یک تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه نتیجه افزایش نقدینگی در سود حاصل از سپرده‌های بانکی نمایان میشود، گفت: بانک‌ها از افزایش نقدینگی سود می‌برند زیرا، وقتی سپرده‌های بانکی جمع میشود، بانک‌ها موظف هستند تا از طریق اعتبارات، نیاز مالی بخش واقعی اقتصاد را تامین کنند اما متاسفانه بانک‌های کشور مسیر دیگری را پیموده و دست به بنگاه‌داری زدهاند که این امر موجب شده تا بیشترین اعتبارات را به شرکت‌های زیر مجموعه خود اختصاص دهند.
محمود جامساز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تغییرات نقدینگی تاثیرات قابل توجهی بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی دارد، اظهار کرد: حجم نقدینگی و سرعت گردش پول بر سطح عمومی قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد همچنین، اگر میزان نقدینگی خلق شده به سمت تولید هدایت نشود، منجر به افزایش تورم میشود. از آنجا که سیاست‌های پولی بانک مرکزی شامل تضمین رشد اقتصادی، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی است اما برآوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر حجم واردات از صادرات بیشتر است. علاوه براین، در سال ۹۲ نقدینگی معادل ۴۹۴ هزار میلیارد تومان بوده و با گذشت ۷ سال، امسال افزون بر ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم که به عبارتی در این مدت نقدینگی ۵.۵ برابر شده و بر این منوال از ارزش پول ملی کاسته شده و نرخ ارز جهشی افزایش یافته است.
تاثیرات هدایت نشدن نقدینگی به تولید
وی ادامه داد: در شرایطی که بیکاری، تولید ضعیف و بنگاه‌های تولیدی از نفس افتاده و در حال توقف، رشد اقتصادی منفی و فقر در اقتصاد روبرو هستیم، اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت نشود، دلالی، رانتخواری و سوداگری بیشتر تقویت میشود و بخش واقعی اقتصاد در منجلاب رکود و تورم نفس‌های آخر را می‌کشد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه نتیجه افزایش نقدینگی در سود حاصل از سپرده‌های بانکی نمایان میشود، گفت: بنابراین، بانک‌ها از افزایش نقدینگی سود می‌برند زیرا، وقتی سپرده‌های بانکی جمع میشود، بانک‌ها موظف هستند تا از طریق اعتبارات، نیاز مالی بخش واقعی اقتصاد را تامین کنند اما متاسفانه بانک‌های کشور این کار را انجام نداده و دست به بنگاه داری زدهاند که این امر موجب شده تا بیشترین اعتبارات را به شرکت‌های زیر مجموعه خود اختصاص دهند.
پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال
جامساز با تاکید براینکه از دو سال گذشته تاکنون اقتصاد ایران دچار رشد منفی اقتصادی است، افزود: برای امسال پیش بینی می‌کنم که رشد اقتصادی به ۱۰ تا ۱۲ درصد منفی سقوط کند زیرا، در سه ماهه ابتدایی سال در آمارهای رسمی دولتی، رشد اقتصادی ۳.۵ درصد منفی بوده که با ادامه پیدا کردن آن تا پایان سال به همین ارقام یعنی ۱۰ تا ۱۲ درصد می‌رسد که علت را باید در ساختار اقتصاد دولتی سیاسی، سیاستگذاری‌های انفعالی، انسداد منابع ورود ارز به کشور، نرخ سرمایه گذاری منفی و خروج سرمایه از کشور جستجو کرد.
وی ادامه داد: اگر نقدنیگی که در حال حاضر در کشور وجو دارد کنترل نشود، شاهد تورم و رکود سنگین در تولید خواهیم بود. می‌توان قدرت خلق پول بانک‌ها را از طریق سیاست‌های پولی چون افزایش نرخ بهره بین بانکی، افزایش نرخ ذخیره قانونی و افزایش نرخ تنزیل مجدد، محدود کرد اما تا زمانی که همواره کسری بودجه پنهان داریم و دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند که افزایش پایه پولی را در پی دارد، شاهد رشد نقدینگی خواهیم بود.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی در بخش واقعی اقتصاد خبری از نقدینگی نیست و مهار نقدینگی به معنی حمایت از تولید و مهار تورم است. همچنین، در صورتی که دولت از بانک مرکزی استقراض نکند و بانک‌ها به بانک مرکزی بدهکار نباشند تا متغیرهای پایه پولی افزایش نیابد، می‌توان سیل نقدینگی که در اقتتصاد کشور جاری شده را مهار کرد.
