به گزارش فارس، برای چهارمین بار است که تسعیر دارایی‌های ارزی در دولت روحانی مطرح می‌شود.
دولت سهم خود از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی را به نرخ مشخص شده برای آن سال به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی معادل آن را به دولت ریال می‌دهد. طبق بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی که در سال 92 منسوخ شد، در صورت تغییر ارزش روز ارزهای فروخته شده دولت به بانک مرکزی، دولت می‌توانست مابهالتفاوت نرخ فروخته شده ارز به بانک مرکزی و نرخ ارز روز را به عنوان درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی به حساب خود منظور کند. این فرایند را تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی می‌گویند.
مخالفان تسعیر معتقدند درست است که با این روش پایه پولی جدیدی وارد اقتصاد نمی‌شود اما رابطه دولت و بانک مرکزی را تخریب می‌کند. به‌گونه‌ای که دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و از بانک‌ها پول می‌گیرد و با تغییرات نرخ ارز، به‌راحتی بدهی خود را به صورت حسابداری بازپرداخت می‌کند. این روش موجب ایجاد بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای و شکل‌گیری تورم ساختاری در اقتصاد می‌شود. به همین دلیل این روش در اغلب کشورها منسوخ شده است.
در سه دولت بعد از جنگ فقط دو بار این مساله مطرح شد که یک بار در سال 81 و یک سال 92 بود. سال 81 و پس از افزایش نرخ ارز رسمی و یکسان‌سازی نرخ ارز حدود 1500 میلیارد تومان درآمد حاصل از مابهالتفاوت فروش ارز برای دولت در بودجه عمومی در نظر گرفته شد.
* ماجرای لغو مصوبه 74 هزار میلیاردی خرداد 92 و ممنوعیت تسعیر دارایی‌های ارزی
در خرداد ماه سال 92، مجمع عمومی بانک مرکزی در مصوبه‌ای میزان تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را 74 هزار میلیارد تومان در نظر گرفت که با این اقدام همه بدهی دولت به بانک مرکزی که به حدود 13 هزار و 161 میلیارد تومان رسیده بود به همراه بدهی دولت به بانک‌های دولتی و غیردولتی تسویه می‌شد.
اما برخی نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی (مجلس نهم) به این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی واکنش نشان دادند. در ابتدا تصور می‌شد این مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی برخلاف قانون است اما مسئولان اقتصادی دولت دهم این مصوبه را براساس بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی قانونی اعلام کردند. بررسی‌ها نشان می‌دهد آن مصوبه کاملا متناسب با آن بند قانونی بود. به همین دلیل تعدادی از نمایندگان مجلس نهم طرح دوفوریتی باعنوان قانون نحوه محاسبه و اعمال تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به صحن علنی ارائه کردند و مجلس به این طرح رای موافق داد. این طرح منجر به اصلاح بند ب ماده 26 قانون پولی و بانکی شد.
براساس این مصوبه مجلس که از تیر ماه سال 92 به قانون تبدیل شد، تفاوت ناشی تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی که از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات ایجاد می‌شود، صرفا ناشی از ارزیابی حسابداری است و سود تحقق یافته تلقی نمی‌شود و مشمول اخذ مالیات نیست و مابهالتفاوت آن در حسابی با عنوان مازاد حاصل از ارزیابی دارایی خارجی منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته‌ها در ترازنامه منعکس و گزارش می‌شود. مانده این حساب صرفاً بابت جبران زیان‌های احتمالی آتی بانک‌مرکزی ناشی از تغییر (کاهش) برابری‌های قانونی ارز (تسعیر) قابل استفاده است.
به گزارش فارس، این مصوبه زمانی تصویب و به قانون تبدیل شد که چند ماه از مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی می‌گذشت و باتوجه به اینکه قوانین به طور معمول عطف به ما سبق نمی‌شود، بنای دولت و بانک مرکزی در دولت دهم بر اجرای مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی بود. اما برای جلوگیری از اجرای این مصوبه، به دیوان عدالت اداری شکایت شد و دیوان عدالت اداری بدون ذکر دلایل مشخص، در نهایت به لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی رای داد.
به این ترتیب دولت دهم نتوانست مابهالتفاوت ارز فروخته شده به بانک مرکزی و نرخ جدید ارز مرجع بانک مرکزی را به عنوان تسعیر شناسایی کند و به همین دلیل امکان تسویه یا کاهش دادن بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها از محل تسعیر به وجود نیامد.
* اولین تلاش دولت تدبیر و امید برای استفاده از درآمد موهومی تسعیر دارایی‌های ارزی
باوجود نقدهایی که برخی مسئولان اقتصادی دولت یازدهم قبل از قبول مسئولیت در دولت، به مصوبه دولت دهم داشتند، در شهریور سال 93 و در قالب لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی پیش‌بینی شده بود. در ماده 24 این لایحه آمده بود: «به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال 1391 باقیمانده را حداکثر به میزان چهارصد هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر400) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال 1392 ایجاد شده‌اند، برساند.»
این ماده 2 ایراد اساسی داشت. یک مورد مربوط به تسعیر داریی‌های ارزی بانک مرکزی در سطح 40 هزار میلیارد تومان و یکی هم اختصاص بخشی از درآمد تسعیر به تسویه بدهی بدهکاران ارزی. با پیگیری رسانه‌ها و تلاش عده‌ای از نمایندگان مجلس این ماده پیشنهادی تغییرات بسیار اساسی کرد و دولت روحانی نتوانست مجوز تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی را با این لایحه اخذ کند.
* اخذ مجوز تسعیر دارایی‌های ارزی در سومین تلاش دولت تدبیر و امید
دولت روحانی بار دیگر در قالب لایحه بودجه 95 پیشنهاد استفاده از درآمد حسابداری تسعیر را برای تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی مطرح کرد. رقم پیشنهادی این بار 50 هزار میلیارد تومان بود که باز هم رای نیاورد.
برای سومین بار در قالب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 پیشنهاد استفاده از تسعیر برای تسویه بخشی از بدهی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی قید شد که در گام اول در کمیسیون تلفیق رای نیاورد و پس از رایزنی‌های متعدد بالاخره به تصویب رسید که براساس آن 45 هزار میلیارد تومان از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی صرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی شد. این تسعیر محصول تغییر نرخ ارز از حدود 1100-1200 تومان به حدود 3 هزار تومان (نرخ ارز رسمی در سال 95) بود.
* چشم طمع دولت برای درآمد 150 هزار میلیارد تومانی از تسعیر
به‌تازگی با افزایش نرخ ارز از یک طرف و محدودیت بودجه‌ای از طرف دیگر دولت تدبیر و امید باز هم به فکر استفاده از درآمد موهومی و غیرواقعی تسعیر منابع ارزی بانک مرکزی افتاده است. براساس اطلاعات به دست آمده دولت می‌خواهد 150 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه خود را از این محل تامین کند.
* ابهامات برنامه دولت برای تسعیر دارایی‌های ارزی
دو مساله در این میان قابل بررسی است:
طبق قانون فعلی پولی و بانکی که در سال 92 اصلاح شد، دولت نمی‌تواند از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی درآمد کسب کند. بنابراین دولت در صورت اصرار بر این تصمیم بسیار پرهزینه، باید لایحه‌ای به مجلس تقدیم و از این نهاد قانونی اخذ مجوز کند.
شنیده‌ها حاکی است دولت به‌دنبال اخذ مجوز تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی از شورای هماهنگی اقتصادی سران قواست و به‌عبارت دیگر باز هم این دولت می‌خواهد با دور زدن مجلس درخواست خود را به نهادی ارائه کند که برای تصمیم‌گیری‌های اضطراری راه‌اندازی شده است و شان قانون‌گذاری ندارد.
مساله بعدی این است که اگر دولت برای جبران کسری بودجه به فکر استفاده از منابع تسعیر است، یکی از خطرناک‌ترین تصمیمات و استفاده‌ها از این درآمد حسابداری است. تا پیش از این دولت برای تسویه بدهی‌های گذشته خود به بانک مرکزی و به بانک‌ها (بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند) از این درآمد حسابداری استفاده می‌کرد.
به عنوان مثال اگر فرض کنیم دولت به بانک مرکزی 20 هزار میلیارد تومان بدهکار است و به بانک‌ها 80 هزار میلیارد تومان بدهی دارد و درآمد تسعیر 100 هزار میلیارد تومان است. دولت از این 100 هزار میلیارد تومان، 20 هزار میلیارد تومان را به عنوان بازپرداخت بدهی به بانک مرکزی منظور می‌کرد و از سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی به این میزان کاسته می‌شد. همچنین برای بانک‌هایی بدهکار به بانک مرکزی، معادل بدهی‌شان به بانک مرکزی، به حساب بانک‌ها منظور و از میزان بدهی آنها به بانک مرکزی کاسته می‌شد. با این روش پول جدیدی وارد اقتصاد نمی‌شد و نقدینگی افزایش نمی‌یافت.
* تزریق درآمد موهوم تسعیر به بودجه عمومی خطرناک‌ترین روش برای کسری بودجه
اما اگر درآمد تسعیر دارایی‌های ارزی بخواهد صرف تامین منابع بودجه عمومی شود، هیچ راهی نیست به غیر از اینکه بانک مرکزی معادل درآمد تعیین شده (150 هزار میلیارد تومان) خلق پول کرده و به حساب دولت واریز کند. این روش منجر به جهش شدید پایه پولی و به تبع آن، نقدینگی، می‌شود.
در صورتی که ضریب فزاینده پولی را براساس آخرین اعلام رئیس کل بانک مرکزی 7.5 در نظر بگیریم و باتوجه به رقم پایه پولی 366 هزار و 965 میلیارد تومانی در پایان مرداد ماه، حجم پایه پولی فقط با این اقدام 40.8 درصد افزایش می‌یابد و حجم نقدینگی با 40 درصد رشد به 3 هزار و 877 هزار و 237 میلیارد تومان خواهد رسید. به عبارت دیگر یک هزار و 109 هزار و 549 میلیارد تومان رشد خواهد کرد.
به گزارش فارس، این رشد فقط از محل این لحاظ کردن درآمد 150 هزار میلیارد تومانی از محل تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی در بودجه عمومی سال جاری است و رشدها از محل سایر بخش‌ها مثل عملیات بانکی و ... در نظر گرفته نشده است. فقط در 5 ماه اول امسال نقدینگی 12 درصد و پایه پولی 4 درصد رشد داشته است. با این حساب این ارقام در کنار رشدهای 5 ماهه اول امسال، حداقل رشد پایه پولی را به 44 درصد تا پایان سال جاری می‌رساند و رشد نقدینگی به سطوح بسیار بالایی خواهد رسید.
این رشد احتمالی متغیرهای پولی بسیار فراتر متوسط رشدهای سالیانه بوده و در تاریخ چند دهه اقتصاد ایران بی‌سابقه است و قطعا به تشدید تورم در اقتصاد ایران منجر خواهد شد. این روش فرقی با استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی و دست کردن در جیب بانک مرکزی ندارد. همان کیفیت و همان آثار را خواهد داشت.
* 3 خسارت بزرگ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی
در صورتی که دولت به سمت تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی برود سه خسارت بزرگ به کشور وارد خواهد شد.
خسارت اول به نهاد قانون‌گذاری و جایگاه و شأن قوانین است. بالاخره به دلایل کارشناسی و منطقی تصمیمی در مجلس نهم گرفته شد و اخذ درآمد برای دولت از محل تسعیر دارایی‌های ارزی ممنوع شد. اینکه دولت به هر بهانه‌ای با اصرارهای مداوم و با روش‌های عجیب و غریب بخواهد از تسعیر درآمد کسب کند، هم شأن قانون‌گذار و هم شأن قانون را خدشه‌دار خواهد کرد.
خسارت دوم ، خسارات غیرقابل تصوری است که با اجرای این تصمیم به اقتصاد ایران وارد خواهد شد. چرا که با رشد شدید نقدینگی قطعا تورم افزایش و ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها باز هم کاهش خواهد یافت و اثرات آن برای اقشار متوسط و پایین اقتصادی چند برابر خواهد بود.
خسارت سوم، ایجاد بدعت برای دولت‌های بعد و بازگشایی راهی برای تسعیر دارایی‌های ارزی باوجود منع قانونی آن است.این مساله موجب شکل‌گیری تورم ساختاری در اقتصاد ایران می‌شود چرا که دولت می‌تواند با استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها، بدون پرداخت هزینه، صرفا با افزایش نرخ ارز و کسب درآمد از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی، بدهی‌های خود را بازپرداخت کند. استمرار بی‌انضباطی مالی و رشدهای پایه پولی و نقدینگی و تشدید عدم استقلال بانک مرکزی از دیگر خسارت‌های این اقدام دولت است.
