به گزارش بانکدای ایرانی ، هفته گذشته، شورای پول و اعتبار با صدور کیف پول الکترونیکی از طریق بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موافقت کرد. قرار شد این کار بر اساس ضوابط راهبری و نظارتی بانک مرکزی انجام شود و همچنین به خلق پول نینجامد تا جریان مبادلات خرد را آسان کند.
این موافقت البته به این معنا نیست که تاکنون درهای سامانه‌های ایجاد کیف پول الکترونیکی به روی بانک‌ها بسته بود بلکه بانک‌ها از سال‌ها پیش به این ابزار روی آورده بودند، اما جامعه از این امکان استقبال چندانی نکرده است.
در همین راستا، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین درباره این مصوبه، اظهار داشت: کیف پول یک ابزار برای پرداخت های خُرد است که جای خالی آن در سیستم بانکی و پرداخت کشور محسوس بود و پس از مدت ها این نسخه آماده و ارائه شده است.
وی افزود: برای فاز اول اقدامات خوبی انجام شده، البته به تنهایی کافی نیست و باید هم زمان مکانیزم اصلاح کارمزد را هم آغاز کنیم؛ در غیر اینصورت مشتریان کیف پول رغبتی برای استفاده از این ابزار ندارند.
فرهاد اینالویی ادامه داد: در اینجا بانک هم می تواند عامل باشد و هم راهبر (کسی که سرویس کیف پول را در اختیار قرار می دهد) و بانک ها هم می توانند کیف پول را خود به مشتریان ارائه کنند و هم به متقاضیان ارائه این سرویس به مردم، خدمات ارائه کنند.
به گفته اینالویی، البته برخی محدودیت از جمله همکاری راهبرها صرفا با ۳ بانک یا تعیین سقف ۲۰۰ هزار تومان تراکنش در روز از جمله مواردی است که لازم است به مرور مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در بانک ایران زمین نیز زیرساخت های ابزار کیف پول برای ارائه خدمات به راهبرها در نظر گرفته شده تا هر شرکتی که تمایل به ارائه خدمات به مردم در قالب کیف پول را دارد از زیست بوم بانک ایران زمین استفاده کند.
کارشناس پولی، بانکی و فناوری در پایان تاکید کرد: این ابزار نیازمند اطلاع رسانی و معرفی بیشتر به مردم و حتی برخی خدمات خاص است تا این طرح که نسخه اولیه آن ابلاغ شده از بین نرود، زیرا اتفاق خوبی است.
