عبارت «ویروس کرونا (کووید-۱۹) اثرات اقتصادی و اجتماعی عظیمی در سطح جهان دارد که ناشی از سیاست‌های کنترل و پیشگیری است» با اینکه یک عبارت تکراری است، واقعیتی غیرقابل انکار است: بروز همه‌گیری کرونا در ایران و جهان منجر به پیدایش بحران اقتصادی کم‌نظیر و رشد کم‌سابقه شمار بیکاران در اقتصادها شده است.
این وضعیت بار دیگر توجه‌ها را به طرح‌های حمایت از نیروی کار، ازجمله بیمه بیکاری، جلب کرده است. با بررسی تجارب کشورها می‌توان اقدامات انجام شده در حوزه بیمه بیکاری در مواجهه با کرونا را به هفت دسته کلی تقسیم کرد. هریک از کشورهای موردبررسی در یک یا چند دسته از این اقدامات تلاش کرده‌اند از طریق نظام بیمه بیکاری خود آثار کووید-۱۹ را کاهش دهند:
۱- افزایش مقدار مقرری و لذا تقویت کفایت مزایا برای حصول اطمینان از ایجاد امنیت درآمدی برای بیکاران.
۲- تسهیل شرایط و الزامات برخورداری از مقرری برای پوشش تعداد بیشتری از بیمه‌شدگان بیکارشده در اثر کرونا، به‌طورمثال از طریق کاهش سوابق موردنیاز.
۳- گسترش پوشش به غیرمشمولان برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در اثر کرونا مانند کارگران مهاجر یا خویش‌فرمایان.
۴- افزایش مدت برخورداری از مزایا، به‌خصوص برای کسانی که استحقاقشان در دوره بحران به پایان می‌رسد، به دلیل کم‌بودن شانس یافتن شغل جدید در طول همه‌گیری.
۵- عدم‌کسر مدت برخورداری از مقرری در شرایط کرونا از استحقاق مقرری فرد براساس قانون.
۶- تسهیل فرآیند اداری بیمه بیکاری، شامل کاهش دوره انتظار برای دریافت مقرری یا ایجاد بستر آنلاین برای درخواست غیرحضوری (برای کشورهایی که قبلا این امکان را نداشته‌اند).
۷- ابداعاتی نظیر ارائه مقرری کاهش ساعات کار یا یارانه دستمزد از محل صندوق بیمه بیکاری برای جلوگیری از تعدیل گسترده نیروی کار و افزایش تعداد افراد برخوردار از مقرری.
در ایران نیز با شیوع گسترده ویروس کرونا و افزایش بیکاری‌ها، پرداخت مقرری بیکاری به بیکاران تحت پوششی که در اثر این بحران کار خود را از دست داده بودند، به‌عنوان بخشی از سیاست‌های دولت گرفت برای حمایت از بنگاه‌ها و نیروی کار در مواجهه با کرونا، مورد توجه قرار گرفت. براین اساس، مطابق آنچه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت روابط کار) و سازمان تامین‌اجتماعی اعلام شد، آن دسته از کارگران مشمول قانون تامین‌اجتماعی و قانون بیمه بیکاری که در اثر کرونا بیکار شده بودند، طبق ضوابطی از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شدند.
در این راستا، سامانه درخواست بیمه بیکاری راه‌اندازی شد که به متقاضیان این امکان را می‌داد که به‌صورت کاملا غیرحضوری تقاضای خود را ثبت کنند. سپس، این درخواست‌ها در فرآیندی که در شکل نمایش داده شده است رسیدگی می‌شد:
باتوجه‌به تعداد بسیار زیاد مشمولان مقرری بیمه بیکاری در شرایط کرونا، با درآمدهای صندوق بیمه بیکاری امکان تامین هزینه‌های مربوط به پرداخت مقرری به این تعداد مشمولان وجود نداشت. براساس برآوردهای اولیه سازمان تامین‌اجتماعی، هزینه پرداخت مقرری بیمه بیکاری، براساس فرمول قانون بیمه بیکاری، در خوش‌بینانه‌ترین سناریو ۵,۲۵۶ میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین سناریو ۲۰,۲۲۲ میلیارد تومان می‌شد. ازآنجا‌که بیکاری گسترده ناشی از کرونا یک شرایط غیرمترقبه و از نوع بحران محسوب می‌شود که ورود و کمک دولت را ضروری می‌سازد، تلاش‌های زیادی از سوی سازمان تامین‌اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تخصیص اعتبار توسط دولت انجام شد. دراین‌راستا، مقرر شد که اعتباری به میزان ۳ هزار میلیارد تومان توسط سازمان برنامه‌وبودجه از محل صندوق توسعه ملی به پرداخت مقرری سه ماه (اسفند ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹) اختصاص یابد و از ابتدای خرداد پرداخت‌ها توسط تامین‌اجتماعی صورت پذیرد.
در این میان نکته مهم آن است که تعداد زیادی از افراد آسیب‌پذیر در کوتاه‌مدت، از نظر نوع فعالیت اقتصادی در دو بخش اشتغال دارند: شغل آزاد (به نسبت اشتغال کارمندی) و بخش غیررسمی (به نسبت بخش رسمی). از آنجا که هر دوی این گروه‌ها به نسبت بخش رسمی کمتر تحت پوشش نظام‌های تامین‌اجتماعی هستند، ممکن است ذیل اقدامات حمایتی که توسط سیاست‌گذاران به کار گرفته می‌شوند، قرار نگیرند.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۶۰درصد اشتغال کشور را مشاغل غیررسمی (بدون بیمه) تشکیل می‌دهند و حتی سهم اشتغال غیررسمی در بسیاری از استان‌های کشور بالای ۷۰ درصد است. این افراد که احتمالا آسیب زیادی دیده‌اند، تحت پوشش طرح بیمه بیکاری قرار ندارند. بنابراین، بحران کرونا لزوم طراحی برنامه‌ای جامع برای حمایت از بیکاران را در کشور برجسته می‌کند تا براساس آن خویش‌فرمایان، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، آزادکاران (فریلنسرها) و کارکنان بخش غیررسمی که در معرض بیشترین آسیب‌ها هستند هم از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.
