غلامحسین مظفری در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری ایسنا درباره نحوه اجرای قوانین چگونگی اداره مناطق آزاد و تجاری و همچنین طرح و لوایح مطرح شده در مجلس شورای اسلامی برای مناطق آزاد افزود: در موضوع اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری با مشکلاتی مواجه بوده ایم و باید بگویم بعضی مشکلات در این دوسال بسیار اذیت کننده بوده است و نه تنها امور را تسهیل نکرده اند بلکه گرفتاری هایی را نیز ایجاد کرده اند.
وی ادامه داد: خوشبختانه در این اواخر دو مورد از امور اصلی و اساسی یا توسط رای دیوان عدالت اداری متوقف شد و یا در مکاتبات داخلی دولت نشان داده شد که حق با مناطق آزاد بوده و به تعبیری تفسیر اشتباه از قانون انجام شده است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش بیان کرد: اصرار ما این است که مناطق آزاد بر اساس قانون اداره می شوند و این قانون نباید تحت تاثیر مصوبه ها و بخشنامه ها قرار بگیرد. سرمایه گذارانی که وارد مناطق آزاد شده اند به استناد اینکه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و تجاری حاکم است اقدام به سرمایه گذاری کرده اند و در غیر این صورت دلیلی نداشت که از نقاط دیگر سرمایه خود را به مناطق آزاد انتقال دهند.
وی با بیان اینکه قانون مناطق آزاد امتیازاتی برای سرمایه گذاران در نظر گرفت است و طبیعی است که دولت، مجلس و ما هم باید به آن قانون وفادار باشیم، تصریح کرد: از جناب استاندار هرمزگان درخواست دارم که هرچه در توان دارند به کار بگیرند تا چارچوب های قانونی مناطق آزاد حفظ شود. در مورد طرح و لایحه های مطرح شده در مجلس نیز دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد حضور فعالی داشته تا از قانون مناطق آزاد صیانت شود.
مظفری با اشاره به اینکه به نظرم قانون فعلی مناطق آزاد قانون خوب و مترقی است، اضافه کرد: باید بتوانیم با مناطق آزاد کشورهای همسایه برای جذب سرمایه گذار رقابت کنیم. اگر در مناطق آزاد معافیت مالیاتی ۲۰ ساله داریم، در بسیاری از مناطق آزاد دنیا، مادام العمر معافیت مالیاتی اعمال می شود. مزایای سرمایه گزاری یک سرمایه گذار در توسعه مناطق آزاد بیشتر از مزایای دریافت مالیات از او است. اگر در مناطق آزاد، سرمایه گذاری و خلق ثروت انجام می شود، قطعا آثار مثبت آن در جهت محرومیت زدایی از همه مناطق کشور است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درباره مشکل واردات خودرو در مناطق آزاد و به خصوص کیش گفت: بحث واردات خودرو یک قصه پر غصه است. ما همیشه و در هر جایی که امکان داشته است این مشکل را مطرح کرده ایم و تا مراحل خوبی هم پیش رفتیم. موافقت واردات خودرو به کیش، قشم و چابهار را از معاون اول رئیس جمهور، گمرک و وزارت صمت را نیز اخذ کردیم ولی بانک مرکزی نسبت به تامین ارز مشکل داشت.
وی ادامه داد: اعلام کردیم که ارز مورد نیاز را از بانک مرکزی نخواهیم گرفت ولی گفتند تورم ارزی و شرایط کشور به شکلی است که این امکان وجود ندارد. پیشنهاد بعدی ما این بود که ارز مورد نیاز را از طریق ارز دیجیتال تولید شده در مناطق آزاد که منشا و میزان آن مشخص است تامین خواهیم کرد و هیچ فشاری نیز به ارز کشور وارد نمی آورد. امیدواریم برای هفته آینده جلسه ما با ریاست بانک مرکزی هماهنگ شود و این موضوع را پیگیری کنیم و درخواست های بخش خصوصی برای راه اندازی صرافی ارز دیجیتال را نیز ارائه کنیم.
مظفری با اشاره به اینکه تامین ارز دیجیتال نیز از طریق سیستم های تولید ارز دیجیتال انجام خواهد شد که هم اکنون نیز در جزیره کیش در حال تولید است، خاطرنشان کرد: حدود ۱۵۰۰۰ دستگاه استخراج رمز ارز با خریداری معادل ۱۵ مگاوات برق فعالیت می کنند. اگر بانک مرکزی این اجازه را بدهد، امکان واردات خودور با ارز دیجیتال برای این سه منطقه آزاد وجود دارد و مشکل خودرو قابل حل است.
