اظهارنظر و مجوز برگزاري مجمع توسط مديريت محترم نظارت بانك مركزي ج.ا.ا صادر گرديد.
2- بر حسب گزارشات ارائه شده در مجمع چه نكات قابل تأملي در گزارش ها و صورتهاي مالي منتهي به پايان سال 98 وجود دارد؟
بنا به گزارش هاي ارائه شده كل درآمدهاي بانك در سال 1398 نسبت به سال 1397 حدود 40 درصد رشد يافته، در حاليكه كل هزينه هاي بانك در بازه زماني مزبور تنها در حدود 14 درصد افزايش داشته است كه مي توان گفت بخش عمده هزينه هاي بانك در سال 1398 نيز بدليل شناسايي زيان تسعير ارز و ذخيره مطالبات مشكوك الوصول بترتيب حدود 16/2 هزار ميليارد ريال و 8/3 هزار ميليارد ريال بوده است. با عنايت به اين امر، 7،606 ميليارد ريال زيان خالص بانك در سال 1397 به 286 ميليارد ريال سود خالص در پايان سال 1398 تغيير يافته است.
3- در خصوص شفاف سازي و انتشار عمومي اطلاعات و صورتهاي مالي براي ذينفعان بانك چه اقداماتي در بانك صنعت و معدن به انجام رسيده است؟
در اين راستا، دستورالعمل مربوطه در بانك تدوين و وظايف هر يك از واحدهاي ذيربط مشخص و ابلاغ شده است. در سايت بانك صنعت و معدن بخشي به نام درباره بانك وجود دارد كه در قسمت شفافيت مالي تمامي اطلاعات مربوط به نسبت ها و صورتهاي مالي بانك در بازه هاي زماني مقرر درج شده است و در دسترس عموم قرار دارد. همچنين اطلاعات مربوط به موضوعات ريسك، حاكميت شركتي، كنترل داخلي، صورتجلسات مجامع و ساير آمارها و اطلاعات مربوط به بانك در اين قسمت قابل دستيابي و ملاحظه است.
4- در خصوص دستاوردها و برنامه هاي آتي بانك در حوزه امور مالي و بين الملل جزييات بيشتري را مطرح بفرماييد؟
از اهم دستاوردهايي كه در معاونت مالي و بين الملل بدست آمده شامل موارد ذيل است، نخست اجتناب از سرمايه گذاري غير لازم در دارايي هاي ثابت بنحويكه نسبت دارايي هاي ثابت به كل دارايي هاي بانك در پايان سالهاي 1397 و 1398 بترتيب معادل 0/54 و 0/57 درصد و نسبت خالص دارايي هاي ثابت بانك وفق دستورالعمل ابلاغي بانك مركزي ج.ا.ا در طي سالهاي 1397 و 1398 بترتيب معادل 24 و 16/6 درصد بوده كه بسيار كمتر از حد مجاز تعيين شده نسبت مذكور در "دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارايي هاي ثابت موسسه اعتباري" (حداكثر 75 درصد) مي باشد.
همچنين سودهاي علي الحساب و قطعي سهم دولت در مواعد مقرر سالانه وفق مفاد ماده (44) قانون محاسبات عمومي كشور بطور منظم و متوالي پرداخت شده است و تمامي پرونده هاي مالياتي مفتوح مرتبط با سالهاي 1395 و ماقبل نزد اداره كل امور مالياتي موديان بزرگ مالياتي حل و فصل شده و ساير پرونده هاي مالياتي مفتوح بالاخص ماليات مرتبط با مواد (16 و 17) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور با جديت در دستور كار جهت تعيين تكليف و صدور مفاصا حساب قرار دارد.
شايان ذكر است، در طي 4 سال اخير اضافه برداشتي توسط بانك صنعت و معدن از بانك مركزي ج.ا.ا صورت نپذيرفته است و مانده حسابهاي ارزي و ريالي فيمابين با صندوق توسعه ملي و بانك مركزي ج.ا.ا و همچنين ساير بانكها و نهادهاي مالي طرف قرارداد از جمله صندوق بازنشستگي كاركنان بانكها بروز بوده و در وضعيت شفافي قرار دارد.
افزون بر آن تمامي بخشنامه هاي نظارتي و اعتباري صادره از سوي بانك مركزي ج.ا.ا از جمله دستور العمل اعطاي سود سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت و بلندمدت، آئين نامه اجرايي تبصره "35" قانون بودجه سال 1395 و تنفيذ آن در سالهاي بعد بابت بخشش سود تسهيلات تا سقف يك ميليارد ريال و همچنين اخيراً دستورالعمل اجرايي معاملات در بازار باز بين بانكي ريالي (عمليات بازار باز) كاملاً رعايت و در بانك شكل عملياتي يافته است.
گفتني است، تلاش جهت رفع تعهد ارزي از اغلب پرونده هاي اعتبار اسنادي و حواله هاي ارزي جاري و گذشته در دستور كار مستمر بانك قرار دارد.
حداكثر همكاري در كنار ساير بانكهاي كشور در راستاي تحقق عملكرد بهينه سامانه هاي نوين پرداخت بين بانكي كه بانك مركزي ج.ا.ا متولي اصلي آنها مي باشد از قبيل چكاوك، ساتنا، پايا، شتاب، سيما، سپام و... و همچنين انتشار اطلاعات مالي در پايگاه اطلاع رساني بانك وفق ضوابط ناظر بر " دستورالعمل حداقل استانداردهاي شفافيت و انتشار عمومي اطلاعات" ابلاغي از سوي بانك مركزي ج.ا.ا.، مديريت منضبط وجوه ارزي در دسترس بنحويكه امكان ايفاي تعهدات ارزي بانك در شرايط تحريمي حاكم بر كشور بنحو هرچه مطلوب تر در قبال كليه ذينفعان فراهم گردد، برگزاري منظم و هدفمند كميته مديريت دارايي ها و بدهي ها (ALCO) بنحويكه منجر به مديريت نقدينگي كارا و اثربخش براي واحدهاي اجرايي مختلف بانك در سطح ستاد و شعب بانك گردد جزو دستاوردها و نتايجي است كه در سايه تلاش و پيگيري مجدانه تمامي كاركنان بخش مالي و بين الملل بانك بدست آمده و عزم راسخ و اهتمام ويژه اي براي ارتقاي سطح عملكرد و بهبود شاخص هاي مالي بانك در برنامه و استراتژي اين معاونت وجود دارد كه در آينده نزديك شاهد ثمرات آن خواهيم بود.
