یکی از ویژگی‌های قانونی که در بخش‌های مختلف بیمه‌ای بتواند به عدالت توزیعی و ترمیمی در جامعه کمک کند، قانونی است که همه جوانب امر را درنظر گرفته باشد. ابلاغ قانون بیمه حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری زمینی در سال ۱۳۹۵ به‌رغم نوآوری‌هایی که داشت از جمله جدا کردن این بیمه‌نامه از صرف مسوولیت دارنده و راننده وسیله نقلیه و ارتباط آن به حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری دامنه تعهدات بیمه‌گر در جبران خسارت زیان‌دیدگان را گسترش داد.
یکی از ابزارهایی که در قانون قدیم و جدید مربوط به بیمه‌نامه‌های اتومبیل برای تشویق دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در نظر گرفته شده بود استفاده از تخفیفات سالانه‌ای بود که به‌دلیل عدم استفاده از بیمه‌نامه در طول دوران پوشش به آنها تعلق می‌گرفت، اگرچه تشویق در نظر گرفته شده به‌صورت تصاعدی و سالانه رشد می‌کرد، ولی در مورد موضوعی که مورد بررسی قرار می‌دهیم حقوق بیمه‌گذاران بیمه‌های اتومبیل در آن رعایت نشده است.
شرایط حاکم بر اعمال تخفیفات
در ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری زمینی سال ۱۳۹۵(آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش و تقسیط آن) صراحتا اعلام می‌شود که تخفیفات موضوع این آیین‌نامه در صورتی به بیمه‌گذاران تعلق خواهد گرفت که از محل بیمه‌نامه در طول دوران تعهدی بیمه‌گر خسارتی وارد نشده باشد یا صریح‌تر بگوییم از محل این بیمه‌نامه خسارتی به زیان‌دیدگان پرداخت نشده باشد. آنچه به‌عنوان تشویق عدم خسارت برای بیمه‌گذاران محتاط(مالک وسیله نقلیه) در نظر گرفته شده است دامنه نوسان این تخفیفات است که از سال دوم تمدید بیمه‌نامه و با ۵ درصد شروع و تا ۷۰ درصد قابل اعمال است. در تبصره ۲ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی تحت بررسی مقرر می‌شود که چنانچه دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجبات پرداخت خسارت را از محل بیمه‌نامه فراهم آورند هنگام تمدید بیمه‌نامه متناسب با نوع و تعداد خسارتی که از محل بیمه‌نامه پرداخت شده است درصدی از تخفیفات آنها کاهش پیدا می‌کند. پس تا اینجا ما عملا هنگام تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث دو گروه از بیمه‌گذاران را در این رشته بیمه‌ای خواهیم داشت؛ دارندگانی که در طول دوران پوشش بیمه‌نامه با رعایت جوانب احتیاط باعث خسارتی نشده‌اند که طبق این آیین‌نامه مورد تشویق ۵ درصدی تخفیف علاوه بر تخفیفات سال قبل می‌گردند و بیمه‌گذارانی که باعث ایجاد خسارات بدنی یا مالی شده‌اند که طبق این ماده قانونی نه تنها تخفیف تمدید عدم خسارت به آنها تعلق نمی‌گیرد، بلکه درصدی از تخفیفات قبلی آنها نیز برای آغاز پوشش‌ها در سال جدید کسر می‌شود. در آیین‌نامه اجرایی مورد بحث طبق جدولی که برای آن ترسیم شده نوع خسارتی که راننده وارد کرده و خسارت دریافتی را به دو قسمت خسارت بدنی و خسارت مالی تقسیم کرده است که اگر به جدول مذکور نگاهی بیندازیم مشخص می‌شود که خسارت‌های بدنی بیشتر از خسارت‌های مالی موجبات کاهش تخفیفات بیمه‌نامه را فراهم می‌آورند. مثلا اگر در طول اعتبار بیمه‌نامه یک بار خسارت مالی وارد کنید ۲۰ واحد و اگر یک بار خسارت بدنی ایجاد کنید ۳۰واحد از کل تخفیفات کسر می‌شود. تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی شرایطی را در نظر گرفته است که اگر خسارت ترکیبی بود یعنی در حادثه پیش آمده هم خسارت بدنی و هم خسارت مالی بود بیشترین واحد جدول ماده ۶ آیین‌نامه مذکور کسر شود.
در تبصره ۴ ماده ۶ آیین‌نامه مورد بررسی نیز یک نوع دیگر از تنبیهات مالی را برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که فاقد تخفیف عدم خسارت هستند (مثال: وسیله نقلیه صفر کیلومتر) یا کاهش میزان تخفیفات آنان براساس جدول مذکور بیش از درصد تخفیف سال‌های قبل باشد (مثال: وسیله نقلیه دارای ۵ درصد تخفیف عدم خسارت) و باعث ایجاد خسارت بدنی یا مالی شوند در این مورد نیز حق بیمه پایه این‌گونه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی افزایش خواهد یافت. یکی از مصادیقی که در آنها به صراحت قانون بر عدم مسوولیت راننده هم صحه گذاشته است، ولی در عین حال بیمه‌گر را ملزم به جبران خسارت زیان‌دیدگان دانسته است ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها است که در این ماده با اینکه صراحت دارد عابرین پیاده و احشام نباید در آزادراه‌ها ورود کنند یا وسیله نقلیه‌ای در بزرگراه‌ها توقف داشته باشد و عمل مذکور را منع کرده است و راننده مجاز را فاقد هرگونه مسوولیتی در این زمینه دانسته است، ولی جبران خسارت از محل بیمه‌نامه راننده غیرمسبب حادثه به‌عمل خواهد آمد. پس براساس نص صریح ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها با شرایطی روبه‌رو هستیم که راننده مسوولیتی در قبال حادثه ندارد، ولی بیمه‌نامه او مبنای محاسبه خسارت قرار خواهد گرفت. آنچه در انطباق ماده ۴ قانون ایمنی راه‌ها و آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸ قانون بیمه حوادث ناشی از وسایط نقلیه موتوری زمینی مغفول مانده است عدم تعیین تکلیف تخفیفات این‌گونه دارندگان در هنگام تمدید بیمه‌نامه سال بعد است. بدیهی است که اگر بخواهیم به صرف اینکه از محل بیمه‌نامه وی استفاده شده با اینکه عملا مسوولیتی متوجه وی نیست تخفیفات وی را براساس ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن کسر کنیم عادلانه نخواهد بود. بنابراین می‌توان اذعان کرد که در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد. یکی دیگر از مصادیقی که باعث تضییع حقوق بیمه‌گذاران بدون تقصیر در بیمه‌نامه وسایط نقلیه موتوری زمینی در استفاده از مزایای بیمه‌نامه و تخفیفات آنها می‌شود ماده ۲۶ آیین‌نامه تخلفات رانندگی در مورد تخلفات عابر پیاده است که بیان می‌دارد حتی در صورتی که عابر پیاده از مسیرهای ویژه خود استفاده نکند مسوولیتی متوجه راننده نیست، ولی این عدم مسوولیت راننده مانع از این نمی‌شود که مصدوم یا وراث وی از مزایای بیمه‌نامه استفاده نکنند و از محل بیمه‌نامه شخص ثالث باید خسارت عابر پیاده پرداخت شود.
نتیجه‌گیری
قانون بیمه شخص ثالث و آیین‌نامه اجرایی آن در مورد اعمال تخفیفات برای بیمه‌گذارانی که در طول اعتبار بیمه‌نامه خسارت جانی یا مالی را موجب نمی‌شوند برای تمدید در سال‌های بعد تخفیفاتی قایل شده است و از طرف دیگر برای دارندگان که باعث ایجاد خسارات جانی و مالی می‌شوند دو تنبیه مالی در نظر گرفته است؛ از طرفی بیمه‌نامه سال آینده آنها مشمول افزایش تخفیفات نخواهد شد و از طرف دیگر حسب نوع و تکرار تصادفات از تخفیفات آنها نیز کسر می‌شود. در بررسی که به استناد قوانین و آیین‌نامه‌ها داشتیم به موردی رسیدیم که در آن دارندگان من غیرحق از حقوق ناشی از افزایش تخفیفات محروم می‌شوند درحالی‌که در بروز و ظهور حادثه عملا نقشی نداشته‌اند و این یک خلأ قانون‌گذاری است که می‌طلبد در مورد آن اصلاحیه‌ای برای این‌گونه دارندگان در دستور کار قرار گیرد.
